عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7709
← عدم وضع برنامج جماعي للتحكم في مياه الأمطار والحماية من الفيضانات
يعتبر دوار لبيار المركز على وجه الخصوص منطقة مهددة بالفيضانات نظرا لوجوده بجانب وادي لبيار. وبالنظر إلى وجود حالات انهيار منازل من جراء التساقطات المطرية، فإن الجماعة لم تقم بإعداد برنامج أو خطة عمل لمواجهة الفيضانات والتحكم في مياه الأمطار، كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إذ يمكن حصر الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، في إبرام الاتفاقية الخاصة بحماية المسجد العتيق من الفيضانات مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، بالإضافة إلى وجود مراسلات في الموضوع من سلطة الوصاية، كالمراسلة رقم 4481 بتاريخ 14 يونيو 2015 بخصوص الاستعدادات لموسم الأمطار، الموجهة من والي جهة كلميم واد نون إلى رؤساء الجماعات بالإقليم.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تسريع إعداد وثانق التعمير الخاصة بالجماعاً
- الحرص على جمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها؛
- العمل، بتنسيق مع المصالح المختصة، على إعداد وبلورة برنامج مندمج يهدف إلى حماية تنوع النظام
الإيكولوجي والبيئي للواحة والحفاظ عليه؛
- وضع برنامج جماعي للتحكم في مياه الأمطار والحماية من الفيضانات؛
- العمل بتنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما المديرية الإقليمية للتجهيز، على وضع برنامج لمراقبة وتتبع استغلال
المقالع المتواجدة بتراب الجماعة.
ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية
ظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية الملاحظات والنقائص التالية:
← عدم مراقبة ومعالجة مياه الآبار و "المطفيات" المخصصة للشرب
لا تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراقبة وحماية مياه الآبار و "المطفيات" (الظفائر) المستعملة بترابها خاصة بالدواوير التي لم يتم ربطها بشبكة توزيع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وللتذكير ، فإن الجماعة باعتبارها مالكة للأبار المذكورة وكذا "المطفيات"، مسؤولة عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بالمعايير الوطنية المتعلقة بجودة المياه المخصصة للشرب الصادر بشأنها القرار المشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبينة رقم 1277.01 بتاريخ 10 أكتوبر 2002 بتحديد معايير جودة المياه السطحية المستعملة في إنتاج الماء الصالح للشرب، وذلك عملا بمقتضيات المرسوم رقم 02.05.1326 بتاريخ جمادى الثانية 1427 (25 يوليوز 2006) المتعلق بالمياد ذات الاستعمال الغذائي. كما أنها مسؤولة عن المراقبة الدائمة لتلك المياه عملا بمقتضيات المادة 14 من المرسوم المذكور، وموافاة مصالح وزارة الصحة بنتانج تلك المراقبة على الأقل مرة واحدة في السنة. كما أن الجماعة مسؤولة عن حماية تلك المياه من عوامل التلوث والعوامل الناقلة للأمراض المتنقلة عبر الماء، عملا بمقتضيات المواد 39 و 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، ونظيراتها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (الفقرتين 3 و 4 من المادة 100).
‹ عدم تفعيل دور مكتب حفظ الصحة
رغم وجود القرار الجماعي لحفظ الصحة الجماعية المؤرخ في الفاتح من يوليوز 1998، والذي تم بموجبه تكليف المكتب الصحي الجماعي "بالعمل على تطبيق كل ما يتعلق بحفظ الصحة والتطهير داخل الجماعة وتشجيع كل عمل من شأنه تحسين جميع الأوضاع البينية"، ورغم التنصيص الصريح للمادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على ضرورة اضطلاع المجلس الجماعي بصلاحيات ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، فإن الجماعة لم تقم خلال الفترة ما بين 2010 و 2016 بأي اجراء يتعلق بمحاربة الحشرات وإبادة الحيوانات الضارة.
وقد قامت الجماعة بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارة الجماعية بناء على قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 02 بتاريخ 14 نونبر 2016، الموشر عليه من طرف الوالي عامل إقليم كلميم بتاريخ 10 نونبر 2016 تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا المادتين 126 و118 منه. غير أن التنظيم الجديد لا يولي مهمة حفظ الصحة لأي مكتب أو مصلحة، مع العلم أن المادة 83 من القانون التنظيمي المذكور تنص على ضرورة إحداث وتدبير الجماعة للمرافق والتجهيزات العمومية لتقديم خدمات القرب في مجال حفظ الصحة.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة مراقبة ومعالجة مياه الآبار و"المطفيات" المخصصة للشرب؛
- العمل على تفعيل دور مكتب حفظ الصحة.