7698 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقائص على مستوى نظام المراقبة الداخلية
مساطر واضحة لتدبير تبين من خلال المراقبة غياب مساطر واضحة لتدبير محتويات المخزن الجماعي، حيث لا تتوفر الجماعة على مسطرة واضحة لتدبير مخزون المواد والمعدات، ولم يتم سن أي مسطرة لتسلم المعدات وإيداعها بالمخزن. وفي ظل هذا الوضع، يتم الاكتفاء بوضع التوريدات والمعدات والمواد وتكديسها دون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (من قبيل الترتيب، والعزل، والترقيم...)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون وضع سندات الدخول والخروج، ودون تتبع استعمالها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك. كما لا يتم مسك محاسبة المواد ولا إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المشتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجيات،
وإعداد مرجع للأثمان، واستشارة الممونين، وإصدار سندات الطلب، وتسلم الطلبيات، ثم التخزين والتوزيع؛ - الحرص على إعمال الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة، وتفادي اللجوء المتكرر إلى نفس
الممونين؛
- السهر على مسك الوثائق والسجلات الضرورية لتتبع استعمال المواد والمعدات بالمخزن (سجل الدخول
بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعدا محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.
خامسا. تدبير الموارد الجماعية
فيما يخص تدبير الموارد، أظهرت المراقبة النقائص التالية:
> عدم إعمال المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الدورية للإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين ببعض الرسوم تتوفر الجماعة على سلطات واسعة لمراقبة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية المدلى بها، والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المعتمدة لتصفية الرسوم والجبايات المستحقة لفائدة صندوق الجماعة. إلا أنه تبين من خلال مراقبة منظومة تدبير مداخيل الجماعة، أن المصالح التابعة لهذه الأخيرة لا تلجأ إلى تفعيل المقتضيات القانونية المقررة في المادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، والمتعلقة بحق الاطلاع والمراقبة الضريبية
المدلى بها، ومن تم التأكد من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسوم المستحقة لفائدة صندوق الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة. وقد تبين أن تلك المصالح تكتفي باعتماد البيانات الواردة بالإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين بشأن استخلاص بعض الرسوم (الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على استخراج مواد المقالع ...)، مما قد يضيع على خزينة الجماعة مداخيل مهمة في حالة الإدلاء باقرارات ناقصة أو متضمنة لبيانات خاطئة.
← عدم فرض الرسم بصورة تلقانية في حال عدم الإدلاء بالإقرار بالرسم على النقل العمومي للمسافرين
تبين من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة برخص النقل العمومي للمسافرين وجود عدة ملزمين لم يؤدوا المبالغ المستحقة برسم السنوات المالية من سنة 2010 إلى سنة 2014، ومع ذلك لم تتخذ مصالح الجماعة في حقهم أية إجراءات، خاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وبتطبيق المبالغ المعتمدة من طرف الجماعة بشأن كل من الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وكذا الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، فإن مجموع المبالغ غير المفروضة برسم الفترة 2010-2014 دون احتساب مبلغ الغرامة والزيادات يقدر بقيمة 17.200,00 درهم.
← عدم اعتماد أسس تصفية الرسم على كميات مواد المقالع المستخرجة فعليا
لوحظ من خلال دراسة ملف مقلع تفتيت الحجارة بوادي أسيف أزرو بجماعة "أسرير"، اعتماد سقف 10.000 متر مكعب، كأساس لتصفية وفرض الرسم على استخراج مواد المقالع دون التأكد من صحة البيانات الواردة بالإقرارات المصرح بها من طرف الشركة المستغلة للمقلع. الأمر الذي لا يتماشى ومقتضيات المادة 92 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على أن مبلغ الرسم يحتسب على أساس الكميات المستخرجة، وكذا المادة 12 من كناش التحملات المرفق بمنشور السيد الوزير الأول عدد 2010/06 بتاريخ 14 يونيو 2010 بشأن فتح واستغلال ومراقبة المقالع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المصالح التابعة للجماعة لا تلجأ إلى تفعيل المقتضيات القانونية المقرّرة في المادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والمتعلقة بحق الاطلاع والمراقبة الضريبية للإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص الخاضعين للرسوم والجبايات المحلية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة المستغلة لا تدلي لمصالح الجماعة بتصميم طبوغرافي مؤشر عليه من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، يوضح التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية للقطعة الأرض الذي يقة الان لاري وا تايه مات سلى وتلحمر الومية الم مان رقم تنسجيل إدارة - المقلع بميزان قبان يمكن من إصدار بصفة أوتوماتيكية وصل