عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7717
تنصب على دعم أجرأة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع المبرمجة بكل الآليات والوسائل الضرورية، باعتبارها شريكا مساهما في هذه المشاريع، إضافة إلى عضويتها بلجنة التتبع، والتي تتمحور مهامها حول تتبع التنفيذ العملي للبرنامج وتنسيق التدخلات المنصوص عليها في الاتفاقية، وتقييم حالة تقدم إنجاز البرنامج وتحديد الأولويات، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض البرنامج موضوع الاتفاقية، وكذا تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للتقيد بالبرمجة الزمنية والمالية المحددة في الاتفاقية. كما أن المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية ستنجز في تراب الجماعة، مما يستلزم ضرورة اضطلاع هذه الأخيرة بمهامها بشأن الحصول على تصاميم التنفيذ، والحرص على تضمينها كافة المعيقات التقنية التي قد تعترض إنجاز المشاريع المبرمجة باتفاقية الشراكة.
← نقانص على مستوى إعداد الدراسات القبلية
عرف مشروع بناء مخيم سياحي بجماعة آيت بوفلن بعض النقائص على مستوى إعداد الدراسات القبلية ودراسة الجدوى، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال دون الأخذ بعين الاعتبار إضافة مسبح لمشروع المخيم، والذي لم يكن مبرمجا في التصور الأولي للمشروع. كما أنه لم يتم تسليم تصاميم التنفيذ الخاصة بالمسبح، مما تسبب في توقف الأشغال.
وجدير بالذكر أن عدم إيلاء الدراسات القبلية العناية اللازمة والسهر على إعداد التصورات اللازمة للمشروع بشكل سليم يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مستوى التنفيذ وعلى مستوى مدة إنجاز الأشغال، الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه تفويت المداخيل المتوقع استخلاصها عن كل يوم تأخير يطال مدة إنجاز المشروع.
> عدم اتخاد التدابير اللازمة من أجل التسريع بالتأشير على دراسات التنفيذ المتعلقة ببعض المشاريع
بالنسبة للمشاريع المتعلقة ببناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 ،انطلاقا من مركز الجماعة في اتجاه دوار سيدي حساين أو علي، مرورا بدواوير إدلحسن، وإدبولير، وادسعيد، وادبوتزوا، واكورارن، وتوريرت على طول 8 كلم، وبناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 انطلاقا من مركز الجماعة في اتجاه جماعة آيت الرخا وإقليم سيدي إفني
والنقل واللوجيستيك، منذ أن تم إرسالها قصد المصادقة، بتاريخ 24 يوليوز 2014. كما أن مصالح الجماعة لم تتخذ التدابير اللازمة من أجل التسريع بالتأشير على تلك الدراسات، وذلك رغم أهمية هذه المشاريع بالنسبة للجماعة، إضافة إلى عضوية الجماعة بلجنة القيادة التي يقع على عاتقها، تذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية، وكذا تحديد
← عدم التزام الأطراف بتسديد مساهماتهم وضعف آليات التنسيق بين الشركاء
يبلغ الغلاف المالي المخصص لجماعة آيت بوفلن في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية أزيد من 31 مليون درهم. إلا أن هذا البرنامج يواجه صعوبة في التمويل، وذلك بسبب عدم التزام الأطراف الموقعة على اتفاقية الشراكة من أجل تمويل البرنامج المذكور والمبرمة في شتنبر 2012 بتسديد حصص التمويل الخاصة بهم. الأمر الذي تسبب في عدم إنجاز معظم المشاريع المبرمجة، حيث يواجه مشروع بناء المخيم السياحي بالجماعة عدة إكراهات على مستوى التمويل، إذ إن أشغال بذ الشطر الثاني للمشروع لازالت متوقفة.
ومن جهة أخرى، لوحظ عدم تفعيل آليات التنسيق بين الأطراف، حيث لا تتوفر مصالح الجماعة على أرشيف الوثائق التقنية الخاصة بالمشاريع المنجزة، وكذا نسخ محاضر لجنة تتبع الأشغال، مما يجعلها غير مطلعة على سريان تلك المشاريع والتفاصيل المتعلقة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز آليات وقنوات التنسيق بين جميع الشركاء يعد من أهم الوسائل الضرورية لتفعيل وإنجاح المشاريع والبرامج التنموية، كما يفضي التنسيق بين الشركاء إلى تأمين الانسجام بين مختلف التدخلات والتوافق بين مختلف برامج العمل، بهدف إرساء أسس تنمية مندمجة ومستدامة بجل أبعادها
2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية
خصوص تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
← تأخر في إنجاز الأشغال المبرمجة في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية
أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة وتعاون، في شتنبر 2012، مع كل من المديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وولاية جهة كلميم-السمارة سابقا والمجلس الإقليمي لكلميم، وذلك في إطار برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم كلميم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز عدة مشاريع تنموية لفائدة الجماعات المعنية، عبر ثلاثة أشطر، وذلك بغلاف مالي يقدر بحوالي 457.000.000,00 درهم، تستفر منها جماعة أيت بوفلن بغلاف مالي قدره 31.797.588,00 درهم، موزع على مشاريع البنية التحتية بمبلغ 22.400.000,00 درهم، والاقتصاد الاجتماعي في حدود مبلغ 9.397.588,00 درهم.
وفي هذا الإطار، تمت برمجة مشروع لتهيئة مركز الجماعة بغلاف مالي يقدر بأزيد من 2,5 مليون درهم. إلا أن الأشغال لمتعلقة بالمشروع متوقفة ونسبة الإنجاز لا تتجاوز 20 بالمانة، وذلك بسبب عدم تسديد مبلغ كشف الحساب المؤقت الأول