6126 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
في هذا الإطار، اعتمد المجلس الأعلى للحسابات لتقييم مدى فتح البيانات العامة بالمغرب، على تحليل مؤشر "بارومتر البيانات المفتوحة" (Open Data Barometer)، وبالتحديد مكونه المتعلق بمدى تنزيل مفهوم البيانات المفتوحة، حيث المختارة نظرا لأهميتها. يعرض هذا المؤشر لمدى انفتاح الدول في مجال إتاحة المعطيات الرسمية لعموم المواطنين عبر تقييم 15 فئة من البيانات
وتشير النتائج إلى أن المغرب لم يحصل على نقطة تتجاوز 100/15 إلا في فئة واحدة فقط من فئات البيانات الخمسة عشر التي يعتمدها البارومتر، ويرجع ذلك بالأساس إلى نشر البيانات في صيغ رقمية لا تمكن من سهولة استغلالها، وذلك لكونها في غالب الأحيان:
- بيانات نشرت بصيغ غير مقروءة من قبل نظم الحواسب؛
- بيانات غير قابلة للتحميل جملة واحدة؛
- بيانات غير منشورة على فترات منتظمة؛
- بيانات لم يتم نشرها برخصة مفتوحة (licence libre).
‹ تراجع تصنيف المغرب في مجال البيانات المفتوحة
كان المغرب سباقا إلى إنشاء أول منصة للبينات المفتوحة في إفريقيا سنة 2011، أي سنتين فقط بعد اسبانيا التي كانت أوز دولة أوربية تطلق بوابة إلكترونية للبيانات العمومية المفتوحة (سنة 2009). ومنذ شهر مارس 2011، شرعت مجموعة مر الوزارات والمؤسسات العمومية في نشر معطياتها على البوابة ma.gov.data.www.
لكن، بعد عدة سنوات من إطلاق هذه البوابة الخاصة بالبيانات المفتوحة، لم يتمكن المغرب من تحقيق تقدم كاف في مجال البيانات المفتوحة. يدل على ذلك تقهقر ترتيب المغرب في مؤشر "بارومتر البيانات المفتوحة" من الرتبة 40 سنة 2013 إلى الرتبة 79 سنة 2016، في حين تحسن ترتيب جنوب إفريقيا مثلا في نفس الفترة من الرتبة 46 إلى الرتبة 50.
‹ غياب سياسة عمومية لفتح البيانات وتأخر إصلاح الإطار القانوني
يندرج مشروع البيانات المفتوحة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي 26 ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالمغرب. لكن، لوحظ غياب سياسة واستراتيجية معلنة في هذا المجال، كما سجل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها.
على صعيد آخر، فإن فعالية أي سياسة عمومية في مجال فتح البيانات ترتبط بمدى ملاءمتها للإطار القانوني القائم، ولاسيما التشريعات المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد اعتمد المغرب في هذا الصدد القانون رقم 09.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حين شهد اعتماد القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومات تأخرا كبيرا، حيث صادق مجلس الحكومة في يوليوز 2014 على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أنه إلى حدود شهر دجنبر 2017 لم يخرج هذا الأخير إلى حيز الوجود، بينما يبين استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية برسم سنة 2016 أن 54 بالمائة من الدول الأعضاء بالمنظمة (105 دولة من أصل 193) يتوفرون على قانون منظم للحق في الحصول على المعلومات،
‹ غياب مبادرات لفتح البيانات العامة على مستوى الجماعات الترابية
لا تقتصر فكرة نشر البيانات العامة على الدولة والمؤسسات العمومية، بل تشمل أيضا الجماعات الترابية، إذ أن هذه الأخيرة تتوفر على بيانات ذات أهمية كبيرة.
في هذا المجال، يسجل في المغرب غياب مبادرات من الجماعات الترابية لفتح بياناتها. بينما في فرنسا على سبيل المثال قامت معظم الجماعات الترابية الكبرى تدريجيا بتنفيذ مشاريع لنشر البيانات المفتوحة المرتبطة بأهم اختصاصاتها المحلية مثل: الميزانية، محاضر المداولات، السجلات المدنية، التحليلات السوسيوديمو غرافية، وصف الفضاءات العامة والطبيعية، التجهيزات، الخدمات (كالنقل مثلا)، الموارد المحلية ... الخ.
3. رصد وتتبع الإدارة لمدى استخدام الخدمات على الإنترنيت وأثرها
سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.
> قصور في تتبع مدى استخدام الخدمات على الإنترنيت وأثرها
يتسم مجال الخدمات العمومية على الإنترنيت بشح في المؤشرات الوطنية التي تقيس مدى استخدام المرتفقين لهذه الخدمات ومدى رضاهم عنها، وذلك على الرغم من تعدد الفاعلين العموميين في مجال تطوير ونشر هذه الخدمات من جهة (الإدارات العمومية التي توفر الخدمة ومديرية الاقتصاد الرقمي ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمرصد المغربي
26 بناء على قرار اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية (رقم CIGOV_2011/4/04)، فقد عُهد إلى مديرية الاقتصاد الرقمي مهمة الإشراف على تجميع البيانات العامة من مختلف الإدارات بهدف إثراء محتوى البوابة الوطنية www.data.gov.ma.