BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 184

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6130 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وقد مكنت هذه الدراسة من تحدي عجز السكن في 588.088 وحدة حسب مكوناتها المختلفة وتوزيعها على مستوى الجهات والمدن المختلفة، وذلك من خلال ضبط جميع جوانب ومكونات هذا العجز، حيث تم، بالإضافة إلى ما سبق من بيانات، الأخذ بعين الاعتبار معطيات حول البنايات الآيلة للسقوط بالمدن القديمة والمساكن الغير الصحية بالمدن والمساكن المكتظة بالأسر.

‹ عدم توضيح الغايات وضعف التكامل مع برامج السكن الأخرى

بدءا، يجب الإشارة إلى أن نجاعة آليات التدخل من أجل معالجة مشكل السكن الموجه للأشخاص ذوى الدخل المنخفض وغير والآليات الوصول إليها. المستقر، ونجاح أي سياسة حكومية في هذا المجال يرتكزان أساسا على تحديد واضح للغايات التي تتوخى هذه السياسات

وهكذا، وفي ظل غياب تحديد دقيق، من طرف السلطات، للغايات التي أحدثت من أجلها آليات إنتاج السكن الاجتماعي، فإنه يصبح من الصعب تحديد موقع هذه الآليات على مستوى السياسات الحكومية في مجال السكن، وكذا تحديد المبتغى من إحداثها. وإضافة إلى هذا، فإن غياب دراسات قبلية لبلورة آليات إنتاج السكن الاجتماعي، يزيد من صعوبة تحديد الدوافع وراء إحداثها والغايات المتوخاة منها. وهنا تطرح علامات استفهام، من قبيل، هل تم إحداث هذه الآليات من أجل استيعاب العجز في وحدات السكن، أم أنها أنشنت كآليات استباقية ووقائية من أجل تلبية احتياجات الإسكان في المستقبل.

وعليه، وحسب ما جاء على لسان مسؤولي الوزارة المكلفة بالسكن، فإن تراكم العجز السكني وتطوره على مر السنين يعدان السبب الأساسي وراء إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي. ومن هذا المنظور، يكون استيعاب العجز في قلب الغاية التي من أجلها تم إحداث هذا النوع من السكن، وهو، بذلك، يكون آلية تصحيحية، وبشكل أقل آلية وقائية.

وفي هذا السياق، جاءت الدورية رقم 10247 الصادرة عن الوزير المكلف بالإسكان والتعمير بتاريخ 8 يونيو 2009، والمتعلقة بتسويق المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، والتي بينت أن هذا المنتوج موجه بالدرجة الأولى للأسر التي تعيش في دور الصفيح.

وتبقى مساهمة اليات إنتاج السكن الاجتماعي في الرفع من عرض السكن كبيرة، وذلك من حيث تسريع وثيرة الإنتاج، وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة. حيث بلغ الإنتاج، حتى نهاية سنة 2016، ما مجموعه 283.879 وحدة من صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، و21.006 وحدة من صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم.

غير أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزنيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط. حيث أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة. فبخصوص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين 21.006 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016، تم تخصيص 6.020 وحدة فقط لبرنامج "مدن بدون صفيح"، و1.113 وحدة لبرنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 % و5 %. أما فيما يخص المنتوج المحددة قيمته في 250 ألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، حيث لم تتجاوز في مجموعها 1,47 % من الإنتاج الإجمالي. حيث تم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج "مدن بدون صفيح"، و3.678 وحدة لصالح برنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، وهو ما يعادل، على التوالي، نسبتي 0,17 % و 1,3 %.

> ضعف انسجام آليات إنتاج السكن الاجتماعي فيما بينها

من خلال تحليل مختلف أليات إنتاج السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة، تبين أن هناك تشابها فيما بينها من حيث طبيعة المنتوجات وخصائصها، وكذا من حيث أدوات التدخل المتبعة في هذا الإطار. هذا الأمر ادى إلى تواجد آليات تفتقد إلى التكامل والتناسق فيما بينها.

ففيما يخص الامتيازات الضريبية، نجد أن المنتوجين السكنيين المحددة قيمتهما، على التوالي، في 250 ألف درهم و 140 ألف درهم يعتمدان على نفس أليات الإعفاء الضريبي المخصص للمنعشين العقاريين، ويبقى الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة لصالح المشتري هو الاختلاف الأساسي والمستجد الذي جاءت به آلية إنتاج السكن المحدد قيمته في 250 ألف درهم. أما من الناحية التقنية، فإنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الخصائص الفنية والمعمارية للمنتوجين المذكورين، والتي تح تحديدها في دفاتر التحملات، بل أكثر من ذلك هناك تداخل بين المنتوجين من حيث المساحات، حيث إن مساحة المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم تتراوح بين 50 و60 مترا مربعا، في حين أن المنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم تتراوح مساحته ما بين 50 و80 مترا مربعا. وفي هذا الإطار، خلصت الدراسة التي أنجزتها الوزارة المكلفة بالسكن إلى أن متوسط مساحة الشقق بقيمة 140 ألف درهم هو 52 مترا مربعا، مقابل 55 مترا مربعا بالنسبة لشقق بقيمة 250 ألف درهم، مع توفر كلا المنتوجين على مواصفات تقنية متقاربة.

وهكذا، ونتيجة لما ذكر، فإن مقدار خلق الثروة أقل بكثير بالنسبة لصنف المنتوج بقيمة 140 ألف درهم مقارنة مع صنف المنتوج بقيمة 250 ألف درهم، ونفس الشيء ينطبق على هامش الربح الخام 29 للمنعش العقاري (دون احتساب كلفة الأرض) ويوضع الجدول التالي مقدار خلق الثروة وهامش الربح الخام لكل من المنتوجين.

29 يتم احتساب هامش الربح الخام من خلال خصم مبالغ الأجور والضرائب على الانتاج من القيمة المضافة المحققة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·