BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1794

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7741

وبالنظر إلى مداولات المجلس الجماعي للفترة ما بين سنتي 2010 و2016، فإن البعد البيئي كان شبه غائب عن هذه المداولات، إذ إن المواضيع ذات البعد البيئي المتداول بشأنها لم تتجاوز نسبة 0,04 بالمائة من مجموع النقط المطروحة للتداول. هذا مع العلم أن المشرع قد أناط بالمجلس الجماعي الاختصاص المتعلق بالسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، وذلك بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، كما أسندت مقتضيات المادة 50 من نفس القانون إلى رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة، سيما السهر على نظافة مجاري المياه واتخاد التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبانية أو الخطيرة.

← غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تثمين وتنمية

الملك الغابوي

يضم تراب جماعة تكليت مجالا غابويا يغطي مساحة 2006 هكتارا، ويتوزع هذا المجال بين شجر الأركان بمساحة 200 هكتار، وشجر الصبار وفضاءات عارية مع غطاء عشب يستعمل للرعي. وتلعب هذه الثروة النباتية أهمية اجتماعية واقتصادية تتمثل في مكافحة التصحر وتوفير العلف. كما تمثل فضاء بيولوجيا للعديد من الحيوانات والوحيش الذي يستوطن المنطقة. إلا أنه لوحظ غياب أي إطار تعاقدي (اتفاقية شراكة) بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل تثمين وتنمية هذا الملك الغابوي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي عبر القيام بعمليات إعادة التشجير والتخليف، وتعبيد المسالك وتثمين التنوع البيولوجي وتنظيم عملية استفادة الساكنة المحلية من المحصولات الغابوية. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المواد من 10 إلى 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 350.76.1 بتاريخ 25 رمضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر إطار للتعاون والشراكة مع مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يتم فيه تحديد حقوق والتزامات الأطراف وكذا صيغ مساهمة الجماعة في تثمين وحماية مجالها الغابوي.

← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعداد ومراجعة وثائق التعمير

يعتبر تصميم النمو من ضمن وثائق التعمير ذات الأهمية في التخطيط الاستراتيجي للتراب، والتي لا تخفى أهميتها بالنسبة للتطور والنمو العمراني للجماعة. كما يعتبر من الوثائق المرجعية التي يتم الاستناد إليها عند إعداد المخطط الجماعي للتنمية أو برنامج عمل الجماعة. وسعيا منه إلى تغطية مركز الجماعة بالوثيقة المذكورة، فقد قام المجلس الجماعي لتكليت في دورته العادية لشهر أكتوبر 2011، بالتداول بشأن تصميم النمو لمركز الجماعة، حيث قامت الوكالة الحضرية بالشروع في القيام بالإجراءات من أجل إعداد هذا التصميم. وفي دورة 24 يوليوز 2014 وافق المجلس بالإجماع على مقرر يقضي برفع ملتمس إلى مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة من أجل التعجيل بإعداد تصميم النمو المذكور. إلا أنه تم تسجيل تأخر صدور وثيقة التعمير المذكورة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل، بتنسيق مع المصالح المختصة، على إعداد وبلورة برنامج مندمج يهدف إلى حماية النظام الإيكولوجي

والبيئي للواحة والحفاظ على تنوعه؛

- العمل على تسريع إعداد وثانق التعمير الخاصة بالجماعة بتنسيق مع المصالح المختصة.

ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية

أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية الاختلالات التالية:

‹ عدم مراقبة ومعالجة مياه الآبار والمنابع المخصصة للشرب

يتم تزويد سكان الجماعة بالماء الصالح للشرب بواسطة بنرين أساسيين تم حفرهما من طرف المندوبية الإقليمية لوزار الفلاحة بدوار تامدا والمجلس الإقليمي بكلميم بتكليت المركز. كما تتوفر الجماعة على بنر آخر بدوار المركد وعدد من الآبار الأخرى الخاصة بدوار أم إفيس، بالإضافة إلى عدد من المنابع المائية بدوار تكليت المركز ودوار عين الجديدة ودوار أم إفيس. إلا أن الجماعة لا تتوفر على أية وثانق تفيد بمراقبة جودة المياه المخصصة للشرب وذلك عملا بالقرار المشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، رقم 1277.01 بتاريخ 10 أكتوبر 2002 بتحديد معايير جودة المياه السطحية المستعملة في إنتاج الماء الصالح للشرب، وكذا عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1326 بتاريخ جمادى الثانية 1427 (25 يوليوز 2006) المتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة ملزمة بالمراقبة الدائمة لتلك المياه عملا بمقتضيات المادة 14 من المرسوم المذكور، وموافاة مصالح وزارة الصحة بنتائج تلك المراقبة على الأقل مرة واحدة في السنة. كما تقع على عاتق الجماعة مسؤولية حماية تلك المياه من عوامل التلوث والعوامل الناقلة للأمراض المتنقلة عبر الماء، عملا بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم D2327 بتاريخ 2 ماي 2014 المتعلقة بالحماية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

← عدم تتبع تجهيزات الإنارة العمومية

لا تقوم الجماعة بالتتبع الدقيق لتجهيزات الإنارة العمومية، خصوصا ما يتعلق بجرد وضعية الشبكة ومدد اشتغال مختلف المعدات؛ حيث سُجّل غياب قاعدة لتخزين المعطيات، خصوصا التقنية المرتبطة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية من أعمدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·