BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1775

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7722 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطاء

نصت الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، على تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل، عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. إلا أنه سجل غياب ما يثبت لجوء الجماعة إلى هذه المسطرة فيما يتعلق بالأعمال موضوع سندات الطلب، حيث لوحظ، من خلال تفحص الرسائل الاستشارية المضمنة بملفات سندات الطلب المنجزة، أن هاته الرسائل لا يتم تبليغها إلى المتنافسيز لعدم تسجيلها بسجلات المراسلات الصادرة أو الواردة على مكتب الضبط

وبذلك، فإن المسطرة المتبعة من طرف مصالح الجماعة لا تستجيب للشروط والأشكال التي تحددها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة إجراءات الاستشارة الكتابية المنصوص عليها في الفصلين الموماً إليهما أعلاه. لذا يجدر بالجماعة اعتماد مسطرة واضحة يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجيات مع التوفر على مرجع للأثمان، واستشارة الممونين قبل إصدار سندات الطلب.

← نقائص على مستوى نظام المراقبة الداخلية

أظهرت مهمة المراقبة غياب مساطر واضحة لتدبير محتويات المخزن الجماعي، حيث لا تتوفر الجماعة على مسطرة واضحة لتدبير مخزونها من المواد والمعدات، حيث يتم الاكتفاء بوضع التوريدات والمعدات والمواد وتكديسها دون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (الترتيب، العزل، الترقيم...)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون وضع سندات الدخول والخروج، ودون تتبع حركتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك. كما لا يتم مسا محاسبة المواد والوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات (سجل الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...). الأمر الذي لا يساعد على صيانة ممتلكات الجماعة من الضياع ومن الاستعمال غير المشروع، لا سيما وأن الجماعة لا تقوم بإجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.

وفي هذا الإطار ، يجدر التذكير بأن احترام قواعد وضوابط تخزين المواد والمعدات يعتبر من مقومات نظام المراقبة الداخلية الذي يمكن من خلاله ضمان سلامة العمليات المنجزة والحفاظ على ممتلكات الجماعة والتحكم في المخاطر التي قد تعتري عملية تدبيرها

2. تدبير حظيرة السيارات

ظهرت المراقبة في هذا المجال أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة وضبط عدادات الكيلومترات للسيارات والأليات أثناء التزود بالوقود، وذلك قصد مراقبة وتتبع استهلاك الوقود بالنسبة للمسافات المقطوعة لكل سيارة أو آلية. كما لا تعمل ذات المصالح على مسك سجلات تتبع استهلاك المحروقات، للتمكن من ضبط الكميات المستهلكة وترشيد النفقات المتعلقة بها، حيث يتم ملء سندات لأجل التزود بالوقود للسائقين بنفس الكميات، في غياب نظام الشيات، وذلك دون تسجيل وضبط عدد الكيلومترات المقطوعة.

وجدير بالذكر أن أسس الرقابة الداخلية تقتضي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة حركة السيارات والأليات الجماعية، وذلك عبر اعتماد دفاتر خاصة بكل سيارة أو آلية، تدون فيها جميع المصاريف المتعلقة بها، وكا عد الكيلترات القطعة ا كل رحلة، وذلك من أجل ضبط استهلاكات الوقود و عمليات الصيانة.

3. تدبير الدعم والمنح المقدمة للجمعيات

خصصت الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2015 مبلغ 325.000,00 درهم لدعم الجمعيات، هذا الدعم لم تستفد منه سوى جمعيتان هما: جمعية "أفا ل.إ."، وجمعية "١!." لأعوان وموظفي جماعة أيت بوفلن. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب مسطرة واضحة لدراسة طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات. كما أن الجماعة لا تقوم بمراقبة وتتبع مال المنح التي تقدمها للتأكد من صرفها في المجالات والأنشطة التي خصصت لها، إذ تلقت جمعية "أفا ل.ا." من الجماعة ما يقارب 232.000,00 درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2015، دون تقديم البيانات التي تبرز أوجه صرف هذا الدعم. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التي تتحصل على دعم يفوق مبلغ 10.000,00 درهم سنويا، تبقى ملزمة بتقديم حساباتها للجماعة حسب مدلول الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 27 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميه وتغييره.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على إعمال الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة ؛

- الحرص على مسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركة المواد والمعدات بالمخزن (كسجل الدخول،

وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·