7692 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المبرمة في نونسب لم20 مع بناء موز ارتكش فى ميك بلامين السوكة التمية الجتماء المركلة إنعا وتلمية الأقاليم
الجنوبية للمملكة ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي وولاية الجهة وجمعية "ش.غ"، على التزام الأطراف المتعاقدة بتحويل حصص مساهمتهم إلى حساب خاص مفتوح باسم الجمعية الشريكة، باعتبارها صاحب المشروع والأمر بالصرف، في حين لم يتم اعتماد ميزانية أو حساب خصوصي لأحدى الجماعات المشتركة سندا ماليا أو محاسبيا لهذا المشروع، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2000، كما تم تغييره وتتميمه.
‹ قصور في الدراسات التقنية المنجزة وعدم إشراك جميع الفاعلين في إعداد المشاريع
عتبر اعتماد المقاربة التشاركية في السياسات التنموية منهجية عمل مساعدة على الإعداد الأمثل للمشاريع، وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين في كل مراحل تدبير المشاريع والبرامج التنموية، من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ ثم التتبع والتقويم، كما تعتبر هذه المقاربة وسيلة ناجعة تسمح بالأخذ بعين الاعتبار تصورات جميع الفاعلين والمتدخلين أثناء إعداد الدراسات القبلية للمشاريع. إلا أن المراقبة أظهرت بهذا الخصوص وجود نقائص شابت الدراسات التقنية المنجزة، وذلك نتيجة عدم إشراك جميع الفاعلين في إعداد التصورات القبلية للمشاريع. فبالنسبة لمشروع إحداث وتهيئة مجمع صناعي لتثمين منتجات الصبار بمنطقة "واعرون"، على سبيل المثال، تم الاعتماد فقط على دراسة قطاعية ذات صبغة عامة، متعلقة ين المكتب الوطني للكهربا، والمركز الجهوي لاستمار، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومندوبية وزارة الصناء
والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ...)، وفي غياب دراسة تقنية واقتصادية دقيقة تتناول جميع مراحيل إنجاز المشروع مع اقتراح حلول بخصوص طرق استغلاله وتسويق وحداته. الأمر الذي أفضى إلى توقف وتعثر أشغال التهيئة بسبب ظهور صعوبة ربط المشروع بالكهرباء. كما أن غياب التنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار (المكتب الجهوي للاستثمار والغرف المهنية) أدى إلى تعذر إيجاد صيغة ملائمة لتسويق البقع الأرضية بالمجمع الصناعي.
2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية
على مستوى تنفيذ الأشغال، أظهرت المراقبة النقائص التالية:
> ضعف تتبع الأشغال في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع
بينت دراسة مضامين اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة، مع وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، أن هذه الأخيرة عهدت إلى المصالح التقنية للجماعة بتنفيذ بعض مهام الإشراف على المشروع، في إطار آلية الإشراف المنتدب على المشروع. إلا أن تلك المهام لا تتجاوز الحضور في اجتماعات لجان التتبع، وتوقيع المحاضر وإعداد كشوف الحسابات، وذلك في ظل غياب أغلب الوثائق المكونة للملفات التقنية، إذ لا تتوفر مصالح الجماعة على الوثائق والملفات المتعلقة بأغلب المشاريع (الدراسات القبلية، والتراخيص، ونتائج مراقبة واختبارات المواد والأشغال...)، إضافة إلى عدم انتظام مسك أرشيف هذه الملفات من طرف المصالح الإدارية والتقنية للجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الغاية من إسناد مهمة الإشراف المنتدب على بعض المشاريع من طرف وكالة الجنوب إلى المصالح الإدارية والتقنية الجماعية، ترجع إلى كون إحدى التوجهات العامة الكبرى التي تؤطر تدخل برنامج واحات الجنوب، تهدف إلى نقل مهارات وتقنيات تدبير المشاريع إلى الجماعات الترابية، وكذا المساهمة في تطوير وتنمية قدرات وكفاءات المدبرين المحليين، عبر إشراكهم في مهام الإشراف على تدبير المشاريع التنموية. الأمر الذي لن يتأتى بالنسبة لمصالح الجماعة، نظرا لعدم اضطلاعها الكلي بالمهام المسندة إليها في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع.
ويتجلى كذلك ضعف آليات التتبع، في عدم تفعيل أدوار اللجنة الإقليمية الدائمة لتتبع تنفيذ اتفاقيات ومشاريع التنمية الترابية، والتي يجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهرين، كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010، حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية.
‹ ضعف وتيرة زيارات الورش وغياب مكتب الدراسات عن بعض اجتماعات تتبع أشغال بناء المجمع الصناعي لوحظ ضعف وتيرة الزيارات الميدانية لورش مشروع إحداث المجمع الصناعي بمنطقة واعرون بهدف تتبع إنجاز الأشغال، التي تم تجاوز الأجل التعاقدي لإنجازها والمحدد عشرة (10) أشهر، حيث بلغت المدة الزمنية التي استغرقتها الأشغال المتعلقة بالحصة الأولى من المشروع 29 شهرا و 10 أيام. ورغم ذلك، فإن عدد الزيارات الميدانية للورش لم تتعد في مجموعها خمس زيارات، كما يتضح من خلال محاضر اجتماعات الورش المؤرخة على التوالي في 2013/03/15 و2013/05/17 و2013/11/15 و2014/01/23 و 2014/04/08، كما أن اجتماعات الورش التي تم عقدها خلال سنة 2013، عرفت غياب ممثل مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة إنجاز المشروع.
وجدير بالذكر أن تعليمات وزير التجهيز والنقل المتعلقة بتنظيم مراقبة وتتبع الأوراش الصادرة سنة 1991، تنص على ضرورة قيام الإدارة بزيارات ميدانية منتظمة للورش، لا تقل عن زيارتين إلى أربع زيارات كل شهر. بالإضافة إلى زيارة أسبوعية من طرف رنيس المصلحة (درجة مهندس)، وزيارتين إلى خمس زيارات في الأسبوع من طرف قائد الأشغال (درجة مهندس تطبيق)، وحضور المشرف على الأشغال خلال كل المهام الرقابية الموكولة إليه (درجة تقني