BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1771

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7718 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

للمقاول المكلف بتنفيذ تلك الأشغال. وفي ظل هذا الوضع، لم تتخذ الجماعة التدابير اللازمة، من أجل التسريع باستكمال المشروع المذكور، رغم كونها طرفا في اتفاقية الشراكة وعضوا في لجنة القيادة التي من مهامها تذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية، وكذا تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للتقيد بالبرمجة الزمنية والمالية المحددة في الاتفاقية

ومن جهة أخرى، وفي إطار نفس اتفاقية الشراكة المشار إليها آنفا، قامت وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة بايرام الصفقة رقم 2014/156، بمبلغ إجمالي قدره 5.041.495,66 درهم، وذلك قصد إنجاز المشروعين المتعلقين ببناء الطريق الرابطة بين دوار ادهمو والطريق الوطنية رقم 1، مرورا بدواوير أكوجكال وادعبيل وإرجدالن على مسافة تقدر بحوالي 2 كلم، وبناء الطريق الرابطة بين دوار انيرن والطريق الوطنية رقم 1، مرورا بدواوير ادعبال أولحاج واجوان وإفرض على مسافة تقدر ب 5 كلم، وذلك داخل أجل 14 شهرا. وقد تم البدء في إنجاز هذين المشروعين بتاريخ 14 يناير 2015، إلا أنه لوحظ عدم احترام الأجل المذكور حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 40 بالمائة، حسب ما هو وارد في وضعية المنجزات المدلى بها من طرف وكالة الجنوب بتاريخ 06 دجنبر 2016، في حين لم تتخذ مصالح الجماعة التدابير اللازمة للتسريع باستكمال إنجاز المشروعين.

> ارتفاع أثمان بعض الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب

قامت جماعة آيت بوفلن بإنجاز أشغال تهيئة مسلك وطريق إكورن، بواسطة سند الطلب رقم 2015/13 بمبلغ 53.516,00 درهم والمؤرخ في 15 دجنبر 2015. إلا أنه وبعد الاطلاع على سجل الصادرات والواردات بمكتب الضبط، سجل غياب رسائل الاستشارة المتعلقة بسند الطلب رقم 2015/13. كما أن الأثمنة الأحادية المطبقة بسند الطلب بالنسبة لبعض المواد، تفوق مثيلاتها الواردة بجدول الأثمان المعد من طرف مكتب الدراسات، إذ إن ثمن الإسمنت من فئة "B5" الوارد بجدول الأثمان المعد من طرف مكتب الدراسات يبلغ 500,00 درهم، في حين أن الثمن المطبق بسند الطلب يبلغ 1.100,00 درهم. وبالنسبة للأشغال المتعلقة بتوريد ووضع الحصى حدد مكتب الدراسات ثمن الوحدة في 130,00 در مي ( E في حين أن الثمن المطبق بسند الطلب يبلغ 230 درهم. أما فيما يخص قنوات تصريف المياه من نوع "Buses 1000"، فالثمن الوارد بجدول الأثمان المعد من طرف مكتب الدراسات يبلغ 1.100,00 درهم، في حين أن الثمن المطبق بسند الطلب يبلغ 1.900,00 درهم، مما يوضح ارتفاع الأثمان المطبقة على الأشغال المنجزة في إطار سند الطلب الموما إليه أعلاه.

> إنجاز أشغال دون احترام المواصفات التقنية

قامت الجماعة بإنجاز أشغال إصلاح مسالك عبر سند الطلب رقم 2015/13 سالف الذكر، وببناء وإصلاح مكاتب إدارية بمقر الجماعة بواسطة سند الطلب غير المرقم ( -/2013) بتاريخ فاتح نونبر 2013 موضوع الفاتورة رقم 20182013/58. كما قامت الجماعة بإصلاح مسالك قروية على مسافة 4163,45 متر بسمك 10 سنتمتر، بناء على سند الطلب رقم 2010/09 بتاريخ 14 أكتوبر 2010.

إلا أن الجماعة لم تقم بالاستعانة بمختبر للتجارب التقنية، ولم يتم وضع جداول المنجزات، من أجل تحديد الكميات المنجزة فعليا، حيث يتم احتساب الكميات المؤدى عنها، بالاستناد فقط إلى البيانات الأولية الواردة في سند الطلب. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن عدم الاستعانة بمختبرات التجارب التقنية، لا يمكن الجماعة من تحديد نوعية مواد البناء المستعملة في الأشغال، والتحقق من مدى مطابقة الاشغال للمواصفات التقنية المقررة في سندات الطلب المشار إليها أعلاه، مما قد يؤدي إلى تسلم أشغال غير مطابقة لمواصفات الجودة المتعاقد بشأنها. كما أن غياب جداول المنجزات ونتائج الاختبارات لا يمكن من تحديد دقيق للكميات أو التحقق من جودة الأشغال المنجزة فعليا، مما قد ينتج عنه أداء مقابل أشغال بكميات ومواصفات أقل من تلك المقررة في سندات الطلب.

← إنجاز أشغال في غياب الضمانات الضرورية

لوحظ أن سندات الطلب موضوع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة لا تحدد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وأجال التنفيذ وشروط الضمان، وذلك من أجل تغطية العيوب التي قد تعتري تلك الأشغال، وهو ما قد يتسبب في ضياع حقوق الجماعة إذا ما ظهرت عيوب بعد تسلم الأشغال وأداء النفقات المتعلقة بها. وقد مكنت المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في إطار سند الطلب غير المرقم ( -/2013) موضوع الفاتورة رقم 2018/58 المتعلق ببناء وإصلاح مكاتب إدارية بمقر الجماعة وسند الطلب رقم 2010/09 المتعلق بإصلاح المسالك القروية، من الوقوف على عيوب بهذه الأشغال. وتتجلى هذه العيوب في ظهور تشققات على مستوى الطبقة السطحية للمكاتب الإدارية، وهبوط على مستوى طبقة السير بالنسبة للمسلك الجماعي. وفي هذا الباب، يجدر التذكير بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 02.12.349 الصادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.

> عدم توفير حراسة للمنشآت المنجزة في إطار مشروع بناء المخيم السياحي

لم تتخذ مصالح الجماعة أي إجراء من أجل تأمين حراسة للبناية والتجهيزات المنجزة في إطار مشروع بناء المخيم السياحي، مما قد يؤدي إلى سرقة أو إتلاف محتويات هذه الأخيرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·