BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1759

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7706 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ بناء المنتجع السياحي دون احترام مسطرة الترخيص

لم تقم الجماعة باحترام المسطرة القانونية المتعلقة باستصدار الترخيص الخاص ببناء المنتجع السياحي بمنطقة أزلاكو، كما بنص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 8 يوليو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. وبالنظر إلى كون المنتجع السياحي من المباني التي يستعملها العموم، والتي يجب الاستعانة فيها بمهندس معماري طبقا للمادة 51 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.32 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، فقد كان يجب استصدار رخصة البناء الخاصة به. كما لم يتم عرض مشروع المنتجع السياحي على اللجنة الإقليمية للتعمير، في إطار مسطرة "المشاريع الكبرى"، لدراسة المشروع وإبداء رأيها، كما تنص على ذلك المادة 17 والملحق رقم 2 بقائمة المشاريع الكبرى من مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

‹ عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بالمناطق المحمية

قامت جماعة لبيار في 31 ماي 2011 بابرام اتفاقية مع برنامج التنمية المجالية المستدامة لأقاليم الجنوب التابع لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وجمعية لبيار للتنمية الفلاحية والبيئية وولاية جهة كلميم السمارة، من أجل خلق محمية لحماية التنوع الاحيائي بجماعة لبيار. إلا أن الجماعة لم تقم بسلك المسطرة القانونية المتبعة لإحداث المناطق المحمية المنصوص عليها في المادة التاسعة من الظهير الشريف رقم 1.10.123 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية. حيث لوحظ غياب ما يفيد عرض مشروع خلق المحمية على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باعتبارها الإدارة المعنية لإبداء رأيها وتقديم مقترحاتها، كما لا يوجد ما يفيد القيام بالبحث العلني المنصوص عليه بالمادة 10 من القانون رقم 22.07 المذكور، والرامي إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على المشروع وتقديم ما قد يكون لديهم من آراء ومقترحات، تضمن في سجل تفتحه الإدارة لذلك الغرض.

← عدم التوفر على الوثائق المتعلقة بعمليات تنفيذ وتتبع المشاريع

لا تتوفر الجماعة على الوثائق التي تفيد قيامها بتتبع إنجاز مشروع بناء المنتجع السياحي، وذلك رغم تنصيص الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن في مادتها الخامسة المتعلقة بمهام الشركاء، على التزام الجماعة بضمان حسن سير الأجهزة المحلية المواكبة لتنفيذ المشروع. كما نصت المادة السابعة من نفس الاتفاقية على مشاركة الجماعة في لجنة التتبع التي يتم تعيينها في إطار الاتفاقية من أجل الاضطلاع بالمتابعة العملية لتنفيذ وتنسيق الأعمال التي تدخل في إطار الاتفاقية، والاطلاع على الصعوبات الطارئة في إطار تنفيذ الاتفاقية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة من أجل احترام البرنامج للإطار المالي والزمني المحدد له. وتجدر الإشارة إلى أن التزامات الجماعة بالاتفاقية تقضي بضرورة حضور ممثل عنها بغرض الحرص على حسن سير المشروع وجودة المنجزات، واستلام الأشغال.

وبخصوص مشروع تسييج ضيعة الصبار الواقعة بمنطقة أزلاكو، على مساحة 21 كيلومترا مربعا، والذي تطلب إبرام ثلاث اتفاقيات: الأولى في 06 ماي 2010 بين الجماعة وجمعية "ل.ل.ف.ب."، حيث حددت كلفة الإنجاز التقديرية في 480.000,00 درهما، وذلك لبناء سور حول الضيعة على مسافة 6 كيلومترات، والثانية أبرمت مع نفس الجمعية بتاريخ 09 غشت 2010 لبناء حائط بالأحجار على مسافة تقدر ب 9 كميلمترات، بتكلفة 480.000,00 درهما، ثم اتفاقية ثالثة أبرمت في 31 ماي 2011، بين برنامج التنمية المجالية المستدامة لأقاليم الجنوب التابع لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة ونفس الجمعية المذكورة والجماعة القروية لبيار، من أجل خلق محمية لحماية التنوع الاحيائي بجماعة البيار وبناء سور وقائي الضيعة الصبار على مسافة 2 كيلومتر، وبلغت الالتزامات المالية للجماعة بمقتضى هذه الاتفاقية الأخيرة 130.000,00 درهما.

وقد عهد لجمعية "ل.ل.ف.ب" بمقتضى الاتفاقيات الثلاث ببناء سياج لضيعة الصبار على أن تقوم الجماعة بتوفير التمويل اللازم لذلك وتتبع المشروع من خلال لجنة التتبع التي تترأسها. لكن، لوحظ أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي وثيقة تفيد قيامها بتتبع الأشغال أو مراقبتها، كما لا تتوفر على أي تقرير من التقارير الدورية حول تقدم الأشغال، والتي من المفترض أن تنجزها الجمعية الشريكة وتوافي الجماعة بها.

← تأخر في إنجاز بعض المشاريع

أبرمت الجماعة بتاريخ 12 يونيو 2014 اتفاقية شراكة خاصة بتمويل وإنجاز مشاريع تأهيل وتنمية جماعات قروية باقليم كلميم مع كل من الولاية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمجلس الإقليمي لكلميم والمديرية الإقليمية للفلاحة. وتستفيد جماعة لبيار بمقتضى هذه الاتفاقية من مشروعين: الأول يهدف إلى تجهيز بنر وبناء خزان وربطه بالكهرباء بمنطقة أم الرجم بكلفة تقديرية حددت في 400.000,00 درهم، والثاني يرمي إلى بناء حواجز على واد أكرموز إيسكو لحماية شجر الأركان بكلفة تقديرية بلغت 700.000,00 درهما. وتعتبر المديرية الإقليمية للفلاحة مسؤولة عن تنفيذ المشاريع، بينما تتمثل التزامات الجماعة في إنجاز الدراسات التقنية اللازمة والعمل على تسليم الوثائق والتراخيص الضرورية في الأجال المحددة والسهر على توفير الظروف المناسبة لإنجاز الأشغال وتتبع تنفيذها والمشاركة في لجان فتح أظرفة طلبات العر وض ولجان الاستلام الموقت والنهاني لتلك المشاريع. لكن، لوحظ تأخر في إنجاز المشروعين المذكورين، حيث لم يتم تحويل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·