BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1774

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7721

إنارة العمومية يرجع إلى غياب دراسة تقنية مبنية على معايير موضوعية لتحديد حاجيات الدواوير بشكل دقيق، وكذا دراس مكانية تجهيز معدات الإنارة بتقنيات خفض الفيض الضوئي الرامية لاقتصاد الطاقة الكهربائية لشبكة الإنارة العمومية

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تقوم بمراقبة دقيقة لفواتير الاستهلاك، من أجل ضبط الكميات المستهلكة وتحديد العدادات والدواوير التي تعرف ارتفاعا في حجم الاستهلاك، وذلك تفاديا لمخاطر الربط السري بشبكة الإنارة العمومية أو أداء فواتير تتعلق بنقط استهلاك غير موجودة.

← غياب مسطرة واضحة لتتبع عمليات صيانة شبكة الإنارة العمومية واب اعة بيانات خاصة بهذه الأخيرة يقصد بأشغال الصيانة جميع العمليات والتدخلات التي تهدف إلى الحفاظ على معدات وتجهيزات الشبكة (أعمدة كهربائية، وأسلاك كهربائية، ومضاءات ومصابيح ...)، وقد تكون أعمال الصيانة ذات طابع وقائي لضمان بلوغ شبكة الإنارة العمومية الزمن المحدد لاشتغالها من لدن المصنع (كعدد ساعات الاشتغال بالنسبة للمصابيح).

وفي هذا الإطار، لوحظ عدم قيام مصالح الجماعة بالصيانة الوقائية، حيث لا تتوفر هذه المصالح على وثائق جرد وضعية شبكة الإنارة العمومية ومدد اشتغال مختلف المعدات، الأمر الذي لا يمكن معه تتبع حالتها وبرمجة صيانتها بشكل منتظم. كما سجل غياب بطائق خاصة بتدخلات الصيانة، تبرز نوع الإصلاح المنجز والمدة الزمنية التي استغرقها التدخل بشأن إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها معدات شبكة الإنارة العمومية. هذه الوضعية لا تمكن الجماعة من التوفر على تصور شامل لحد وكذا أهمية الأعطاب المحتملة وطبيعة أشغال الصيانة اللازمة لها أو الإصلاحات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازها. وجدير بالذكر أن التوفر على قاعدة بيانات لجرد مكونات ومعدات شبكة الإنارة العمومية يعد من بين الإجراءات الضرورية لتتبع حالة هذه التجهيزات، وبالتالي برمجة صيانتها بشكل منتظم. وقد تبين من خلال التحريات المنجزة في عين المكان، غياب قاعدة لتخزين المعطيات المرتبطة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية من أعمدة كهربائية ومحولات (كتلك المتعلقة بالنوع والقدرات وطول الأعمدة ونوع المضاءات وأماكن تثبيتها).

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل بتنسيق مع المصالح المختصة على التسريع باستكمال إنجاز أشغال مشروع ربط الدواوير التابعة للجماعة

بالماء الصالح للشرب؛

- الحرص على تأمين التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب، والعمل على توفير الموارد المائية الكافية

وبالجودة المطلوبة؛

- العمل على تحديد مسطرة واضحة لتتبع صيانة شبكة الإنارة العمومية، وذلك عبر إعداد وثائق جرد وضعية

شبكة الإنارة العمومية بهدف تتبع حالتها وبرمجة صيانتها بشكل منتظم، وكذا اعتماد بطائق خاصة بتدخلات الصيانة ونوع الإصلاح المنجز والمدة الزمنية التي استغرقها التدخل؛

- العمل على ترشيد النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية، وذلك عبر دراسة إمكانية تجهيز معدات الإنارة بتقنيات

خفض الفيض الضوني الرامية لاقتصاد الطاقة الكهربائية لشبكة الإنارة العمومية.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

من خلال الاطلاع على سجل إحصاء الأملاك العامة والخاصة التابعة للجماعة، لوحظ أن هذه الأخيرة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات. كما لم تعمل على إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها لبعض العقارات، قصد تحصين هذه الأخيرة من خطر الترامي، وذلك عبر مباشرة إجراءات مسطرة التحفيظ وإيلائها الاهتمام الكافي ومتابعة الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة لذلك.

وفي هذا الإطار، يجدر التذكير أنه وفقا لمدلول المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يندرج ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، كما أن دورية لسيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/01/20، الموجهة إلى السادة الولاة عمال العمالات والأقاليم، والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، حثت هؤلاء على القيام بحملة منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، من أجل حماية هذه الأملاك من خطر الترامي والمنازعات.

خامسا. تدبير المشتريات الجماعية

1. مسطرة تدبير المشتريات الجماعية

أظهرت المراقبة عدة نقائص على مستوى تدبير المشتريات، ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·