BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1742

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7689

أما بالنسبة للقيام بإعداد الدراسات التقنية الطبوغرافية والجيوتقنية للمنشآت المهيأة، فيتطلب رصد اعتمادات مالية إضافية مقارنة مع حجم الموارد الذاتية للجماعة ومحدودية المبالغ المرصودة للمشاريع المقررة للإنجاز، وأن جل البنايات المنجزة ذات طابق أرضي لا تستدعي القيام بهذه الدراسات، كما أنه أصبح يتم اعتماد دراسة جيوتقنية داعمة للأساسات، والتي أنجزت الفائدة بناية مخزن الصبار لكون مشروعي صيانة المرآب الجماعي وحائط مقر البناية الجماعية يتواجدا في العقار نفسه.

‹ ارتفاع مصاريف الوقود وقطع الغيار في غياب آلية لمراقبة وتتبع الاستهلاك

اقتناء توريدات الوقود وقطع الغيار تتم بحسب حاجيات تدبير مرفق مراب فضاء الآليات والعتاد اللوجستيكي للجماعة، وقد ارتفعت نسبة استهلاكه نتيجة تزايد عتاد السيارات، بحيث انتقل من سيارة سنة 2009 إلى 04 سيارات ودراجتين ناريتين سنة 2015، وهو مرفق حيوي يتم استغلاله في إطار ضمان السير العادي لتدبير المرفق الجماعي ما بين سنتي 2010 و 2016. وقد سجل ارتفاعا ملموسا في مصاريف الوقود أواخر سنة 2014 وبداية 2015 مرده إلى تدخل الجماعة لإصلاح الأضرار الثقيلة للفيضانات وفتح المسالك المتضررة (...).

بالنسبة لقطع الغيار والصيانة وتغيير الاطارات المطاطية، فيتم اعتمادها تبعا لحاجيات كل سيارة، علما أن السيارات تشتغل بشكل مستمر. وبخصوص الاطارات المطاطية، فإنه لا يتم تغييرها إلا بمعدل مرة واحدة كل سنتين، وتماشيا مع الحاجيات الضرورية لكل عربة. وبخصوص سيارة المصلحة من نوع (MITSUBICHI PAJERO)، فإنها تستعمل باستمرار من طرف أطر الجماعة وأعضاء المجلس واللجان الدائمة حسب الحاجة التي يفرضها السير العادي لتدبير المرفق الجماعي. وتماشيا مع ملاحظات مهمة المراقبة وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، فإن الجماعة عملت على إعداد سجلات للتوريدات لضبط توزيعها تبعا لحاجيات المصالح الإدارية وتحديد الأعوان المكلفين بضبط محتويات المخزن من تجهيزات الحفلات ولو ازم المكتب وعتاد الإنارة العمومية ومرفق عتاد السيارات، واعتماد نظام السيمات، ومراقبة تدوين المسافات المقطوعة من أجل نتبع وبرمجة عمليات الصيانة الدورية بشكل منتظ

خامسا. أداء المجلس وتدبير الإدارة الجماعية

‹ غياب آلية لضبط الغياب المتكرر لأعضاء المجلس الجماع

لقد تم تسجيل غيابات متكررة لبعض السادة أعضاء المجلس الجماعي خلال الفترة الانتدابية 2015/2009، غير أن هده الغيابات تؤخذ بعين الاعتبار مع بداية انعقاد جلسات المجلس الجماعي بعبارة: "بعذر " إن كان مبررا / و"بدون عذر" إن كان غير مبرر، في حين أن المادة 20 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي أشارت إلى أن توالي ثلاث غيابات بدون عذر يقبله المجلس يوجب الإقالة، وقد سجلت هذه الفترة تقطع في توالي تكرار غياب السادة أعضاء المجلس الجماعي لثلاث مرات متتابعة بدون عذر مقبول وتم توجيه كتابات استفسارية بطلب إيضاحات كتابية للمتغيبين بدون عدر مقبول.

وفيما يتعلق بالفترة الانتدابية الحالية وبناء على مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فان انعقاد دورات المجلس الجماعي تأخذ بعين الاعتبار غيابات السادة الأعضاء غير المبررة، حيث تمت معاينة إقالة السيد "ب.غ." بسبب غيابه المتوالي، وتمت معاينة إقالته بناء على مقرر المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر ماي 2016.

← عدم توفر الجماعة على الموارد البشرية الكافية للاستجابة للهيكلة التنظيمية الجديدة

نظرا لمحدودية الموارد البشرية المؤهلة وضعف التأطير والتكوين المستمر وبالرغم من تعبير الجماعة عن حاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة من خلال مراسلة مصالح الولاية برسم إشرافها على تنظيم مباريات 2012، لكن دون جواب، كما ستعمل الجماعة على تجاوز هده المشاكل بهدف تحقيق النجاعة من خلال:

- تفعيل الهيكل التنظيمي الجماعي المؤشر عليه لتحديد الاختصاصات والمهام؛

- خلق فرص للتكوين المستمر وتعويض المحالين على التقاعد بمؤهلات جديدة تستجيب للاختصاصات التي أناط

بها المشرع الجماعات الترابية؛

- العمل على تغطية الخصاص في المجال التقني برفع طلب إلى السيد الوالي قصد التأشير على ملتمس تغيير قانون

الأطر للجماعة بهدف خلق منصب تقني في الهندسة المدنية.

تبعا لتوجيهات مهمة المراقبة عملت المصالح الجماعية على خلق خلية لاستقبال المواطنين وإرشادهم من خلال:

- إحداث خلية الاستقبال للإرشاد ولتلقي الشكايات،

- توفير تشوير الإرشاد بمقر البناية الإدارية للجماعة؛

- توفير ولوجيات للأشخاص المعاقين، بحيث اصبحت متوفرة بالقاعة المتعددة الاختصاصات ومقر البنايات

الادارية.

> عدم العمل بدليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا وضعف آليات المراقبة الداخلية

بناء على مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فقد تمت هيكلة الإدارة الجماعية وتم التأشير على القرار التنظيمي رقم 2016/23 من طرف السيد الوالي تبعا لمقرر المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر اكتوبر 2016 لتحديد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·