BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1769

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7716 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. تخطيط وبرمجة المشاريع الجماعية

أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية عددا من النقائص على مستوى التخطيط والبرمجة، تتجلى أساسا فيما يلي:

> نقائص متعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية ‹ نقانص متعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية

لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق الإجراءات والشروط الشكلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.504 المورخ في 28 ابريل 2011 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وكذا المذكرة التأطيرية الخاصة بهذا المرسوم. فقد قامت وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة بإعداد المخطط المذكور عبر توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية "ت"، بغلاف مالي قدره 3.200.000,00 درهم، بهدف مواكبة سبع جماعات من ضمنا جماعة آيت بوفلن، لإنجاز مخططاته التنموية، وذلك دون أن تحدد الاتفاقية المذكورة كيفيات إسناد تنفيذ مهمة المساعدة التقنية إلى الجمعية سالفة الذكر وفي غياب أي إطار تعاقدي مع جماعة أيت بوفلن، كما تقتضي المادة الثامنة من المرسوم عدد 2.10.504 سالف الذكر.

ومن جانب آخر، سجل عدم توفر مصالح الجماعة على أرشيف الوثانق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية (مثل نتائج ورشات التشخيص التشاركي، والنظام المعلوماتي الجماعي (SIC)، ونتائج الدراسات والتقارير المنجزة من طرف الخبراء، إلخ.)، خاصة وأن المادة الثامنة (8) من اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الوكالة المذكورة مع جمعية "ت"، في إطار تقديم المساعدة التقنية والدعم لفائدة الجماعات، من أجل إعداد مخططاتها التنموية، تنص على حقوق ملكية المعطيات والنتائج لفائدة الجماعات.

> ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية

بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية 28 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرت بمبلغ 86.006.300,00 درهم، بينما لم يتجاوز عدد المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017، ما مجموعه 12 مشروعا، بغلاف مالي بلغ ما مجموعه 32.471.300,00 درهم، وهو ما يعكس ضعف قدرات الجماعة على البرمجة والإنجاز، إذ أن نسبة برمجة وإنجاز ما هو مضمن بالمخطط الجماعي لم تتجاوز %37,75.

> إنجاز مشاريع دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص

لوحظ، من خلال تفحص الملف التقني المتعلق بمشروع بناء مخيم سياحي وكذا من خلال التحريات المنجزة بعين المكان، أنه تمت مباشرة أشغال البناء دون إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص، والمنصوص عليها في المادتين 40 و 51 من القانون رقم 12.90 بتاريخ المتعلق بالتعمير والصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 412 (17يونيو 1992)، وذلك باعتباره من المباني العامة أو التي يستعملها العموم.

← إقامة مشاريع على عقارات دون تسوية وضعيتها القانونية

تمت إقامة المخيم السياحي على البقعة الأرضية المسماة "مقر السوق الأسبوعي"، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 16474 متر مربع تملكتها الجماعة عن طريق الحيازة. لكن لم يتم إيداع أي مطلب لتحفيظ هذا الملك بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، رغم أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشاريع التنمية القروية بإقليم كلميم، تنص على أن الجماعة تلتزم بأن تضع رهن إشارة المشروع الأراضي الضرورية وأن تتحمل جميع التبعات المترتبة عنها. الأمر الذي قد يشكل عاملا غير مشجع على جلب المستثمرين من أجل استغلال المخيم السياحي بشروط مناسبة، بعد استكمال أشغال البناء، وذلك لغياب أي سند يثبت ملكية الجماعة للوعاء العقاري.

← عدم حرص مصالح الجماعة على تضمين تصاميم التنفيذ للمعيقات القائمة

في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية تمت برمجة اعتماد مالي يقدر بمبلغ 1.200.000,00 درهم من أجل إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة من أجل وضع تصور يحيط بجميع المعيقات والمشاكل التي يمكن أن تواجهها المشاريع. إلا أنه، ومن خلال تفحص محضر المعاينة الذي أعد بتاريخ 29 أكتوبر 2015، والمتعلق بأشغال الصفقة رقم 2014/156 الخاصة بإنجاز مشرو عي بناء الطريق الرابطة بين دوار إدهمو والطريق الوطنية رقم 1، والطريق الرابطة بين دوار أنيرن والطريق الوطنية رقم 1، لوحظ أن الأشغال كانت تباشر بمحاذاة أسلاك الألياف البصرية الوطنية بالنقطة الكيلومترية 800+1021 بالطريق الوطنية رقم 1، ويأوي هذا المسار بنية تحتية جد حساسة تتمثل في وجود أسلاك شبكة الألياف البصرية، مما أدى إلى ظهور إكراهات وعراقيل تقنية أثناء التنفيذ، وبالتالي توقف الأشغال وتعثر المشروعين المذكورين. الأمر الذي يب محدودية أشغال المسح الميداني المنجزة في إطار الدراسات القبلية والتصاميم التي تم إعدادها، حيث إن هذه الأخيرة لم تأ بعين الاعتبار الإكراهات والمعيقات التي قد تعتري إنجاز الأشغال عبر إشراك جميع المصالح المعنية والمتدخلين المحتملين. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن بنود اتفاقية الشراكة التى تم إبرامها لإنجاز المشروعين نصت على أن مهام الجماعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·