7708 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- ضرورة الحرص على التوفر على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة باعداد مخططات التنمية وبرامج عمل الجماعة (نتانج ورشات التشخيص التشاركي المنجزة من طرف الخبراء، والنظام المعلوماتي الجماعي "SIC")؛
- إيلاء الاهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود الاتفاقيات، والعمل على الرفع من جودة مضامينها وذلك لتعزيز اليات
التتبع والمراقبة، عبر تحديد مهام والتزامات كل طرف، وشروط تنفيذ الاتفاقية والآثار المترتبة عن إخلال أح الأطراف بالتزاماته؛
- الحرص على التوفر على الوثائق التقنية اللازمة لمراقبة وتتبع واستغلال المشاريع الجماعية.
ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي
1. تدبير مجال الواحات
فيما يخص تدبير مجال الواحات بالجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ غياب رؤية مندمجة لحماية الواحة وتنميتها
يشير المخطط الجماعي للتنمية إلى وجود مجال غابوي يمثل نسبة 2,29 بالمائة من المساحة الاجمالية للجماعة، غير أنه لم يتم إيلاء اهتمام بإحداث مشروع لحماية هذا المجال من الأمراض أو الرعي الجائر. كما لم تقم الجماعة بأي إجراء يرمي إلى زراعة أشجار النخيل والمحافظة عليها وتثمينها، تدعيما وحفاظا على الطابع الخاص بالواحات في المنطقة.
كما يشير المخطط إلى وجود تهديد بالتصحر يهم دواري راس أكويام وإيسكو، دون أن تتم برمجة مشاريع تتعلق بالحماية من التصحر وزحف الرمال، ولم تتخذ الجماعة أي إجراء في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المواد 10 و 11 و12 و13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 مضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله. الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر وجود رؤية مندمجة وإطار للتعاون والشراكة مع مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يتم من خلالها تحديد حقوق والتزامات الأطراف، وكذا صيغ مساهمة الجماعة في تثمين وحماية مجالها الغابوي والطابع المميز للواحات.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعداد ومراجعة وثائق التعمير
تتوفر الجماعة على تصميم للنمو يعود تاريخ إعداده إلى 08 نونبر 1995. وقد قام المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر يناير 2013 بالتداول بشأن مشروع إنجاز تصميم التهيئة وتصميم النمو في إطار إعداد المخطط الجماعي للتنمية واعتبا ره من ضمن المشاريع ذات الاولوية. إلا أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه من طرف الجماعة. وتفيد محاضر مداولات المجلس الجماعي أنه سبق لهذا الأخير أن اتخذ قرارا في الدورة الاستثنانية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2010 بالموافقة بالإجماع على إعداد وإنجاز الوثيقة الخاصة بمخطط النمو العمراني بتنسيق مع الوكالة الحضرية بإقليم كلميم. لكن، باستثناء المراسلة الموجهة من الجماعة إلى الوكالة تحت عدد 2010/29 بتاريخ 12 مارس 2010 جوابا على المراسلة رقم 10/84 بتاريخ 05 فبراير 2010 بخصوص إعداد مخطط النمو للجماعة، لم تدل الجماعة بما يفيد قيامها بأي خطوة لتنفيذ القرار المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن غياب التصميم المذكور يساهم في بطء الدينامية العمرانية بالجماعة. وبالنظر إلى ضرورة تطابق وثيقة مخطط النمو العمراني مع المخطط الجماعي للتنمية، فإن إعداد مخطط النمو يجب أن يكون سابقا لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، وذلك سعيا لتحقيق الاندماج بين المخططين، وتفاديا لأن يفتح الباب أمام خطر نمو عمراني غير متحكم به قد يشكل عبنا تدبيريا للجماعة مستقبلا.
← عدم جمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها
لا تقوم الجماعة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها وايداعها بمطرح عمومي ومعالجتها كما تنص على ذلك الماد 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكما هو منصوص عليه في المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات. ومن جهة أخرى، تمت معاينة عدد من المطارح العشوانية الواقعة وسط دوار لبيار المركز، مما يشكل خطرا على صحة الساكنة وينتقص من جمالية الواحة. كما أن الأمر يرفع من خطر تلوث مياه واد لبيار. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المخد وينتقص من جمالية الواحة. كما أن الأمر يرفع من خطر تلوث مياه واد لبيار. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المخطط الجماعي للتنمية الخاص بجماعة لبيار يشير، في لائحة المشاريع المقترحة سنة 2013، إلى مشروع تخصيص مطرح للنفايات الصلبة مشترك بين الجماعات، يتم إنجازه بشراكة مع المجلس الإقليمي. إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذا المشروع.
← عدم تنظيم ومراقبة المقالع
لا تقوم الجماعة بتنظيم ومراقبة المقالع كما تنص على ذلك المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. حيث تم الوقوف على أربعة مقالع عشوائية بتراب الجماعة، بمنطقة جبل ركيبة سيدي إبراهيم وبمنطقة لخنيك ومنطقة ركبة مي كدرن وبمنطقة ايسيل. وقد قامت الجماعة إثر ذلك بإحصاء المقالع المتواجدة بترابها، ليتضح وجود مقالع أخرى غير مرخص لها، منها مقلعان بحوض أسيل جنوبا، ومقلع بوادي المريرة.