7680 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ثالثا. تدبير المرافق الجماعية
بهذا الخصوص، تمت إثارة الملاحظات المتعلقة بالنقط التالية:
1. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب
أسفرت مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب عن تسجيل الملاحظات التالية:
> التأخر في ربط الساكنة بشبكة الماء الصالح للشرب
في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة البشرية، قامت الجماعة في نونبر 2013 بعقد اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة وجمعية دار الطالب للبيئة والتنمية القروية، باعتبارها حامل المشروع، وذلك قصد ربط 85 منزلا بشبكة الماء الصالح للشرب بكلفة تقديرية بلغت 639.211,00 درهم. كما تم توسيع الفئة المستهدفة لتشمل 123 منزلا عوض 83 منزلا، وذلك بناء على اتفاقية شراكة مبرمة بين الجماعة وولاية الجهة وبرنامج واحات الجنوب والمفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب وجمعية دار الطالب للبيئة والتنمية القروية بكلفة تقديرية بلغت 987.302,34 درهم، حيث حددت مدة إنجاز المشروع في سنة واحدة. ورغم موافقة أعضاء المجلس الجماعي على مشروع الاتفاقية بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر ماي 2016 المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2016. إلا أنه ولحدود توجيه هذه الملاحظات لم يت العمل بالاتفاقية، رغم المجهودات التي بذلت قصد توفير التمويل اللازم عبر الاستفادة من مبلغ 230.000,00 درهم في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية وبرمجة جزء من المبلغ المتبقي من اعتمادات صندوق التنمية القروية المخصصة للجماعة، والبالغ 481.381,00 درهم، إضافة إلى مساهمة المستفيدين بمبلغ 275.921,34 درهم.
2. تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية
فيما يخص تدبير النفايات المنزلية، أظهرت المراقبة النقانص التالية:
‹ إسناد مهمة جمع النفايات دون مراعاة لطرق وشروط تدبير المرافق الجماعية
بناء على مداولات المجلس في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2013، قامت الجماعة بابرام اتفاقية شراكة مع جمعية "د. ط.ل.ت.ق"، وذلك من أجل تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية. ووضعت الجماعة رهن إشارة الجمعية المذكورة سائق وسيارة خاصة بجمع النفايات و 140 صندوقا لجمع القمامة، دون الإشارة في نص الاتفاقية إلى مقابل عن هذه الخدمة أو التنصيص على أي مقتضيات مالية. وفي المقابل، منحت الجماعة إعانة سنوية للجمعية المذكورة حددت في 30.000,00 درهم. الأمر الذي يخالف طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 78.00 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما يخالف كيفيات وشروط إبرام عقود التدبير المفوض المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 54.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية هو نفسه الموظف المكلف بتدبير النفايات بالإدارة الجماعية، والذي صرح بأن وتيرة جمع النفايات تم تحديدها في 3 مرات كل شهر عن طريق الاستعانة بمياومين إثنين (2) بتعويض 100 درهم عن كل يوم عمل.
← تفريغ النفايات المنزلية والمماثلة لها في مطرح عشوائي
يتم تفريغ النفايات في مطرح عشوائي. هذه الوضعية قد تكون لها آثار سلبية على البيئة، وقد تؤثر مستقبلا على الفرشة المائية. ويجدر التذكير، في هذا الصدد، بأن خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تشمل جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها، وكذا معالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال، فرز هذه النفايات، كما تنص على ذلك المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر في 22 نونبر 2006.
3. تدبير مرفق الإنارة العمومية
تغطي شبكة الإنارة العمومية 14 دوارا على مستوى الجماعة، باستثناء كل من دوار بوكركور ودوار بوجريف اللذين لم تشملهما بعد شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم ضبط نقط الإنارة العمومية المتواجدة بتراب الجماعة
بلغت مصاريف صيانة عتاد الإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016 ما مجموعه 166.234,00 ادرهم، في حين بلغت مصاريف استهلاك الإنارة العمومية ما مجموعه 536.864,00 درهم برسم نفس الفترة. إلا أن المعاينة الميدانية والتحريات المنجزة بعين المكان، مكنن من تسجيل تضارب في الأرقام المتعلقة بتوزيع المصابيح على الدواوير المستفيدة من المحولات الثلاثة المتواجدة بتراب الجماعة، حيث تم الإدلاء بلائحة تفيد بتواجد حوالي 247 نقطة للإنارة العمومية تضم 177 مصباحا بقوة 250 واط، و 70 مصباحا بقوة 70 واط، في حين تتوفر الجماعة فقط على 135 نقطة للإنارة العمومية تشمل 94 مصباحا بقوة 250 واط، و 41 مصباحا بقوة 70 واط
‹ غياب سجل لضبط العتاد الخاص بصيانة الشبكة وعدم ضبط الاستهلاك
عرفت مصاريف استهلاك الإنارة العمومية ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقلت من 55.804,00 درهم سنة 2010 الى 106.664,00 درهم برسم سنة 2014، وذلك في ظل استقرار الشبكة وعدم قيام الجماعة بأشغال تهدف إلى توسيعها خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة الى أن الجماعة لا تقوم بمراقبة دقيقة لفواتير الاستهلاك، من أجل ضبط الكميات المستهلكة وتحديد العدادات