BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1763

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7710 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

رابعا. تدير الممتلكات الجماعية

فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعي

لوحظ عدم قيام الجماعة بإعداد الملفات القانونية والتقنية الخاصة بأملاكها العقارية. وقد أشارت مراسلة السيد والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم المسجلة لدى الجماعة تحت رقم 37 بتاريخ 09 أبريل 2014، إلى مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بمسك سجل الأملاك الجماعية، كعدم التمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، وعدم ذكر مصدر الأملاك وثمن الشراء، وعدم تسجيل وتحفيظ أي من الأملاك الجماعية.

كما لم تقم الجماعة بتسوية الوضعية القانونية لتلك الأملاك عبر استصدار صك الملكية وتحفيظها، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998، مما يجعلها عرضة لترامي الغير أو منازعة الجماعة حول ملكيتها. كما هو شأن المحجز الجماعي المتواجد بموقع "أمحيرش لبيار"، والمسجل تحت الرقم 8 في سجل المحتويات، والذي يعرف نزاعا مع أطراف تدعي ملكيته، كما يتضح من التظلم الموجه إلى الجماعة المسجل تحت رقم 02 بتاريخ 12 يناير 2015.

> عدم اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بتتبع الأملاك الجماعية وصيانتها

لوحظ أن الملك الجماعي المسجل تحت رقم 07 بسجل الممتلكات والمخصص للسكن قد تم إهماله حتى تدهورت بنايته وتعرض للتخريب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الملك الجماعي المعني يقع في مركز لبيار ولا يبعد عن مقر الجماعة إلا ببضعة أمتار، وقد كان ذلك الملك مقرا سابقا للجماعة، قبل أن تقوم بتخصيصه للسكن إثر انتقالها إلى المقر الحالي.

← عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة بعض التجهيزات الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الآبار التي قامت بحفرها وتجهيزها، وأحيانا تزويدها بمضخة لجلب المياه. إلا أن هذه الآبار غير خاضعة للحراسة، ما يجعلها معرضة لمخاطر التخريب والسرقة والحوادث. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة مسؤولة عن حماية التجهيزات الجماعية والممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 37 خصوصا الفقرة 6 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع برنامج متعدد السنوات للصيانة، والمحافظة على الممتلكات الجماعية، بناء على جرد مفصل - لوضعية فه الم لكامج متعدد السنوات للصيانة، والمحافظة على الممتكات الجماعية، بناء على جرد مفصل

- السهر على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، قصد تحصينها من

مخاطر الترامي والمنازعات.

خامسا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية

1. نظام المراقبة الداخلية

على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

← عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر

الوحظ غياب دليل للمساطر يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق المطلوب إعدادها أو مسكها والاجراءات التي يجب اتخاذها. وهو ما قد يؤثر سلبا على مردودية الموظفين و على جودة الخدمات الجماعية المقدمة للمرتفقين.

> عدم مسك محاسبة المواد وغياب جرد لمحتويات المخزن

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد كما تنص على ذلك المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.9.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها. كما أن الجماعة لم تكن تتوفر على جرد لمحتويات المخزن، إلى غاية تاريخ الشروع في إنجاز مهمة المراقبة، حيث قامت حينئد بإعداد الجرد المذكور.

> عدم مسك السجلات الخاصة بالمخزن

! تقوم الجماعة بمسك بطاقات المخزون أو سجل يسمح بتتبع دخول وخروج التوريدات والمواد من المخزن، ويمكن، بالتالي. من ضبط الكميات المسلمة والكميات المتوفرة بالمخزن والمصلحة المستفيدة من التوريدات. كما أن خروج المواد من المخزز يم تال عمات أل حادية الملى طر م جي ، وشاعلة ا لقاي ول الراية، الخايا، مالجهة جسمح بالتحقق من

2. تدبير نفقات الجماعة

في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقائص التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·