7740 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
من جانب آخر، لم يتم تحديد المواصفات التقنية الخاصة بالمضخة المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 2014/16 بمبا 96.000,00 درهم، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاري 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
• قصور في تتبع وتقييم مشروع بناء الوحدة المدرسية بفم مرو
قامت الجماعة ببناء وحدة مدرسية بمنطقة فم مرو بتكليت في إطار اتفاقية الشراكة رقم 2013/07 بتاريخ 2013/03/14 مع كل من النائب الإقليمي للتربية والتعليم بإقليم كلميم ووالي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية. ويهدف المشروع إلى تحسين الولوج للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وذلك من خلال بناء وحدة مدرسية (أي حجرة مدرسية)، قدرت كلفته بمبلغ 160.000,00 درهم، منها 60.000,00 درهم تمثل قيمة البقعة الأرضية التي توفرها الجماعة على أن يتم توفير باقي التمويل من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي سنة 2012. كما التزمت النيابة الإقليمية للتعليم بكلميم بإعداد الدراسة التقنية للمشروع ودفتر التحملات، إضافة إلى مساهمتها في تتبع ومواكبة المشروع وتقييمه. وقد تم بناء الوحدة المدرسية بواسطة سند الطلب رقم 2013/02 بكلفة 99.000,00 درهم. إلا أن الجماعة لا تتوفر على التقارير المتعلقة بتقدم الأشغال المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية. كما لا تتوفر على التقرير المتعلق بتقييم المشروع على أساس مؤشرات النجاعة المتعلقة به، كما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تجهيز هذه الوحدة المدرسية، ولم يتم الشروع في استغلالها.
• التخلي عن مشروع الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في إطار الاتفاقية مع جمعية بوديس النسوية
قامت جماعة تكليت بتاريخ 26 نونبر 2012 بابرام اتفاقية مع كل من ولاية جهة كلميم السمارة وبرنامج التنمية المجالية المستدامة لأقاليم الجنوب وجمعية بوديس النسوية، من أجل إنشاء موقع الكتروني خاص بالجماعة. وقد حددت الاتفاقية كلفة المشروع في مبلغ 55.000,00 درهم، يلتزم، في إطارها، برنامج واحات الجنوب بأداء مساهمة قدرها 50.000,00 درهم مقابل مساهمة عينية للجمعية محددة في مبلغ 5.000,00 درهم، تتمثل في المادة الأدبية اللازمة لتزويد الموقع بالمعلومات والصور والتقارير حول الأنشطة والمؤهلات الطبيعية والثقافية والتاريخية والسياحية للمنطقة وغيرها من المواد الضرورية لإغناء الموقع الالكتروني. وقد التزمت الجماعة بتوفير المكتب الخاص بالمشروع والإطار المكلف بتحديث الموقع الإلكتروني والمشاركة في لجنة التتبع والمراقبة والتوقيع على محاضر التسلم، وتذليل الصعوبات في مجال الإجراءات الإدارية.
لكن تبين من خلال المراقبة عدم توفر الجماعة على الموقع الإلكتروني المذكور، رغم وجود محضر، موقع من طرف ممثل الجماعة بتاريخ 17 يناير 2013، لتسليم المشروع، بما في ذلك التجهيزات المكتبية والموقع الالكتروني. كما لم يتم تكليف أي إطار جماعي من أجل القيام بمهمة تحديث الموقع وتشغيله بالشكل المطلوب، تطبيقا لمقتضيات الفصل الثامن من الاتفاقية. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إيلاء الاهتمام الكافي لصياغة بنود الاتفاقيات، والعمل على الرفع من جودة مضامينها، وذلك لتعزيز آليات التتبع
والمراقبة، عبر تحديد مهام والتزامات كل طرف، وشروط تنفيذ الاتفاقية؛
- تصفية الوضعية القانونية للعقارات المراد إقامة المشاريع الجماعية عليها، وذلك قبل الشروع في تنفيذ الأشغال؛ - استصدار التراخيص واحترام الإجراءات الإدارية والمسطرية الخاصة بكل مشروع؛
- الحرص على توفر الجماعة على أرشيف الوثائق والمعطيات التقنية اللازمة لمراقبة وتتبع واستغلال المشاريع
الجماعية؛
- العمل على تتبع وتقييم المشاريع الجماعية بعد إنجازها؛
- الحرص على تنصيص الصفقات المبرمة من أجل توريد أنابيب الماء الصالح للشرب على ضرورة اكتتاب
المقاولات المتعاقد معها للتأمين الخاص بتغطية الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول؛ - الحرص على تنصيص سندات الطلب المبرمة على ضمانات تتعلق بجودة التوريدات والأشغال.
ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيني
فيما يخص تدبير المجال الترابي والبيئي للجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب رؤية مندمجة لحماية الواحة وتنميتها. ويبرز ذلك من خلال ما يلي:
> عدم إيلاء العناية اللازمة للبعد البيني والتنمية المستدامة للمجال الواحي
تعتبر جماعة تكليت مجالا واحيا ويزخر بمؤهلات ثقافية وطبيعية وسياحية يجب العمل على حمايته وتثمينه، خصوصا وأن ذلك يقع في صميم اختصاصات المجلس الجماعي. وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تسجيل محدودية المشاريع المتعلقة بالحد من هشاشة الوسط البيئي وتهيئة المجال والحفاظ على البينة، وكذا غياب برنامج مندمج لحماية الواحة من مخاطر الحرائق والأمراض التي قد تصيب تنوع النظام الإيكولوجي والبيني، إذ لا تتعدى نسبة المشاريع المبرمجة في هذا الصدد 2 بالمائة من مجموع المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية.