7728 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وتجدر الإشارة إلى أهمية مرحلة تحديد الحاجيات والأولويات في عملية التخطيط الاستراتيجي نظرا لدورها الرئيسي في إعداد المشاريع والبرامج، وذلك عبر إقرار نهج تشاركي قوامه تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والموارد البشرية اللازمة وتوعيتهم بأهمية المشروع وإشراكهم في تحديد وتشخيص مشاكلهم الحقيقة، ومن ثم تحديد الأولويات في إطار تدبير محكم للموارد، وجعل البرامج والمشاريع أكثر مطابقة وملائمة للواقع
3. استغلال المشاريع الجماعية
في إطار مراقبة تدبير استغلال بعض المشاريع الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:
‹ تغيير تخصيص دار الخدمات وتحويل المشروع عن أهدافه الأصلية
كان الهدف من مشروع بناء دار الخدمات، كما يستفاد من محضر المجلس الجماعي لعوينة إيغمان للدورة الاستثنائية لشهر ماي 2011، يكمن في إحداث فضاء مؤسساتي لبلورة الحياة الثقافية في اتجاه بناء أسس تنمية محلية جادة، حيث تشكل دار الخدمات فضاء لأنشطة مختلف الهيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بالجماعة. إلا أن المجلس الجماعي عمد خلال دورته العادية لشهر ماي 2016، إلى إعادة تخصيص هذا الفضاء الثقافي عبر إحداث منشأتين، وتحويل إحداهما إلى مقر للمصالح الإدارية للجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام الآجال المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة، والعمل على تنزيله في الآجال المحددة؛ - الحرص على التوفر على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية (من قبيل ا
ورشات التشخيص التشاركي، والنظام المعلوماتي الجماعي (SIC)، ونتائج الدراسات والتقارير المنجزة من طرف الخبراء، ...)؛
- إيلاء العناية اللازمة لمرحلة تحديد الحاجيات والأولويات ودراسة الجدوى، وإشراك الفاعلين العموميين
والمتدخلين المعنيين قبل برمجة المشاريع والشروع في إنجازه
- إيلاء الاهتمام اللازم بالجانب البيئي، وذلك عن طريق إعداد برنامج مندمج يهدف إلى حماية تنوع الذ
الإيكولوجي والبيئي للواحة والحفاظ عليه.
ثانيا. تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية
في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ غياب خلية إدارية يعهد إليها تدبير ملفات وقضايا التعمير
لوحظ عدم توفر الجماعة على خلية إدارية خاصة بالتعمير، والتي من المفترض أن تتم تعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتمكينها من أن تضطلع بمهامها على الوجه الأكمل، وكذا تعيين أطر تتوفر فيها المؤهلات التقنية والقانونية والإدارية المطلوبة لتمكين ذات الخلية من القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه. وفي ظل هذا الخصاص تضطلع المصلحة التقنية التي لا تتوفر على تقني متخصص في ميدان التعمير، بمهام تسلم ودراسة طلبات الترخيص والملفات المتعلقة بالتعمير، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بتتبع المشاريع التنموية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إحداث خلية إدارية يعهد إليها تدبير ملفات وقضايا التعمير من شأنه أن يمكن الجماعة من مراقبة مدى احترام قوانين التعمير، بناء على أحكام الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 101 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سالف الذكر، والتي تنص على أنه "يسهر (رئيس المجلس الجماعي) على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثانق التعمير". كما سيمكن إحداث هذه الخلية من تخفيف الضغط وتراكم الوظائف الذي تعانيه المصلحة التقنية.
‹ غياب رقابة دورية لمخالفات التعمير وعدم تحرير محاضر بشأن المخالفات
أسفرت مهمة مراقبة تدبير الجماعة لمجال التعمير عن تسجيل ضعف مراقبة عمليات البناء ومعاينة مخالفات قوانين التعمير
قانون التعمير وضوابط البناء والتعمير العامة والجماعية التي قد يتم تسجيلها، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 65 من الظهير الشريف رقم 1.92.32 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وتجدر الإشارة إلى أن عدم إعمال المقتضيات المتعلقة بالرقابة الدورية لمخالفات التعمير أفضت إلى تزايد وانتشار ظاهرة البناء غير القانوني، مما نتج عنه خرق لأحكام قانون التعمير وضوابط البناء الجاري بها العمل وكذا مضامين تصميم النمو الخاص بالكتلة العمرانية للجماعة المصادق عليه بموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5993 بتاريخ 07 يونيو 2011، خاصة ما يتعلق باحترام المسافات المخصصة للشوارع والأزقة والممرات، والبناء في أماكن مخصصة لبناء مؤسسات إدارية (كوكالة البريد، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمندوبية السامية لله والغابات ومحاربة التصحر، ومديرية الأشغال العمومية)، وكذا ما يتعلق بجمالية النسيج العمراني للجماعة.