7688 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- العمل على خلق وإنجاح نواة مشروع نموذجي لتدبير مرفق جمع النفايات في إطار إشراك فعاليات المجتمع
المحلي؛
- توفير دعم لوجستيكي (السيارة، والحاويات، وفضاء غسل السيارة، والسائق) ومادي (دعم مالي سنوي لم يتعد
مبلغ 30.000,00 درهم) لإنجاح تدبير مرفق المجال البيئي؛
- اختيار الجماعة لمبدأ جودة الاستثمار في تدبير المرفق من طرف الجمعيات المحلية بأقل تكلفة وبمراقبة جيدة
وجودة في التتبع والتنفيذ.
وتماشيا مع توصيات مهمة المراقبة، فقد تم رصد اعتمادات كافية بميزانية 2018 لتغطية نفقات أجور العرضين بهدف إشراف المصالح الجماعية على تدبير مرفق جمع النفايات وفسخ اتفاقية الشراكة مع الجمعية المشرفة تبعا للملاحظات السالفة.
‹ تفريغ النفايات المنزلية والمماثلة لها في مطرح عشوان
بالنسبة للمطرح الحالي، فإنه يحترم شروط الحفاظ على البيئة من خلال إحداث حفرة كبيرة بعيدة عن التجمعات السكنية ومصادر الماء بهدف جمع النفايات وإحراقها وطمرها بعد ذلك، كما يقوم المجلس والجمعية المسيرة بمراقبة دورية لوضعية المطرح المستغل في انتظار تفعيل دراسة المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها والمشاركة فيه من أجل الحفاظ على المجال البيني بتراب الجماعة وإقليم كلميم.
3. تدبير مرفق الانارة العمومية
‹ عدم ضبط نقط الإنارة العمومية المتواجدة بتراب الجماعة
تعرف شبكة الإنارة العمومية ضغطا كبيرا بسبب شدة استغلال أحد المحولات الكهربائية الثلاثة لتوزيع الإنارة العمومية الشيء الذي يتسبب في كثرة الأعطاب وتلف المصابيح، مما دفع المجلس الجماعي إلى البحث عن حل لإحداث محول إضافي، حيث تم إيرام اتفاقية شراكة سنة 2013 مع وكالة الجنوب بهذا الشأن، وسيعرف المشروع النور قريبا مع إعلان نائل الصفقة والقيام باجراءات التأشير عليها قبيل إعطاء الأمر بالخدمة من طرف صاحب المشروع وكالة الجنوب.
بالنسبة لارتفاع نسبة مصاريف الصيانة فمرده إلى مشكل الأعطاب المتكررة بشبكة الإنارة والضغط المكثف على أحد المحولات الكهربائية الثلاثة لتوزيع الإنارة العمومية، والذي يتسبب في تلف العتاد المستغل. وبالنسبة لارتفاع نسبة مصاريف استهلاك الإنارة فيعود إلى تسوية فواتير ومتأخرات الاستهلاك تجاه المكتب الوطني للكهرباء.
كما أن الجماعة بصدد إعداد تشخيص شامل من أجل تحديث شبكة الإنارة العمومية وتطويرها كما تمت مراسلة الم الوطني للكهرباء قصد القيام بدراسة لشبكة الإنارة العمومية من أجل ترشيد الاستهلاك باستعمال الطاقة الشمسية أو مصابيح
، الجماعي على إدراج تأهيل شبكة الانارة العمومية في إطار المشاريع الذاتية المقترحة والمضمنة بمصفوفة برنامج عمل الجماعة: 2022/2017.
← غياب سجل لضبط العتاد الخاص بصيانة الشبكة وعدم ضبط الاستهلاك
أصبحت المصلحة التقنية لمرفق تدبير الإنارة العمومية تقوم بمسك سجل للتوريدات وطرق استعمالها حسب النقط المتضررة، وبالنسبة لارتفاع نسبة مصاريف الصيانة فمرده إلى مشكل الأعطاب المتكررة بشبكة الإنارة والضغط المكثف على أحد المحولات الكهربائية الثلاثة لتوزيع الإنارة العمومية، والذي يتسبب في تلف العتاد المستغل، وبالنسبة لارتفاع نسبة مصاريف استهلاك الإنارة فيعود إلى تسوية فواتير ومتأخرات الاستهلاك تجاه المكتب الوطني للكهرباء.
كما أن الجماعة بصدد إعداد تشخيص شامل من أجل تحديث شبكة الإنارة العمومية وتطويرها، كما تمت مراسلة المكتب الوطني للكهرباء قصد القيام بدراسة لشبكة الإنارة العمومية من أجل ترشيد الاستهلاك باستعمال الطاقة الشمسية أو مصابيح قليلة التكلفة. وقد عمل المجلس على إدراج تأهيل شبكة الانارة العمومية في إطار المشاريع الذاتية المقترحة والمضمنة بمصفوفة برنامج عمل الجماعة: 2022/2017.
رابعا. تدبير الطلبيات الجماعية
‹ اللجوء الى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية
نظرا للطبيعة الاستعجالية لمشروعي اصلاح مرآب الآليات والحائط الوقائي لمقر البناية الجماعية، ثم تماشيا مع توفر الجماعة على عتاد لوجستيكي من الآليات والعربات التي هي بحاجة إلى فضاء للصيانة والاصلاح والتتبع والمراقبة. فبالنسبة للمشروع الأول المتعلق بإصلاح مرآب السيارات وآليات الجماعة، فقد تم إنجازه بناء على سند الطلب رقم 2011/38 في إطار لائحة أشغال الإصلاحات التي تدخل في سندات الطلب ضمن فئة أشغال تهيئة المباني الإدارية وصيانتها وإصلاحها لاعتبار أن الاشغال المنجزة تخص إعادة الإصلاح والترميم، بحيث يدخل إنجاز أشغال تأهيل مراب للسيارات وآليات الجماعة ضمن خانة تهيئة وصيانة المباني الإدارية. وفيما يخص الحائط الوقائي لبناية مقر الجماعة فقد تم بناء على سند طلب رقم 2013/12، فإن طبيعة المشروع تدخل كذلك ضمن خانة تهيئة وصيانة المباني الإدارية نظرا للطبيعة الاستعجالية للمشروع، حيث أضحى من الضروري تأهيل البناية الجماعية وحمايتها من تطاول وترامي الأغيار حفاظا على الملك العام وصيانته والمحافظة عليه.