عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7729
‹ عدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين
علاوة على تقصيرها في مراقبة وزجر مخالفات ضوابط التعمير والبناء، لوحظ أن مصالح الجماعة لم تتخذ أية تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين، وذلك عبر تأهيل وإحداث بنيات إدارية لضمان حسن الاستقبال والتدبير الأمثل لملفات طلبات الرخص، وكذا توفير تصميم نموذجي يوضع رهن إشارة المواطنين، تكريسا لسياسة القرب، وضمانا لتطبيق القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة والناجعة للحد من إشكال ظاهرة البناء غير القانوني.
> عدم احترام الدينامية العمرانية بالجماعة لخصوصية وطبيعة البناء المتعلق بالواحات
عرفت الجماعة خلال الأونة الأخيرة دينامية عمرانية عبر انتشار المباني الجديدة والعصرية، سواء في شكلها الهندسي أو من خلال المواد المستعملة للبناء، حيث تغيب أنماط البناء التقليدي المميز للواحات ذي الخصوصية المحلية، وذلك في ظل غياب ميثاق يضبط طبيعة وخصوصية البنايات المشيدة داخل الواحة، وغياب تدابير تهدف إلى تشجيع الساكنة على الحفاظ على المظهر العمراني للواحة، كما هو منصوص عليه في التوجهات العامة للمخطط الجماعي للتنمية.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، وكذا المادة 85 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أن المجلس الجماعي يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
‹ عدم اتخاذ أي إجراء بشأن البنايات الآيلة للسقوط
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية التي تم القيام بها لبعض البنايات، أن مصالح الجماعة لم تتخذ أي إجراء بخصوص بعض البنايات والدور الأيلة للسقوط، والتي توجد في حالة متردية جراء آثار الفيضانات القوية التي عرفتها جماعة عوينة إيغمان خلال شهر نونبر من سنة 2014. الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، حيث يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أن وضعية تلك البنايات تتطلب اتخاذ تدابير بشأنها، وذلك لما تشكله من تشويه لجمالية النسيج العمراني للجماعة، إضافة إلى أنها قد تشكل خطرا على سلامة الساكنة.
- العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمراقبة على وضع برنامج للمراقبة الدورية لعمليات البناء، وتوثيق أعمار
المراقبة والإبلاغ عن المخالفات المسجلة؛
- العمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين، وذلك عبر تأهيل وإحداث بنيات إدارية لضمان الاستقبال والتدبير الأمثل لملفات طلبات الرخص ووضع تصاميم نموذجية رهن إشارة المواطنين؛
- العمل بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية على إعداد ميثاق هندسي ومعماري لتوحيد المشهد العمراني
المرتبط بالواحات؛
- العمل على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، وذلك بترميمها أو
هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العما
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
خصوص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على النقائص التالية:
‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الجماعية الخاصة
تتوفر جماعة عوينة إيغمان على 8 محلات تجارية، إضافة إلى حمام وفرن يتم كراؤها للأغيار، إلا أن مصالح الجماعة لا تتوفر على ما يفيد إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الجماعية الخاصة، حيث لم يتم الإدلاء بملفات طلبات العروض ومحاضر لجنة التقييم وعقود الكراء رغم الطلبات المتكررة.
وتجدر الإشارة إلى أن دورية السيد وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006، المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الجماعية الخاصة، نصت على وجوب التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة، عبر اعتماد مسطرة طلب عروض مفتوح لإجراء كراء الأملاك العقارية الجماعية الخاصة، وفق إجراءات من قبيل اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم قصد تحديد الثمن التقديري، وإعداد كناش التحملات، وتداول المجلس للموافقة، ثم إعلان طلب العروض واجتماع لجنة فحص العروض وإعلان النتائج، وإبرام عقود الكراء والمصادقة علي
← قصور في صيانة بعض الأملاك الجماعية
يعتبر تدبير الممتلكات الجماعية من صميم اختصاصات المجلس الجماعي، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 37 و 47 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، حيث لا تقتصر