BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6129

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير آليات إنتاج السكن الاجتماعي المشار إليه أعلاه، عن تسجيل عدة ملاحظات وتوصيات، يتعلق أهمها بالمحاور التالية:

أولا. ملاءمة وانسجام آليات إنتاج السكن الاجتماعي

لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

‹ منتوج السكن الاجتماعي معرف فقط من خلال آليات ضريبية

منذ ظهور مفهوم السكن الاجتماعي، عمدت السياسات الحكومية إلى تحديده كمنتوج يستفيد من امتيازات ضريبية، وذلك اعتمادا على قيمته العقارية أو سعر بيعه أو مساحته

كما لوحظ أن تعريف السكن الاجتماعي يتم في إطار قوانين المالية، وأنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، وهذا من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل.

ففي الواقع، ميز طابع الظرفية مجال تطور آليات السكن الاجتماعي، ذلك أنه، منذ أن تمت الإشارة إليه في إطار المادة 19 م قانون المالية 2000-1999، عرفت المقتضيات المرتبطة بمجال السكن الاجتماعي عدة تعديلات وتغييرات في إطار قوانين المالية المتعاقبة، حيث همت هذه التعديلات مختلف جوانبه (طبيعة الحوافز الضريبية، عدد الوحدات المزمع إنجازها، ...الخ)، كما أدت، مع مرور السنين، إلى خلق آليات غير مستقرة من حيث المبادئ، وغير متناسقة في كثير من الأحيان.

وقد تم، في إطار قانون المالية لسنة 2008، تعديل المادة 19 من قانون المالية 2000-1999، في اتجاه خفض الامتيازات الضريبية المخصصة للسكن الذي لا تتجاوز قيمته العقارية 200 ألف درهم، وذلك من أجل توجيه جهود الدولة نحو سكن لا تتعدى قيمته 140 ألف درهم مع احتساب الرسم على القيمة المضافة. هذا التوجه سرعان ما أبان عن محدوديته، إذ عرفت سنة 2009 تراجع المنعشين العقاريين عن إنتاج السكن الذي لا تتجاوز قيمته 200 ألف درهم، مما أدى إلى تراجع كبير في العرض بالنسبة لهذا المنتوج من السكن الاجتماعي 28.

ولمواجهة هذا التراجع، تم إحداث، بموجب قانون المالية لسنة 2010 منتوج سكني لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم دون احتساب الرسم على القيمة المضافة، والذي أعيد بشأنه اعتماد نفس منطق المادة 19 المذكورة أعلاه، والمتمثل في الإ الكلي من الضرائب الرئيسية عوضا من الإعفاء الجزني الذي تم اعتماده سنة 2008.

غير أنه كان لإحداث منتوج سكني بقيمة لا تتجاوز 250 ألف درهم، وبداية تسويقه سنة 2010، تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، حيث عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا في مختلف المدن، وذلك مقارنة مع الثلاث سنوات الأولى لإحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 53 % من الهدف المسطر له.

وهكذا، فإن الاعتماد بالأساس على الحوافز الضريبية كوسيلة لإنتاج السكن الاجتماعي، جعل منها آلية مندمجة وأساسية في منظومة إنتاج هذا النوع من السكن بالنسبة لانتظارات المنعشين العقاريين. مما نتج عنه ارتباط إنتاج السكن الاجتماعي في مختلف قطاعاته، بالامتيازات الضريبية الممنوحة. ويتضح ذلك من خلال اختيار المنعشين العقاريين للمنتوجات الأكثر ربحية.

> غياب دراسات قبلية لإحداثَ آليات إنتاج السكن الاجتماعي

تم سنة 2008، إحداث آلية لإنتاج سكن اجتماعي سمي بالسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة، والذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، وفي سنة 2010، تم التنصيص على دعم سكن اجتماعي بموصفات مغايرة لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم، وذلك دون أية دراسة قبلية من أجل ضبط هذه المنتوجات، وتحديد خصائصها من حيث الاحتياجات والعجز وطبيعة مواصفاتها التقنية غير تلك المتعلقة بالمساحة والثمن

فحسب الوزارة المكلفة بالسكن، تم إحداث هاته الآليات كوسيلة لمواجهة تفاقم العجز في السكن، والذي حدد سنة 2008 في 900 ألف وحدة. هذا الرقم تم تحديده بطريقة سطحية ومختصرة، ذلك أن النموذج الذي تم الاعتماد عليه من أجل تحديد ه العجز استند إلى مقاربة تعتمد، من جهة، على البيانات الديمغرافية والحضرية، لا سيما إحصاء السكان والسكنى لسنة 2004 فيما يخص نسبة الأسر التي تقطن في مساكن غير لائقة بالوسط الحضري، وكذا معدل النمو السكني، ومن جهة أخرى، استنادا إلى الإنتاج السنوي للسكن، والذي قدر بحوالي 90 ألف وحدة.

بيد أنه كان يجب انتظار سنة 2012 لكي تقوم الوزارة الوصية على القطاع بإطلاق دراسة شاملة حول السكن "استقصاء السكن 2012"، والتي ركزت في مرحلتها الرابعة على تحديد العجز السكني على المستوى الوطني، وكذا وضع منهجية من أجل تقييم الحاجيات في هذا المجال.

28 في اعقاب خفض الامتيازات الضريبية التي تعود جزنيا إلى تعديل المادة 19 المشار إليها أعلاه، انخفض إنتاج المساكن الاجتماعية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم بنسبة 30 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2008.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·