7720 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على اتخاد التدابير اللازمة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، خاصة بمركز الجمات
وذلك للحد من آثارها السلبية على الساكنة وعلى الوسط الطبيعي؛
- الزام مستغلي المقالع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الانعكاسات السلبية لعملية الاستغلال على البيئة،
وذلك عن طريق احترام الكميات المرخص باستخراجها والالتزام بالعمق المسموح به وصيانة المسالك الخاصة بطريقة منتظمة وتشجير مناطق الاستغلال وتأهيل المقالع بعد انتهاء فترة الاستغلال؛
- العمل بتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل إيجاد صيغة ملائمة
لحماية وتثمين المجال الغابوي بالجماعة.
ثالثا. تدبير المرافق العمومية المحلية
1. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
توضح نتانج ورشات التشخيص التشاركي المنبثقة عن الأعمال التحضيرية لإعداد المخطط الجماعي وجود خصاص كبير في نسبة ربط أغلب الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث لا تتعدى هذه النسبة 18 بالمائة؛ فباستثناء خمسة دواوير، فإن باقي المناطق تعرف غيابا تاما للربط بشبكة الماء الصالح للشرب
وقد أبرمت الجماعة مند أبريل 2012، اتفاقية شراكة مع كل من وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وولاية جه كلميم واد نون (كلميم السمارة سابقا) والمديرية العامة للجماعات المحلية، وكذا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل إنجاز مشروع ربط الدواوير التابعة للجماعة بالماء الصالح للشرب، بتكلفة إجمالية قدرت بمبلغ 21 مليون درهم. إلا أر الأشغال المتعلقة بالمشروع لم يتم بعد تسلمها رغم انتهاء مدة الإنجاز المتعاقد بشأنها، والتي لا تتجاوز 12 شهرا، وذلك نظر للمشاكل التي اعترت إنجاز المشروع جراء تعرض سكان بعض الدواوير المطالبة بالاستفادة من الربط في حال تمرير الشبكة عبر أراضيهم، وكذا رفض الجهات المعنية الترخيص بمباشرة أشغال الربط على مستوى المحاور المحاذية للطريق الوطنية رقم 1، واعتراضها على أية أشغال قد تتسبب في توقف المواصلات على مستوى هذه الطريق.
ومن جهة أخرى، قامت مصالح الجماعة بتاريخ 12 يوليوز 2016، بايرام الصفقة رقم CTAB/2016/01 بمبلغ 285.879,60 درهم، وذلك من أجل القيام بأشغال الربط الفردي لعشر دواوير تابعة لجماعة آيت بوفلن بالماء الصالح للشرب، إلا أنه لم يتم إلى حدود نهاية مهمة المراقبة الشروع في هذه الاشغال، لارتباطها باستكمال وتسلم أشغال اتفاقية الشراكة الموماً إليها أعلاه.
2. تدبير مرفق الإنارة العمومية
فيما يخص تدبير مرفق الإنارة العمومية، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب نقطة بيع لتعبئة البطاقات الكهربائية بالجماعة
لوحظ غياب نقطة بيع لتعبئة البطاقات الكهربائية بتراب الجماعة، حيث تضطر الساكنة إلى التنقل لأقرب نقطة بيع، المتواجدة بجماعة تغجيجت، والتي تبعد بحوالي 50 كلم.
وفي هذا الإطار، وجب التذكير بأن أحكام المادة 39 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أنه بالإضافة إلى اختصاصاته في تقرير إحداث وتدبير مرفق الإنارة العمومية، فإن المجلس الجماعي يقوم كذلك بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، خاصة في ميدان توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
← غياب الدراسات وتحديد دقيق للحاجيات المتعلقة بمرفق الإنارة العمومية
في إطار تدبير مرفق الإنارة العمومية، يعتبر ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين رهينا بالقيام بمجموعة من الدراسات الأولية لتحديد الحاجيات بشكل دقيق، وهو ما يعني أساسا تحديد المساحات التي يجب إضاءتها وأوقات الإنارة والتجهيزات المناسبة لتحقيق الإنارة بشكل مناسب، وكذا تحديد الجهد اللازم للنقط المضاءة حسب المساحة المراد إضاءتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عددها وعلو الأعمدة التي تثبت عليها والوضع الذي تثبت عليه المصابيح.
وقد لوحظ خلال المراقبة غياب دراسات تقنية لدى الجماعة، تبين كيفية تحديد هذه الشروط ومدى انعكاسها على جودة الإنارة العمومية وعلى احترام العناصر التي سبقت الإشارة إليها، من قبيل اتجاه ضوء المضاءات واختيار التجهيزات المناسبة، كشكل الزجاجات ونوعية المصابيح.
‹ غياب مقاربة ناجعة لعقانة وترشيد النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمرفق الإنارة العمومية، عن تسجيل ارتفاع تكلفة هذا المرفق خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016، والتي بلغت 299.450,00 رهم. كما عرفت السنة المالية 2016 استنفاد الاعتمادات المرصودة لتغطية نفقات استهلاك الكهرباء قبل متم السنة المالية. إذ ارتفعت مصاريف استهلاك الانارة العمومية إلى 72.746.98 درهم، في حين لم تتجاوز الاعتمادات المرصودة لتغطية هذه المصاريف 57.746,00 درهم. وحسب تصريحات مصالح الجماعة، فإن ارتفاع تكلفة مرفق