عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7697
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل، بتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل إخراج تصميم تهيئة قطبي "أسري "ر و "تغمرت" إلى حيز
الوجود، باعتباره سندا قانونيا لضبط الدينامية العمرانية التي تشهدها الجماعة؛
- السهر على إعداد ميثاق هندسي يهدف الى حماية المشهد العمراني للواحات؛
- العمل بتنسيق مع المصالح المختصة على إعداد وبلورة برنامج مندمج يهدف إلى حماية تنوع النظام الإيكولوجي
والبيني للواحة والحفاظ عليه؛
خص باستخراجها، والالتزام بالعمق المسموح به، وص - الا لى اة ا احترام الكمات المرخص باستراجها التام ب دق المستوح يا، وصم
المسالك الخاصة بطريقة منتظمة، وتشجير مناطق الاستغلال.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات
من خلال الاطلاع على سجل إحصاء الأملاك الجماعية الممسوك من طرف مصالح الجماعة، لوحظ أن هذه الأخيرة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة فيه، كما لم تعمل على إعداد الملفات التي تثبت ملكية وحيازتها لبعض العقارات. الأمر الذي قد يعرض هذه الأملاك لخطر الترامي والمناز عات، ما لم تبادر الجماعة إلى إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها، خاصة وأن المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، تنصان على أن تحيين سجل المحتويات، ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص يس المجلس الجما
‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
تلجأ الجماعة أحيانا إلى إنجاز مشاريع فوق عقارات دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما هو منصوص عليها في القانون رقم 7.81 بتاريخ 6 مايو 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مما يؤدي إلى لجوء المتضررين إلى القضاء ومطالبة الجماعة بالتعويض، وكذا تعثر إنجاز المشاريع نتيجة تعرض مالكي الأراضي. وقد بلغ مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعة إلى غاية 31 دجنبر 2015 بموجب قرارات وأحكام نهائية ما مجموعه 1.640.318,15 درهم، أدت منها الجماعة لفائدة المستحقين مبلغ 1.302.296,15 درهم، في حين كان بإمكان الجماعة أداء مبالغ أقل، لو قامت بسلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، قصد تحصينها من خطر
الترامي والمنازعات؛
- الحرص على إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك قبل
الشروع في إنجاز مشاريع فوق عقارات الغير.
رابعا. تدبير المشتريات الجماعية
مكنت مراقبة هذا المحور من تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
نصت الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، إضافة إلى الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، على الزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، عند اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. إلا أنه لوحظ خلال المراقبة عدم وجود ما يثبت لجوء الجماعة إلى تفعيل إجراءات الاستشارة الكتابية فيما يتعلق بالأعمال موضوع سندات الطلب،
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المراقبة حصول عدد محدود من المقاولات على أغلب طلبيات الجماعة، وذلك رغم الاختلاف الكبير في مواضيع وطبيعة تلك الطابيات من أشغال وتوريدات وخدمات. حيث بلغ المبلغ الإجمالي لنفقات الأعمال موضوع سندات الطلب خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2010 إلى السنة المالية 2015 ما مجموعه 2.674.670,64 درهم، حصل منها مقاول واحد على مجموعة من الطلبيات بمبلغ 664.753,00 درهم، وهو ما يشكل نسبة 25,1% من المبلغ الإجمالي.