عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7679
الموات الإطلمي الموجية للى الشركة صاحبة المفقة تحضو 20101254 باريخ سالام الما كا الجماعة ورسالة رئيس
وبالتالي، فإن هذا التأخر في إنجاز الدراسات وضعف التنسيق والتتبع الناتج عن عدم وضوح العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب، من جهة، والجماعة المستفيدة، من جهة أخرى، أثر على وثيرة تنفيذ المشاريع وفق الأجال المحددة.
‹ عدم استكمال إنجاز دراسة حماية مركز الجماعة من الفيضانات وعدم وضع برنامج جماعي للحماية من
الفيضانات
تبنى المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010-2015 إنجاز مشروع حماية المنازل من الفيضانات بتكلفة إجمالية تقديرية حددت في 6 ملايين درهم، وذلك بشراكة مع وكالة الحوض المائي والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي ووزارة التجهيز والنقل والانعاش الوطني ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوقاية المدنية. وفي هذا الإطار، قامت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة بإعداد دراسة تهدف الى حماية مركز الجماعة من الفيضانات خلال سنة 2011. لكن، رغم الفيضانات التي عرفتها المنطقة سنة 2014، لم يتم توفير التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم بإعداد برنامج جماعي، يروم الحد من آثار التساقطات المطرية على البنية التحتية الطرقية وكذا على الساكنة.
2. تدبير المجال البيني
فيما يخص تدبير المجال البيني، تم رصد النقائص التالية:
← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البينية للمقالع العشوائية
رغم الآثار السلبية لنشاط المقالع غير المرخصة على البيئة والوسط الطبيعي، من جهة، والأضرار التي تلحق بصندوق الجماعة نتيجة عدم تحصيل منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع، من جهة أخرى، إلا أن الجماعة لم تقم بوضع نظام تتبع ومراقبة استغلال المقالع، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات وعلى صعيد آخر، يضم تراب الجماعة عددا من المقالع المهجورة دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي إجراء لحث مالكيها على تأهيلها، تفاديا للمخاطر التي قد تشكلها على الساكنة والبيئة.
‹ قصور على مستوى تدبير المجال الغابوي
يمتد المجال الغابوي للجماعة على مساحة 1500 هكتار، ويتشكل أساسا من شجر الأركان. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، غياب أي إطار تعاقدي (اتفاقية شراكة) بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل تثمين وتنمية الملك الغابوي بالجماعة، وتنظيم عملية استفادة الساكنة المحلية من المحصولات الغابوية؛ علما أن مقتضيات المواد 10 و 11 و12 و13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه سبق للمجلس الجماعي أن قرر توجيه طلب إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل 2011، من أجل تعيين حارس غابوي قصد الإشراف على مراقبة الصيد وحماية المجال الغابوي. كما وجهت الجماعة رسالة مؤرخة في 31 مارس 2011 إلى المديرية المذكورة من أجل إنجاز حزام أخضر، حيث أبدت هذه الأخيرة استعدادها لذلك في إطار شراكة مع كافة المتدخلين. إلا أنه لم يتم إنجاز هذا المشروع أو إبرام اتفاقية شراكة تحدد حقوق وواجبات الأطراف وكيفيات مساهمة الجماعة في حماية مجالها الغابوي. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تسريع مسطرة المصادقة على تصميم النمو؛
- تفعيل المراقبة المتعلقة باحترام التصاميم المرخصة وضبط مخالفات التعمير واحترام مسطرة عرض ملفات
- العمل بتنسيق مع الوكالة الحضرية ومصالح السلطة الإقليمية على وضع برنامج خاص بتقديم خدمات المساعدة
المعمارية والتقنية لفائدة الساكنة؛
- الإسراع في استكمال الدراسات التقنية وتعبنة الموارد المالية من لدن الشركاء المتدخلين لتنفيذ المشاريع
الخاصة بحماية الجماعة من الفيضانات والتهيئة الحضرية؛
- العمل بتنسيق مع الهينات العمومية المعنية على وضع برنامج محلي للحماية من الفيضانات؛
- العمل على مراقبة وتنظيم استغلال المقالع وعلى حماية البيئة من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الاستغلال؛ - العمل، بتنسيق مع المصالح المختصة، على إعداد وبلورة برنامج مندمج يهدف إلى حماية والحفاظ على تنوع
النظام الإيكولوجي والبيئي بالمجال الغابوي للجماعة.