عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7691
كالة إنعاش وتنمية الاقاليم الجنوبية، والتي يعهد فيها إلى الجماعة بالقيا مال راف المتاب على المشاوة المرمة مع القبة انعاشقية تنفية المشاريع تمبط يقة مشترك فيها إلى الجماعة شالقوا
وصاحب المشروع المنتدب، دون تحدي مسؤولية الجماعة تجاه الوكالة فيما يخص حسن تنفيذ المهام الموكلة إليها، أو في حالة الحاق ضرر بالغير، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 82 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 16 محرم 1428 ( 5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 161 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومي
‹ ضعف تقييم كلفة المشاريع
تبين من خلال المراقبة وجود فوارق بين التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المبرمجة حسب الاتفاقيات والتكلفة الفعلية للمشاريع، وذلك في ظل عدم تنصيص الاتفاقيات على الإجراءات الواجب اتخادها لتدبير هذه الفوارق. فبالنسبة لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بضواحي "واعرون" على سبيل المثال، لوحظ أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، حسب الاتفاقية، تبلغ 17.000.000,00 درهم، في حين قدرت هذه التكلفة من طرف مكتب الدراسات بمبلغ 15.784.827,21 درهم، بينما لم تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع حسب نتائج طلب العروض 12.206.296,00 درهم.
> إقامة مشاريع على عقارات دون تسوية وضعيتها القانونية
تم الشروع في تنفيذ أشغال مشروع المجمع الصناعي بتاريخ 21 يناير 2012 بالملك العقاري المسمى ملك الجماعة بواعرون الذي اقتنته هذه الأخيرة بموجب عقد الشراء رقم 0101892 بتاريخ 31 يوليوز 2012، بمبلغ إجمالي قدره 750.000,00 درهم، وتقدر مساحته الإجمالية بحوالي 25 هكتار. وقد تم إيداع مطلب تحفيظ هذا الملك بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرانطية بتاريخ 29 غشت 2012، كما تم تقديم تعرض بشأن مطلب التحفيظ المذكور، وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2014، وهو ما قد يجعل من الصعب القيام بعمليات تفويت واستغلال بقع التجزنة الصناعية بعد استكمال أشغال التهيئة.
ومن جهة أخرى، تم إنجاز أشغال بناء مركز للتكوين في مهن الفندقة والسياحة بدوار "تيغمرت"، على وعاء عقاري لا تملك الجماعة أي سند يثبت ملكيتها له، حيث لم يتم استكمال مسطرة الاقتناء المتعلقة به وكذا مباشرة إجراءات مسطرة التحفيظ العقاري، كما نصت على ذلك دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010، حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية. الأمر الذي أدى إلى ظهور تعرضات بشأن العقار المقام عليه المشروع، حيث صدر بشأن هذا العقار، قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/24 تحت عدد 1567، يقضي بأداء الجماعة لتعويض بمبلغ 204.000,00 درهم.
← عدم الاستجابة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى والشروع في الأشغال دون الحصول على تأشيرتها
بخصوص مشروع تهيئة وتجهيز منطقة صناعية بضواحي دوار واعرون، لوحظ عدم استجابة مصالح الجماعة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى، الواردة بمحضر اللجنة رقم 2013/27 بتاريخ 14 فبراير 2013 (والتي تتعلق بإعداد دراسة التأثي على البيئة، وطلب رأي وكالة الحوض المائي حول مخاطر تعرض الموقع للفيضانات، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية ولوج آليات فرق تدخل مصالح الوقاية المدنية إلى جميع الوحدات الصناعية التي ستحدث بالمنطقة مع توفير نقط الماء أو فوهات الحريق، وإعداد الوثائق التقنية المطلوبة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء). الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تنص على وجوب الحصول على الأذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة، وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، والحصول على تأشيرتها
← عدم تحديد دقيق للمشاريع المزمع إنجازها وعدم وفاء الجماعة بالتزاماتها المالية
أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة من أجل تثمين وتنمية الصبار باقليم كلميم، تم توقيعها بتاريخ 21 دجنبر 2009 بمبلغ إجمالي بلغ 34 مليون درهم. وقد نصت المادة 4 من الاتفاقية، على أن جماعة "أسرير" تلتزم بالمساهمة في الاتفاقية بمبلغ 500.000,00 درهم موزع على شطرين، وذلك عبر تحويل مبلغ 250.000,00 درهم سنة 2008، والباقي سنة 2009. إلا أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، كما يتضح من خلال مراسلة مدير وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة الموجهة إلى السيد والي جهة كلميم واد نون تحت عدد 12/90 بتاريخ 16 مارس 2012.
ومن جهة أخرى، أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة (برنامج الواحات) وولاية جهة كلميم واد نون (كلميم السمارة سابقا)، وذلك قصد تنفيذ ومتابعة برنامج المذكرة 21 المحلية بواحة "أسرير "/ "تيغمرت" بغلاف مالي قدره 4.200.000,00 درهم، حددت فيه مساهمة الجماعة في مبلغ 1.000.000,00 درهم. إلا أن الاتفاقية لم تحدد المشاريع المزمع إنجازها، حيث اكتفت المادة 6 بتوزيع الغلاف المالي حسب ثلاثة محاور كبرى (التشخيص والورشات ومخطط العمل، وتقوية القدرات، وتعزيز الشراكة والدعم)، دون الإشارة إلى المشاريع الخاصة بكل محور.
> عدم إدراج مشاريع اتفاقيات الشراكة في حساب خصوصي
بينت دراسة مضامين اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة أن التدبير المالي للمشاريع المندرجة في إطار هذه الاتفاقيات يتم عبر فتح حسابات خاصة خارج ميزانية الجماعة، وغالبا تحت إشراف الهيئات التي تضطلع بمهام صاحب