7742 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ومحولات تسمح بتحديد نوعها وقدرتها، وطول الاعمدة ونوع المصابيح وأماكن تثبيتها. الأمر الذي لا يمكن معه تتبع حالته وبرمجة صيانتها بشكل منتظم. كما تم تسجيل غياب بطائق خاصة بتدخلات الصيانة، ونوع الإصلاح المنجز والمدة الزمنية التي استغرقها التدخل بشأن إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها معدات شبكة الإنارة العمومية. هذه الوضعية لا تمكن الجماعة من التوفر على تصور شامل لحجم، وكذا أهمية الأعطاب المحتملة، وطبيعة أشغال الصيانة اللازمة لها أو الإصلاحات الكبرى الواجب برمجتها وإنجازها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على مراقبة ومعالجة مياه الآبار و "المطفيات" المخصصة للشرب، بتنسيق مع المصالح المختصة،
والعمل على تأمين التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب بالجودة المطلوبة؛
- العمل على تحديد مسطرة واضحة لتتبع صيانة شبكة الإنارة العمومية، وكذا التتبع الدقيق لاستهلاك الكهرباء
بالجماعة، وذلك عبر إعداد وثائق جرد وضعية شبكة الإنارة العمومية وبرمجة صيانتها بشكل منتظم، وكذا اعتماد بطائق خاصة بتدخلات الصيانة.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
لوحظ أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتسوية الشاملة للوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل الممتلكات، وذلك عبر مباشرة إجراءات مسطرة التحفيظ وإيلانها الاهتمام الكافي والمتابعة الكفيلة بإتمام الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة لتحفيظ هذه الأملاك وحمايتها من أي نزاع محتمل. كما أنها لا تتوفر على المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها لبعض العقارات، منها البناية المستعملة كمقر للجماعة والنادي النسوي والمحجز الجماعي.
وجدير بالذكر أنه تبعا للمادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي. كما أن دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/01/20، الموجهة إلى السادة الولاة عمال العمالات والأقاليم، والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، تحث على القيام بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، وأكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التسوية الشاملة للوضعية القانونية للأملاك الجماعية، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من
نطر الترامي عليها والمنازعات؛
- الحرص على إحصاء وتتبع الأملاك الجماعية والمسك القانوني لسجل المحتويات مع السهر على إخضاعه
للمراقبة والتأشير الدوري من طرف مصالح السلطة المختصة.
خامسا. تدبير المشتريات والنفقات الجماعية
1. نظام المراقبة الداخلية
على مستوى نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تنظيم الارشيف داخل مصالح الجماعة
لا تتوفر جماعة تكليت على مصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم محفوظات الجماعة والعناية بها؛ إذ لوحظ خلال المراقبة
تتوفر الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة. وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تتمكن من الإدلاء بالوثائق الخاصة بعدد من الاتفاقيات والمشاريع، كصفقة بناء قاعة الاستقبال، والاتفاقية المتعلقة بدعم الجماعات المحلية قصد إنجاز وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن وجود مصلحة خاصة بالأرشيف، تسند لها مهام العناية بالمستندات الجماعية وحفظ الوثائق مع ضرورة توفرها على دليل المساطر ونظام مراقبة داخلية، يكتسي أهمية بالغة في تحسين جودة التسيير الإداري من خلال تمكين مصالح الجماعة من القيام بمهامها، وفي إثبات حقوق الغير من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى . القانون رقم 69.99 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بالأرشيف