عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7705
الخطرة العازها فحق الجمالح ماعم كما تنص على ذلك المادة السابعة من المرسوم رقم 2.10.504 2 المذكور المتعلة
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي أبرمت مع جمعية "ت" من أجل تقديم المساعدة التقنية والدعم لإعداد المخطط الجماعي، تنص على حقوق ملكية المعطيات والنتائج لفائدة الجماعات. إلا أن الجماعة لا تتوفر على تلك المعطيات والنتائج، كما لم ذ بما يفيد مطالبتها بالحصول عليها.
‹ عدم استغلال النظام المعلوماتي الجماعي
الم تدل الجماعة ما يفيد استعمالها للبرنامج المعلوماتي "النظام المعلوماتي الجماعي (SIC)، الذي قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بوضعه رهن إشارة الجماعات الترابية لغرض تتبع وإنجاز المخططات الجماعية، وتمكين الجماعا الترابية من التوفر على قواعد معطيات تسمح بتتبع تنفيذ المخططات الجماعية وضبط ديمغرافية الجماعة. ورغم وجود مراسلتين في الموضوع من والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم، توصلت بهما الجماعة الأولى بتاريخ 07 مارس 2014 مسجلة تحت رقم 20، والثانية بتاريخ 25 ماي 2014 مسجلة تحت رقم 41، يحث فيهما السيد الوالي الجماعة على استعمال البرنامج المذكور وتحيين المعطيات المتضمنة به، وتخصيص حاسوب للعملية، وتعيين موظف مسؤول عن تدبير النظام بناء على قرار تسمية تصدره الجماعة بهذا الشأن. ويعتبر هذا البرنامج خطوة في اتجاه تمكين الجماعات الترابية من آليات التدبير المعلوماتي للعمل الجماعي، بما يسمح بتكوين قاعدة للبيانات الجماعية التي سوف يتم استغلالها في إعداد المخططات الجماعية وتتبع ديمغرافية الجماعة.
> تجاوز المخطط الجماعي للتنمية قدرات الجماعة
لوحظ أن المخطط الجماعي للتنمية يتجاوز القدرات المالية للجماعة. فقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة 37 مشروعا بكلفة تقديرية حددت في 77.770.594,00 درهما. بينما لا يتجاوز عدد المشاريع المنجزة 9 مشاريع بمبلغ 14.859.000,00 درهما، مما يعكس ضعف نسبة الإنجاز التي لم تتجاوز 19 بالمائة.
> ضعف تقييم كلفة المشاريع المندرجة في الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة
حددت الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة لإعداد المخططات الجماعية للتنمية باقليم كلميم، الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج المخططات الجماعية في مبلغ 8.400.000,00 درهم. وقدرت مساهمة الجماعة في التمويل حسب الاتفاقية بمبلغ 100.000,00 درهم. وبالنظر إلى كون الاتفاقية تهم سبع عشرة جماعة، بما فيها المجلس الإقليمي، وبالنظر لكون مساهمة الجماعات في إعداد المخططات متساوية، فإن الكلفة التقديرية لمخطط جماعة لبيار ارتفعت إلى مبلغ 494.117,64 درهما. ولم تبين الاتفاقية كيفية تحديد الكلفة المذكورة، كما لم تبين كيفية تحديد مساهمة الجماعة في التمويل. ونظرا لكون إنجاز المخططات الجماعية المتعلقة بجماعة ا اهرا، والصا راها في المتعة 20، فان الكفة القية ات الن التامية للجماعة بلغت 0 400.000.00رهم 2
بفارق 94.117,64 درهما عن الكلفة التقديرية الواردة في الاتفاقية الإطار
وكذلك الشأن بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع بناء المنتجع السياحي المبرمة في يوليوز 2010، بين الجماعة ووكال الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم جنوب المملكة، وولاية جهة كلميم وان، تابة الل لى وار الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلفة بالتنمية الترابية، والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة كلميم السمارة. وتهم هذه الاتفاقية عددا من المشاريع التي تستفيد منها ثلاث جماعات أخرى بالإقليم، غير أنها لم تحدد الكلفة التقديرية لكل مشروع على حدة، كما لم تبين تفصيل الكلفة التقديرية وكذا العناصر المعتمدة لتحديدها وإنما اكتفت بذكر الكلفة التقديرية لمجموع المشاريع المتفق عليها والمحددة في مبلغ 11.800.000,00 درهما.
2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية
بخصوص تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع المبرمجة، تم الوقوف على النقائص التالية:
‹ عدم تصفية الوعاء العقاري المقامة عليه المشاريع الجماعية
تلزم الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع بناء المنتجع السياحي بالجماعة بتعبئة العقار اللازم لبناء المشروع. لذلك، قامت هذه الأخيرة بتاريخ 17 غشت 2011 بالتوقيع على عقد هبة القطعة الأرضية الموجودة بمنطقة أزلاكو بهدف إنشاء المشروع عليها. وقد صادق المجلس الجماعي على القرار المتعلق بقبول الهبة في دورة شهر شتنبر 2011. لكن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية للعقار من خلال تحفيظه واستصدار سند ملكيته، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية.
وفي نفس السياق، تتوفر الجماعة على مركب سوسيو رياضي للقرب من صنف "E" تم بناؤه بشراكة مع زارة الشباب والرياضة بتكلفة قدرها 486.692,00 درهما، وذلك على بقعة أرضية مساحتها 900 متر مربع سلمتها الجماعة النيابة لإقليمية لوزارة الشباب والرياضة باقليم كلميم، كما يتضح من المحضر الموقع من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 06 يناير 201. إلا أنه، لا يوجد ما يثبت ملكية الجماعة للعقار المسلم. كما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على نسخة من الاتفاقية المذكور التي لا يوجد ما يفيد تداول المجلس الجماعي بشأنها أو بشأن تسليم العقار المبني عليه المركب السوسيو رياضي