BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1783

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7730 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

عملية تدبير الممتلكات على تسوية الوضعية القانونية لمختلف الأملاك الجماعية، عبر تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك وتسوية وضعيتها القانونية واتخاذ الإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، بل تتعداها إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذه الممتلكات وصيانتها.

في هذا الإطار، لوحظ خلال المراقبة عدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة الضرورية للحفاظ على بعض الممتلكات، مما أدى إلى تدهور وتردي حالتها. ويتعلق الأمر بالخصوص بالبناية المخصصة للحمام والفرن.

> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات

من خلال الاطلاع على سجل إحصاء الأملاك التابعة للجماعة، لوحظ أن هذه الأخيرة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، كما لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحصول على المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها لبعض هذه العقارات، قصد تحصين هذه الأخيرة من خطر الترامي. وجدير بالذكر أنه، وفقا لمدلول المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي. كما أن دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/01/20، الموجهة إلى السادة الولاة عمال العمالات والأقاليم، والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، حثت هؤلاء على القيام بحملة منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، وأكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات، أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الص على اللجوء إلى مر طل ال المفتوح الإجراء عملية كراء الأملاك الخاصة للجماعة، وفق

جراءات تضمن الشفافية والمنافسة، والحصول على عروض أثمان معقولة

- ضرورة العمل على إصلاح الحالة المتردية للبناية المخصصة للحمام والفرن، وكذا وضع برنامج متعدد السنوات

لصيانة الممتلكات الجماعية والمحافظة عليها، بناء على جرد مفصل لوضعية هذه الممتلكات؛

- العمل على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، قصد تحصينها من خطر

الترامي والمنازعات.

رابعا. تدبير النفقات الجماعية

في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب

بناء على مضامين الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 20)1434 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، تتضح مدى الزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأأقل، عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات إنجاز أشغال أو خدمات.

إلا أن المراقبة أظهرت عدم وجود ما يثبت لجوء مصالح الجماعة إلى تفعيل إجراءات الاستشارة الكتابية فيما يتعلق بالأعمال موضوع سندات الطلب، حيث لوحظ من خلال تفحص الرسائل الاستشارية المضمنة بملفات سندات الطلب المنجزة أن هاته الرسائل غير مسجلة بسجلات المراسلات الصادرة أو الواردة على مكتب الضبط.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى المسطرة الكتابية، فضلا عن كونه يمكن الجماعة من إنجاز نفقاتها بأقل تكلفة، هو إجراء بهدف إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة وترسيخ المزيد من الشفافية وخلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين الاقتصاديير

> عدم كفاية إعمال قواعد المنافسة

سنت النصوص التنظيمية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة، وترسيخ المزيد من الشفافية، قصد تمكين الهيآت العمومية من اقتناء توريدات وإنجاز أشغال وخدمات بجودة عالية وبكلفة مناسبة. إلا أن المراقبة، أظهرت حصول عدد محدود من المقاولات على أغلب طابيات الجماعة، وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختلاف أنواعها.

> غياب مساطر وإجراءات واضحة لتدبير المقتنيات الجماعية

سجل من خلال المراقبة عدم اعتماد مسطرة واضحة تحدد بشكل دقيق مراحل وإجراءات تدبير المقتنيات الجماعية، من تحديد الحاجيات القبلية إلى تدبير الاقتناءات وتوزيعها على مختلف المصالح. فبالنسبة لتدبير الاقتناءات المتعلقة بالأدوات المكتبية وعتاد الإنارة العمومية، وحسب التحريات المنجزة في عين المكان، لوحظ أن مسطرة الاقتناء تتمم بمبادرة من رئيس المجلس

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·