7696 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2. تدبير المجال البيئي
سجل المجلس الجهوي بهذا الخصوص ما يلي:
← محدودية المشاريع المتعلقة بالحد من هشاشة الوسط البيني
تشكل البيئة أحد الرهانات الرئيسية لتنمية الجماعة، إذ أسفرت نتائج التشخيص التشاركي الذي تم إعداده في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن ارتباط أزمة الواحة بعدة عوامل طبيعية وبشرية (الجفاف، والضغط على الموارد، وعوامل التعرية الريحية والمائية، وغياب البنيات التحتية لتدبير النفايات الصلبة والسائلة، والحرائق، وتدهور جودة المناظر الطبيعية للواحة ...). وفي ظل هذه الرهانات البيئية، ترتب عن الرؤية التنموية المعتمدة في المخطط الجماعي للتنمية، توجه استراتيجي رنيسي يهم الحفاظ على بيئة النظام الإيكولوجي الواحي، وتحسين جودة الحياة في المنطقة، كعاملي جذب على المستوى الاقتصادي، وذلك عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها، ومقاومة تدهور جودة البيئة بالواحات. إلا أن المراقبة رصدت محدودية المشاريع المتعلقة بالحد من هشاشة الوسط البيني وتهيئة المجال والحفاظ على البيئة، حيث لا تمثل هذه الأخيرة سوى نسبة 9,1 بالمائة من مجموع المشاريع التي تم إنجازها من طرف الجماعة، شملت تنقية أشجار النخيل، والقضاء على النقط السوداء، وتهيئة السواقي، وحماية الأراضي البورية من الانجراف، ودعم إخماد الحرائق بالواحات.
علاوة على ذلك، تجلى غياب البعد البيني في المشاريع التنموية بجماعة "أسرير " في غياب برنامج مندمج لحماية الواحة من مخاطر الحرائق والأمراض التي قد تصيب تنوع النظام الإيكولوجي والبيئي للواحة، وفي غياب مسالك معبدة لتسهيل عمل فرق التدخل في حالة نشوب كوارث طبيعية (الفيضانات والحرائق ...)، مما يبين محدودية المجهودات المبذولة من طرف الجماعة للمحافظة على الوسط الطبيعي وخلق توازن بيني، حيث تضمنت الخسائر الناجمة عن الحرائق بواحتي "أسرير" و"تيغمرت"، حسب إحصائيات مصالح الوقاية المدنية، إتلاف 1658 نخلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015.
> نقائص تشوب عملية مراقبة استغلال المقالع
طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سالف الذكر، يمارس رنيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية بخصوص تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان. إلا أن الزيارة الميدانية لمقلع تفتيت الحجارة بواد أسيف أوزرو المرخص باستغلاله لشركة "ن"، مكنت من رصد الملاحظات التالية:
- عدم تسييج محيط المقلع لمنع ولوج الحيوانات والغرباء؛
- عدم وجود مكتب مجهز للأعوان المكلفين بالمراقبة المعينين من طرف الإدارة؛
- عدم احترام التدابير الضرورية لضمان سلامة المستخدمين، وعدم تهيئة مسلك المرور إلى المقلع وصيانته؛
عدم احترام عمق الاستغلال المرخص به والمسافة القانونية لحافة الوادي، وعدم وضع الردم داخل مجرى الوادي؛
- عدم تقديم تصميم أنسوبي محين عن كل ثلاثة أشهر يوضح الكميات المستخرجة.
ورغم هذه الخروقات، لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف مصالح الجماعة في حق المستغل. هذا وقد سبقت الإشارة إلى مجمل هذه الملاحظات من طرف فرقة إقليمية مختلطة، انتقلت إلى المقلع بتاريخ 21 فبراير 012
وعليه، فإن غياب مراقبة دورية لتنظيم واستغلال المقالع، لا يمكن مصالح الجماعة من ضبط عمليات الاستغلال غير المرخص، كما قد تكون له آثار سلبية متعددة على البيئة، حيث قد تؤثر عملية استخراج المواد ومعالجتها على جودة الهواء والماء وعلى الموارد النباتية والغابوية، وكذا المناظر الطبيعية وعلى التربة. لذا بات من الضروري إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة تدبير واستغلال المقالع لحماية المجال الواحي المتعدد الوظائف على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي من المخاطر التي قد تهدد استقراره وتوازنه.
> غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تثمين وتنمية
الملك الغابوي بالجماعة
يضم تراب جماعة "أسرير " مجالا غابويا تبلغ مساحته ما يقارب 1400 هكتار، ويتوزع بين شجر الأركان وشجر الأثل أو الطرفاء. وقد سجل خلال المراقبة غياب إطار تعاقدي (اتفاقية شراكة) بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تثمين وتنمية الملك الغابوي، وذلك بغية تنمية الغطاء النباتي عبر القيام بعمليات التشجير والتخليف وتعبيد المسالك وتثمين التنوع البيولوجي وتنظيم عملية استفادة الساكنة المحلية من المحصولات الغابوية.
وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بمقتضيات المواد من 10 إلى 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، والتي منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله. الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر إطار للتعاون والشراكة مع مصالح لمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، يتم فيه تحديد حقوق والتزامات الأطراف، وكذا صيغ مساهمة الجماعة في تثمين وحماية مجالها الغابوي.