عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6127
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (OMTIC) والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT) ))، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام من جهة أخرى
ويمثل البحث الوطني السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنة 2004 أحد الأمثلة القليلة في هذا المجال، حيث يشير هذا البحث إلى بعض المؤشرات ذات الصلة بالخدمات على الإنترنيت.
هذا، وقد أظهر البحث المنجز برسم سنة 2016 أن معدل نفاذ الإنترنت بمقرات الإقامة بالمغرب ظل في تصاعد مستمر حيث انتقل من 20 بالمائة سنة 2009 إلى 68,5 بالمائة سنة 2016، إلا أن التفاعل مع الخدمات العمومية عبر الإنترنت يبقى محدودا، إذ أن 11.1 بالمانة فقط من مستعملي هذه الشبكة في المغرب لجاوا إلى هذه الوسيلة للتفاعل مع الإدارات العمومية. بناء على نتائج هذا التقييم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية بما يلي:
- اعتماد ونشر الاستراتيجية الرقمية الوطنية بشكل رسمي، مع الحرص على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات
على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع؛ - التركيز على الخدمات القريبة من اهتمامات ومتطلبات المرتفقين، واعتماد مقاربة ترتكز على "أحداث الحياة"
كما هو الحال في أوروبا؛
- السعي بعزم إلى تطوير فئة الخدمات المقدمة تلقائيا دون طلب مسبق من المرتفق؛
- تشجيع الجماعات الترابية على الانخراط في مشاريع تطوير الخدمات على الإنترنيت، وذلك من خلال آلي
ملائمة للدعم المالي والتقني، مع الحرص على إدماجها في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية؛
- وضع سياسة وإطار قانوني "للبيانات المفتوحة" يهدف إلى تكريس هذا المفهوم والحرص على استمراريته
مع إعطاء الأولوية للبيانات المرتبطة بالحاجيات الحيوية للمرتفقين؛
- تجويد التواصل بشأن الخدمات على الإنترنيت وخاصة من خلال البوابة الوطنية "service-public.ma"
والحرص على أن تقدم هذه البوابة محتوى شاملا وموثوقا به ومحيّنا بانتظام، ودراسة إمكانية تحويل هذه البوابة إلى شباك وحيد للولوج إلى جميع الخدمات المقدمة على الإنترنيت من قبل إدارات ومؤسسات الدولة؛ - تحسين جودة تتبع تطور الخدمات على الإنترنيت، وذلك باعتماد مؤشرات تأخذ في الاعتبار الجوانب النوعية،
وإجراء تقييمات منتظمة لمدى استعمال هذه الخدمات من قبل المرتفقين وكذا لأثر هذه الخدمات عليهم وعلى الإدارة.
11. جواب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
(نص الجواب كما ورد)
› ضعف مستوى نضج بعض الخدمات الحيوية (خدمة تأسيس مقاولة على الإنترنيت كان من المفترض خروجها
لحيز الوجود سنة 2011، لكنها لم تر النور به
لقد تمت المصادقة من طرف الحكومة على القانون رقم 88.17 المتعلق بإنشاء ومواكبة المقاولة عبر الخط (مجلس الحكومة لتاريخ 15 فبراير 2018)، وهو حاليا في طور المناقشة على مستوى البرلمان.
> التواصل حول الخدمات على الإنترنيت
بالإضافة إلى البوابة service-public.ma، هناك البوابة www.egov.ma الذي تم تطويرها من طرف مديرية الاقتص الرقمي سنة، 2010 والتي تشكل منصة للتواصل والتعريف بمختلف المشاريع والخدمات عبر الخط.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مديرية الاقتصاد الرقمي بتنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وخاصة الحكومة الالكترونية، والتي قامت من خلالها بالتواصل حول مختلف الانجازات في مجال الخدمات الالكترونية
> غياب مخطط استراتيجي منذ سنة 2013
تم استلام مخرجات الدراسة حول استراتيجية المغرب الرقمي سنة 2016. ومن بين توصيات هذه الدراسة إنشاء وكالة مكلفة تنفيذ الاستراتيجية الرقمية للمغرب، والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2017.
‹ ضعف آليات تتبع جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة
في إطار المشاركة الإلكترونية، قامت مديرية الاقتصاد الرقمي سنة 2011، بتطوير منصة رهن إشارة المواطنين والمقاولات من أجل تمكينهم من اقتراح أفكار ومشاريع من أجل تحسين الادارة.
وتجدر الاشارة إلى أن تقرير سنة 2016 لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة قد صنف المغرب في الرتبة 17 في مجال المشاركة الالكترونية.