BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1772

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7719

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

- الحرص على التوفر على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخططات التنموية وبرامج عمل الجماعة

(مثل نتائج ورشات التشخيص التشاركي، والنظام المعلوماتي الجماعي (SIC)، ونتائج الدراسات والتقارير المنجزة من طرف الخبراء، ...)؛

- العمل على دعم أجرأة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع المبرمجة بالمخططات التنموية وبرامج عمل الجماعة

بكل الآليات والوسائل الضرورية؛

- التركيز في إعداد المخططات التنموية وبرامج عمل الجماعة، على توفر التمويلات الضرورية وقابلية المشاريع

المبرمجة للإنجاز، والاعتماد على دراسات تقنية تحدد تكلفة معقولة للإنجاز، وكذا توفر ضمانات حقيقية لالتزام الأطراف المساهمة في إنجار المشاريع الجماعية بتعهداتهم؛

- الحرص على التوفر على مجمل الوثانق والملفات المتعلقة بالمشاريع (الدراسات القبلية، والتراخيص، ونتانج

الاختبارات...)، والحرص على انتظام مسك أرشيف هذه الملفات؛

- إيلاء الاهتمام الكافي لطريقة صياغة بنود اتفاقيات الشراكة، والعمل على التحديد الدقيق للمسؤوليات مع

التنصيص على الضمانات الكفيلة بحمل الأطراف على الالتزام بتعهداتها.

ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي

في إطار مراقبة المجال الترابي والبيني، تم الوقوف على ما يلي:

‹ غياب آلية لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية

في إطار التوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وارتباطا بتطور المستوى المعيشي للسكان وتغيير نمط الاستهلاك، يعتبر تدبير النفايات المنزلية ومعالجتها من المرافق العمومية الجماعية ذات الأولوية التي تضطلع المجالس الجماعية بتدبيرها. لكن، لوحظ أن المجلس الجماعي لم يتخذ أي إجراء لتدبير هذا المرفق، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبرير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، مع ما يشكله ذلك من تهديد للوسط الطبيعي عبر انتشار التلوث وتدهور التوازن البيئي.

‹ نقائص تشوب مراقبة استغلال المقالع

طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون 17.08 سألف الذكر، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن على رئيس المجلس الجماعي أن يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية بخصوص تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان. إلا أن الزيارة الميدانية التي تم القيام بها لمقلع "تفتيت الحجارة" المتواجد بالجماعة، أظهرت عدم تفعيل تلك الاختصاصات، مما أدى إلى عدم احترام الطريقة القانونية الواجب اعتمادها من طرف المستغلين لاستخراج المواد من المقلع (الاستخراج بطريقة تدرجية على شكل مدرجات)، وذلك للمحافظة على التوازن البيئي للمنطقة، وحتى تتسنى إعادة الإدماج البيئي للموقع عبر عمليات التشجير وتهيئة المكان بعد انتهاء مدة الاستغلال.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن غياب مراقبة دورية لتنظيم واستغلال المقالع، لا يمكن مصالح الجماعة من ضبط عمليات الاستغلال غير المرخص، كما قد تكون له آثار سلبية متعددة على البيئة، من خلال تأثير عملية استخراج المواد ومعالجتها على جودة الهواء والماء وعلى الموارد النباتية والغابوية، وكذا المناظر الطبيعية والتربة.

‹ غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تثمين وتنمية

الملك الغابوي بالجماعة

يضم تراب جماعة آيت بوفلن مجالا غابويا تبلغ مساحته ما يقارب 6.700 هكتار، ويتوزع هذا المجال بين شجر الأركان وشجر العر عار.

وقد سجل غياب إطار تعاقدي (اتفاقية شراكة) بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل تثمين وتنمية الملك الغابوي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي عبر القيام بعمليات التشجير والتخليف وتعبيد المسالك وتثمين التنوع البيولوجي وتنظيم استفادة الساكنة المحلية من المحصولات الغابوية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المواد 10 و 11 و 12 و 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله. الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر إطار للتعاون والشراكة مع مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتم فيه تحديد حقوق والتزامات الأطراف، وكذا صيغ مساهمة الجماعة في تثمين وحماية مجالها الغابوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·