7678 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- قيل التاشير على كشوق الشعبات وجة ول الن زاتبة المقررة في دفعر الشروط الخاصة المقتطقة بأصفقات
- الحرص على إعداد جميع الوثائق التقنية الضرورية للتتبع الأمثل لإنجاز الأشغال، وتكوين ملفات شاملة تمكن
الجماعة من ضبط الأشغال المنجزة والقيام بصيانتها؛
- العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل إقامة المشاريع عليها.
ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيني
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالنقط التالية:
1. تدبير المجال الترابي
في إطار مراقبة تدبير المجال الترابي، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
> التأخر في اعتماد وثيقة للتعمير توطر التهيئة المجالية والعمرانية للجماعة
قامت الوكالة الحضرية، منذ سنة 2010 وبمبادرة من المجلس الجماعي، بإعداد مشروع تصميم النمو وإحالته على الجماعة قصد إبداء الرأي والمصادقة. وفي هذا الإطار، تبنى المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2015-2010، ضمن محوره الاستراتيجي الأول في الشق المتعلق بالسكن، مشروع إعداد تصميم للنمو بتكلفة تقديرية بلغت 270.000,00 درهم. إلا أنه، ومنذ سنة 2010 وإلى حدود تاريخ نهاية المهمة الرقابية، لم تتم المصادقة على تصميم النمو المذكور، رغم استجابة الوكالة الحضرية لجميع الملاحظات والتعديلات التي أبدتها الجماعة.
‹ ضعف نظام المراقبة في ميدان التعمير وعدم ضبط الحركة العمرانية
في غياب وثيقة مرجعية للتعمير وضعف نظام المراقبة ومحدودية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصلحة المكلفة بالتعمير، تم الوقوف على عدة حالات تتعلق بتجاوز المستفيدين من رخص الترميم للحدود الممنوحة لهم وتحويلها إلى عمليات للبناء. وتجدر الإشارة الى أن هذه الوضعية، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تهدد السكان وتوثر على المشهد العمراني جراء الشروع في عمليات البناء دون مراعاة الضوابط المعمارية والتقنية المقررة، قد تتسبب في حرمان الجماعة من مداخيل مستحقة مترتبة عن منح رخص البناء عوض رخص الترميم.
كما لوحظ أن الجماعة لم تتقيد بالمقتضيات الواردة بالمرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقه، لاسيما المقتضيات الواردة بالمادة 39 منه، والتي تنص الاحيا العاريات الوية بالعير وتوجيه سي متهالى السر الحلي والوكالة الحصرية لاة ل احل يومين إن لاتوا ، الرخص المسلمة من طرف رئيس المجلس
الوكالة الحضرية سوى على 3 طلبات من أصل 13 طلب موجهة إليها خلال سنتي 2015 و 2016.
← التأخر في منح رخص البناء وعدم إرساء نظام للمساعدة التقنية
في غياب مساطر واضحة توضح الوثائق المطلوبة في مجال التعمير، لوحظ تأخر الجماعة في الاستجابة لطلبات المرتفقين المتعلقة برخصة البناء، والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان 13 شهرا، في حين أن مسطرة الدراسة والترخيص المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها بالمواد من 34 إلى 40 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام سألف الذكر، حددت أجل البت في طلبات الترخيص في أجل خمس أيام. على صعيد آخر، لم تعمل الجماعة على التنسيق مع كل من السلطة المحلية والوكالة الحضرية من أجل وضع نظام لمساعدة الساكنة على الحصول على تصاميم هندسية من أجل ضمان سلامة المساكن المشيدة والحفاظ على الخصوصيات العمرانية للجماعة.
‹ تعثر مشروع التهيئة الحضري
تضمن المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010-2015 إنجاز مشروع التهيئة الحضرية المتعلق بإصلاح وتأهيل الأزقة والممرات بكلفة تقديرية حددت في مبلغ 4.879.500,00 درهم، وذلك بشراكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل والمجلس الإقليمي والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب. ولهذا الغرض، قامت كل من وكالة الجنوب باعتبارها صاحب المشروع والمجلس الإقليمي باعتباره صاحب المشروع المنتدب بابرام الصفقة رقم 2013/195 بتاريخ 19 شتنبر 2013 المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية (الشطر الأول) لخمس جماعات، من بينها جماعة تركى وساي، إلا أنه، وإلى حدود توجيه هذه الملاحظات، لم يتم إعداد هذه الدراسات
كما قام الطرفان بابرام الصفقة رقم 2015/21 المتعلقة بالدراسات التقنية والتتبع والمراقبة وقيادة الأشغال المرتبطة بالمشاريع المندرجة في إطار برنامج تنمية وتأهيل مركز الجماعة، وقد تم تبليغ الأمر ببدء الخدمة رقم 2015/21 إلى الشركة نائلة الصفقة بتاريخ 10 يوليوز 2015، من أجل إنجاز المهمة الأولى المتمثلة في إعداد التصميم الأولي (Avant-Projet داخل أجل تعاقدي لا يتجاوز 10 أيام، كما هو منصوص عليه بالمادة 17 من دفتر الشروط الخاصة الينا e