6128 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ غياب سياسة عمومية لفتح البيانات وتأخر إصلاح الإطار القانوني
قامت مديرية الاقتصاد الرقمي بعقد مجموعة من الاجتماعات في إطار التحضير لانضمام المغرب لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)، مع مختلف القطاعات المعنية من أجل تفعيل مخطط عمل المغرب الخاص بهذه المبادرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الاقتصاد الرقمي لطالما سهرت من خلال هذه الاجتماعات على حث القطاعات العمومية بنشر معطياتها المفتوحة عبر البوابة الوطنية www.data.gov.ma
(إلى حدود شهر دجنبر 2017 لم يخرج القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات إلى حيز الوجود) تمت المصادقة على القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في فبراير 2018.
› التوصية السادسة (تجويد التواصل بشأن الخدمات على الإنترنيت وخاصة من خلال البوابة الوطنية
('service-public.ma")
نقترح إضافة البوابة www.egov.ma باعتبارها وسيلة للتواصل حول المشاريع الالكترونية.
آليات إنتاج السكن الاجتماعي
لقد أدى التطور الديموغرافي والهجرة القروية إلى المدن وسرعة النمو الحضري، وكذا غياب عرض كافي ومتنوع من أجل الاستجابة للطلبات المختلقة في مجال السكن، إلى حدوث اختلال في سوق العقار بالمغرب. كما أدى هذا الاختلال إلى ظهور وتطور أشكال مختلفة من السكن غير اللائق. مما زاد من حدة العجز المسجل في قطاع الإسكان وتفاقمه بسبب الطلبات المتزايدة التي لم تواكبها وثيرة الإنتاج في المجال السكني
وقد دفعت هذه الوضعية السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير جديدة، تجلت أساسا في وضع وتطوير آليات خاصة بالسكن الاجتماعي، والتي شكلت جزءا من استراتيجية الوزارة المكلفة بقطاع السكنى من أجل خفض العجز في السكن إلى 400 ألف وحدة في افق 2020.
وتجدر الاشارة إلى أن تدخل الدولة في قطاع السكن ليس حديث العهد، فمنذ أكثر من عشرين سنة والسياسات الحكومية تقوم بإحداث برامج وخلق آليات لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع بشكل عام، والسكن الاجتماعي بشكل خاص.
وقد كان هذا التدخل في البداية، في أوائل الثمانينات، يتم بشكل مباشر من خلال المؤسسات العمومية التي كانت تحت وصاية الوزارة المكلفة بالسكنى، وذلك عن طريق تهييئ بقع أرضية اقتصادية مخصصة للسكن، ثم بطريقة غير مباشرة في إطا قانون المالية لسنة 2000-1999، والذي أثار لأول مرة مفهوم السكن الاجتماعي، على شكل سكن مدعم من طرف الدولة 27. ومنذ ذلك الحين، توالت الأليات والتعديلات التي زكت طابع دعم الدولة من أجل تطوير عرض السكن الاجتماعي. وفي الإطار، وبموجب قانون المالية لسنة 2008، تم إحداث آلية مخصصة لتطوير عرض سكني بقيمة 140 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و 2012، ثم تلاه إحداث آلية أخرى لدعم إنتاج سكن اجتماعي بمواصفات مختلفة لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم وبموجب قانون المالية لسنة 2010، وذلك للفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2020. وقد كان التركيز من خلال إحداث هاتين الآليتين على الرفع من عرض السكن وفقا لخصائص تقنية محددة، والتي عرفت بعد ذلك مجموعة من التعديلات في إطار قوانين المالية المتعاقبة. هذه التعديلات التي همت خصوصا المواصفات التقنية لهذا النوع من السكن وشروط الإعفاء الضريبي الخاصة به.
هكذا، فمنذ العقد الماضي، أصبحت هاتان الآليتان تشكلان أهم الوسائل التي تعتمدها السياسات الحكومية من أجل دعم ولوج الفئات ذات الدخل المحدود وغير المنتظم للسكن اللائق.
تهدف السياسات العمومية في هذا المجال، باعتماد الإعفاء الضريبي لفائدة المنعشين العقاريين بالموازاة مع أدوات أخرى، إلى دعم عرض مكثف لسكن يكون ذو تكلفة اقتصادية في المتناول.
في الوقت نفسه، تم وضع تدابير مواكبة لهذه الاليات همت دعم القدرة التمويلية للفئات المستهدفة، من بينها على الخصوص. بلق صناديق ضمان الدولة (ضمان السكن)، وإعفاء المشترين من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج السكني الذي لا تتعدى قيمته 250 ألف درهم.
وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة رقابية من أجل تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم. .
27 وفقا للمادة 19 من قانون المالية 2000-1999، فإن هذا السكن الاجتماعي تحدده الفقرة 13 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة حدة سكنية لا يتجاوز على القيمة المضافة، ككل وحدة سكنية لا يتجاوز مجموع مساحتها المغطاة 100 متر مربع ومجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة. (تم إضافة أحكام الفقرة 13 بمقتضى البند [ بالمادة 18 من قانون المالية لسنة 1995).