BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 179

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6125

> غياب مخطط استراتيجي منذ سنة 2013

منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، لا يتوفر المغرب على استراتيجية رقمية رسمية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في دجنبر 2014 بايرام صفقة تفاوضية تتعلق بصياغة مخطط استراتيجي جديد (المغرب الرقمي 2020)، وذلك بناء على ترخيص خاص من رئيس الحكومة. وقد تم استلام مخرجات هذه الدراسة في يونيو 2015، إلا أنه إلى غاية تاريخ تحرير هذا التقرير، لم يتم نشر هذا المخطط الاستراتيجي. إضافة إلى ما سبق، يتسم دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة فيما يتعلق باختصاص تطوير الإدارة الإلكترونية بافتا للوضوح الكافي لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.

‹ افتقار هيئات الحكامة إلى الصلاحيات الكافية

من خلال تحليل اليات الحكامة المسؤولة عن تطوير مجتمع المعرفة ولاسيما الخدمات الرقمية، يتبين أن المغرب اقتصر على إنشاء لجان للتنسيق لحكامة استراتيجياته الرقمية، متمثلة خصوصا في المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي واللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية " "

وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار في تقريره حول تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، إلى محدودية العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية، بسبب ضعف الصلاحيات الموكلة إليها للتحكيم واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإطلاق البرامج وتنفيذها.

من جهة أخرى، فإن آخر اجتماعات هينات الحكامة، أي المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي واللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية23، تعود على التوالي إلى عامي 2012 و 2013. نتيجة لذلك، وفي ظل غياب استراتيجية واضحة وكذا هيئات للقيادة، عملت كل جهة حكومية على حدة من أجل تطوير خدماتها على الإنترنت وفقا لما تتيحه لها مواردها البشرية والمالية وخبرتها في هذا المجال، ما أدى إلى تشتت الجهود وضعف التنسيق وتشابك الإجراءات المتخذة.

← تأخر إصلاح إطار الحكامة الخاص بمجال الاقتصاد الرقمي

إدراكا منه للحاجة الماسة إلى إطار فعال للحكامة في مجال الاقتصاد الرقمي، دعا المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي سنة 2012 اللجنة الوزارية المشتركة للحكومة الإلكترونية إلى القيام بدراسة جدوى بشأن إنشاء وكالة وطنية للحكومة الإلكترونية، لكن هذا المشروع لم ير النور إلا في سنة 2017 باعتماد القانون رقم 61.16 المحدث لوكا التنمية الرقمية24، حيث عقدت الوكالة أول اجتماع لمجلسها الإداري في دجنبر 2017.

وقد كان لهذا التأخير في إرساء إطار للحكامة ذي صلاحيات حقيقية تمكنه من التحكيم واتخاذ القرارات، أثر سلبي على تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمغرب.

> ضعف آليات تتبع جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة

لم تضع الإدارة المغربية الأليات والمعايير المناسبة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بغض النظر عن قناة الخدمة (الحضور المادي أو عبر البريد أو الهاتف أو الأنترنت...)، وهو ما يؤثر سلبا على أي تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ البرامج مسطرة وكذا آثارها على المواطن. إضافة إلى ذلك، تشكل ندرة الدراسات الاستقصائية حول مدى رضى المواطنين عن خدمات الإدارة عائقا أمام تحديد أولويات وتوقعات المرتفقين بهدف التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

2. مستوى فتح البيانات العامة (البيانات المفتوحة "Open Data")

تمتلك مؤسسات القطاع العمومي خزانا من المعلومات القيمة التي لا يتم استغلال جزء هام منها إلا على نطاق محدود. ويفتح نشر البيانات العمومية 25 غير الشخصية (الجغرافية والديمو غرافية والإحصانية والبيئية...) بصيغ رقمية سهلة الاستغلال (مثل جذاذات Excel و(CSV أفاقا جديدة للمواطنين والباحثين الأكاديميين والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرقمي وكذا للإدارة نفسها، حيث يتيح لجميع هؤلاء إمكانية إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

‹ ضعف مستوى فتح البيانات العامة

لا يمكن الأية مبادرة في مجال فتح البيانات العامة أن تحقق الأثر المنشود إلا إذا تم التركيز على البيانات التي تستجيب لمتطلبات المواطنين والتي يمكن أن تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

23 أحدث المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، لدى الوزير الاول بموجب المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 جمادى الأولى (21 ماي 2009). تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها. اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية

في أول اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 2009/07/22 تقرر إحداث اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية (قرار رقم CNTI_09/1/01)، كهياة قيادة مكلفة بإعداد الاستراتيجية العامة لبرنامج الحكومة الإلكترونية والإشراف على تفعيله.

25 البيانات العامة هي مجموع المعلومات والمعطيات التي تجمعها الإدارات والمؤسسات والهينات العمومية، والتى لا تمس بخصوصية الأشخاص 24 ظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

أو بالأمن القومي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·