BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1776

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7723

- العمل على مسك دفاتر تتبع استهلاك الوقود وعمليات الصيانة والإصلاح خاصة بكل سيارة وعربة، ومراقبة

وتدوين المسافات المقطوعة من أجل تتبع وبرمجة عمليات الصيانة الدورية بشكل منتظم؛

- العمل على اتخاد الإجراءات الكفيلة بضمان التتبع الدقيق للأموال الممنوحة للجمعيات، وذلك بالزام الجمعيات

المستفيدة بتقديم حساباتها للجماعة.

سادسا. تدبير الموارد الجماعية

مكنت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية من تسجيل الملاحظات التالية:

لوحظ من خلال المراقبة عدم قيام الجماعة بالإجراءات الضرورية من أجل التحقق من الكميات الفعلية المستخرجة من طرف مستغل المقلع الذي ينشط بترابها خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و 2015، حيث لا يتم تقديم التصميم الطبوغرافي كل ثلاثة أشهر، والذي يوضح التطور الحاصل في الطبيعة الأصلية للقطعة الأرضية نتيجة الاستغلال، خاصة في ظل عدم تجهيز المقلع بميزان قبان الذي يمكن من إصدار، بصفة أوتوماتيكية، وصل الشحن الذي يتضمن التاريخ والساعة ورقمه التسلسلي والحمولة وتسمية المقلع ورقم تسجيل الشاحنة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مقتضيات المادة 50 من القانون 17.08 سالف الذكر، تمنح رئيس المجلس الجماعي اختصاصات واسعة في تنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان.

وقد تبين أن الجماعة لا تتخذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، وتكتفي باعتماد الكميات المصرح بها كأساس لتصفية الرسم، في حين أن المادة 92 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أن مبلغ الرسم يحتسب على أساس الكميات المستخرجة، وهو ما نصت عليه كذلك المادة 12 من كناش التحملات المرفق بمنشور السيد الوزير الأول عدد 2010/06 بتاريخ 14 يونيو 2010 بشان فتح واستغلال ومراقبة المقالع. كما أن المادة 149 من القانون رقم 47.06 المذكور منحت للإدارة حق مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار مجموعة من الرسوم منها الرسم على استخراج مواد المقالع، كما أوجبت على الملزمين بهذا الرسم أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبانية.

وعليه، فإن الاكتفاء بما ورد في الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين وعدم إعمال المقتضيات المتعلقة بحق الاطلاع والمراقبة الضريبية، قد يضيع على خزينة الجماعة مداخيل مهمة في حالة الإدلاء بإقرارات ناقصة أو متضمنة لبيانات خاطئة.

> تأخر في استخلاص الديون المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع

بلغت مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع، خلال الفترة 2015-2010، ما مجموعه 27.595,00 درهم. غير أن مصالح الجماعة لم تقم باستخلاص مستحقاتها من هذا الرسم، برسم السنوات المالية 2013 و 2014 و 2015 إلا في بداية سنة 2016، كما يتضح من نسخ وصولات الأداء. علاوة على ذلك، لم تدل مصالح الجماعة بما يفيد استخلاص مستحقاتها من هذا الرسم، والمتعلقة بالربعين الأول والثاني من السنة المالية 2013.

‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على الاحتلال الموقت للملك العمومي لأغراض تجارية

تتوفر الجماعة على بقع أرضية قامت بالترخيص باحتلالها مؤقتا لأغراض تجارية. لكن، لوحظ أن عددا من المستفيدين من تلك الرخيصات لا يؤدون ما بذمتهم لفائدة صندوق الجماعة، ولم تعمل هذه الأخيرة على استخلاص الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية لجل البقع الأرضية موضوع الاحتلال، طبقا لمقتضيات الفصل الأول م القرار الجباني التكميلي رقم 2001/01 بتاريخ 11 شتنبر 2001. وقد بلغ مجموع الديون المتراكمة التي لم يتم استخلاصها 48.600,00 درهم، كما لوحظ من خلال تفحص الوثائق والملفات الممسوكة من طرف شميع المداخيل، أن القابض الجماعي سبق وأن رفض التكفل بأوامر استخلاص هذه المداخيل بسبب تقادمها، كما هو مبين في المراسلة رقم P.BIZ/04 الموجهة الرئيس الجماعة بتاريخ 12 مارس 2012.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، بما فيها الفرض التلق

وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح وتطبيق الجزاءات المقررة في حق الملزمين المتقاعسين عن الأداء؛ - الحرص على التأكد من كميات المواد المستخرجة واعتمادها كأساس لفرض الرسم على استخراج مواد المقالع، وعدم الاكتفاء بما ورد في الإقرارات المدلى بها من طرف الملزم

- اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الديون الباقي استخلاصها، والمتعلقة بواجب الاحتلال الموقت للملك العمومي

لأغراض تجارية، مع التسريع بإصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالديون التي لم يطلها بعد أجل التقادم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·