عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7731
الجماعي الذي يباشر اتصالاته بالموردين المعتادين لدى الجماعة، دون تحديد مسبق للحاجيات بالتنسيق مع المصالح الإدارية الأخرى، ودون اللجوء إلى تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، ليتم بعد ذلك تسلم المقتنيات وتوزيعها على المصالح الجماعية دون تفعيل إجراءات تتبع وتسجيل وضبط عمليات الاقتناء والتسلم والتخزين والتوزيع.
← مبالغة في اللجوء إلى الأعوان العرضيين
من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بنفقات الأعوان العرضيين ما بين سنتي 2010 و 2016، تبين أن هذه الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من حوالي 35.600,00 درهم خلال السنة المالية 2010، لتصل إلى حوالي 300.000,00 ادرهم خلال السنة المالية 2016، أي بزيادة أكثر من سبع (7) مرات
← غياب مستندات توثق أعمال الأعوان العرضيين وتمكن من تتبع إنجاز مهامهم
أسفرت التحريات التي تم إجراوها خلال المراقبة عن تسجيل غياب أي توثيق لأعمال الأعوان العرضيين، وذلك عبر محاضر أو تقارير تبين نوعية الأعمال المنجزة ومدتها، رغم أهمية هذه الوثائق في مراقبة وتتبع مدى إنجاز المهام الموكلة لهؤلاء الأعوان،
> عدم توفر الجماعة على سجلات تتبع استهلاك الوقود
لا تعتمد الجماعة أي مساطر في تدبير حظيرة السيارات، إذ لا تتوفر على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع مصاريف استهلاك الوقود الخاصة بها، وكذا تكاليف صيانتها وإصلاحها، مع تبيان الاتجاه والمهام وعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في كل رحلة تقوم بها، مما يتنافى مع قواعد التدبير الجيد المتعارف عليها في هذا الشأن. كما لوحظ عدم اعتماد الجماعة على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) التي يمكن اقتناؤها لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وجدير بالذكر أن أسس الرقابة الداخلية تقتضي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة حركية السيارات والآليات الجماعية، وذلا عبر اعتماد دفاتر خاصة بكل سيارة أو آلية، تدون فيها جميع المصاريف المتعلقة بها، وكذا عدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، من أجل ضبط استهلاكات الوقود و عمليات صيانة سيارات وآليات الجماعة.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المشتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجياء
والتوفر على مرجع للأثمان واستشارة الممونين؛
- الحرص على إعمال الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع دائرة المنافسة، وتفادي اللجوء المتكرر إلى نفس
الممونين؛
- الحرص على وضع برنامج زمني محدد للمهام التي يقوم بها الأعوان العرضيون وتحديد طبيعتها ومكان القي
بها، والعمل على توثيق هذه المهام؛
- العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة جميع الآليات والعربات، بهدف التتبع الدقيق للكميات المستهلكة
ن الوقود والزيوت والإطارات المطاطية، بالمقارنة مع عدد الكيلومترات المقطوعة من أجل عقلنة وترشيا هذه النفقات.
خامسا. تدبير المرافق الجماعية
1. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
مكنت مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من رصد النقائص التالية:
← عدم ملاءمة إطار تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب لقواعد تدبير المرافق العمومية
يتم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصالح جماعة عوينة إيغمان وجمعية إيغمان للماء الصالح للشرب، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان جودة واستمرارية خدمة تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب. وقد سجل بخصوص هذه الاتفاقية غياب أية إشارة إلى مقابل عن هذه الخدمة، حيث لم يتم التنصيص فيها على أية مقتضيات مالية، وهو ما يخالف طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر، من جهة، ومن جهة أخرى، يخالف كيفيات وشروط ابرام عقود التدبير المفوض المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 54.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
← عدم قدرة الجمعية المسند إليها تدبير المرفق على القيام بالمهام الموكلة إليو
أظهرت المراقبة وجود مشاكل في تدبير المرفق المذكور، وذلك نتيجة العجز الذي تعاني منه الجمعية المشرفة على تسيبر وضعف التجربة لديها وغياب مشاركة فعالة لدى كل الأطراف. لذلك اتخذ المجلس خلال دورته العادية لشهر أبريل 2012 مقررا يقضي بضرورة إسناد عملية تدبير وصيانة الماء الشروب بالجماعة، لمصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب