عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7681
واتير تتعلق بنقط امتهالك عار موجوم الإستهلاك، وذلك تقاديا لمخاطر الربط غير القانوني بشبكة الاثارة العمومية أو أداء
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على ربط الدور غير المستفيدة بشبكة الماء الصالح للشرب؛
- العمل على تحديد مسطرة واضحة لتتبع صيانة شبكة الإنارة العمومية، وذلك عبر إعداد وثائق جرد وضعية
الشبكة وتتبع حالتها وبرمجة صيانتها بشكل منتظم، وكذا اعتماد بطائق خاصة بتدخلات الصيانة وتدوين طبيعة ونوعية العمليات المنجزة؛
- العمل على ترشيد النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية، وذلك عبر دراسة إمكانية تجهيز معدات الانارة بالتقنيات
الرامية لاقتصاد الطاقة الكهربائية لشبكة الإنارة العمومية.
رابعا. تدبير الطلبيات الجماعية
خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016، قامت الجماعة بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات بواسطة 256 سند للطلب بقيمة إجمالية بلغت 3.636.616,37 درهم، في حين لم يتم إبرام أية صفقة عمومية بواسطة طلب عروض أو طرق الإبرام الأخرى خلال هذه الفترة. وقد أسفرت مراقبة هذه النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:
> اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية
بلغت مصاريف الأشغال والتهيئة والصيانة الاعتيادية للمقرات الإدارية وشراء مواد البناء المنجزة بواسطة سندات الطلب من سنة 2010 إلى سنة 2016 ما مجموعه 1.249.574,48 درهم. إلا أن المعاينة الميدانية لبعض الأشغال المنجزة، تؤكد قيام الجماعة بعمليات البناء التي تقتضي اللجوء إلى إبرام صفقات عمومية، والحصول على التراخيص الضرورية والقيام بإعداد الدراسات الهندسية والجيوتقنية اللازمة لضمان سلامة هذه المنشآت العامة. فلجوء الجماعة لإنجاز أشغال بناء مرآب لسيارات وآليات الجماعة، بالإضافة إلى بناء الحائط الوقائي لمقر الجماعة بواسطة سندي الطاب رقم 2015/23 بمبلغ 80.226,00 درهم، ورقم 2013/12 بمبلغ 156.961,20 درهم، والمورخين على التوالي في 10 غشت 2016 و 03 يونيو 2013، لا يمكن من التحقق من مدى مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية والكميات المقررة في سندي الطلب المذكورين، في ظل غياب جداول المنجزات ونتانج الاختبارات، مما قد ينتج عنه أداء مقابل أشغال بكميات ومواصفات أقل من تلك المقررة. وللإشارة، فإن سندات الطلب موضوع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة لا تحدد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وأجال التنفيذ وشروط الضمان. وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
← ارتفاع مصاريف الوقود وقطع الغيار في غياب آلية لمراقبة وتتبع الاستهلاك
بلغت مصاريف الوقود خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016 ما مجموعه 314.352,60 درهم؛ إذ انتقلت من 24.399,90 درهم سنة 2010 إلى 74.986,85 درهم سنة 2015، لتتراجع إلى 54.986,51 سنة 2016. وقد لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة لا تتوفر على دفتر لتتبع استهلاك الوقود و عمليات الصيانة والإصلاح الخاص بكل سيارة، مما يجعل من الصعب مراقبة الاستهلاك، خاصة أن الجماعة تعتمد فقط في تصفية النفقات المتعلقة بالوقود على الكميات المحصورة من طرف الممون بواسطة سندات الدين. إضافة إلى أن الجماعة تلجا إلى إصدار سندات الطلب من أجل تسديد ديون مترتبة عن استهلاك الوقود والزيوت.
ومن جانب آخر، بلغت مصاريف الصيانة واقتناء قطع الغيار خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016 ما مجموعه 112.503,49 درهم، مع العلم أنه يتم سنويا تغيير الإطارات المطاطية للعجلات، بما في ذلك سيارة المصلحة من نوع التي لا تستعمل باستمرار، وذلك في غياب سجلات لتتبع وتدوين عمليات صيانة ل ا ( MIT S السيارات والعربات الجماعية.
- وضع مسطرة واضحة تمكن الجماعة من ضبط الحاجيات وتحديد المواصفات التقنية للتوريدات المزمع اقتناؤها
قبل إصدار الطلبيات المتعلقة بها؛
- إبرام صفقات عمومية عوض سندات الطلب فيما يتعلق بعمليات البناء والحرص على المطالبة بالضمانات
المتعلقة بالأشغال؛
- العمل على مسك دفاتر تتبع استهلاك الوقود وعمليات الصيانة والإصلاح الخاصة بكل سيارة وعربة، واعتماد
نظام الشيات ومراقبة وتدوين المسافات المقطوعة، من أجل تتبع وبرمجة عمليات الصيانة الدورية بشكل منتظم.