BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1796

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7743

لوحظ غياب دلعل التوفر الياعة على يدايل للماطر يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة على حدة والوثائق المطلوب إعدادها أو مسكها والمسا

المتبعة لذلك. وفي غياب هذا الدليل، فإن تدبير المشتريات الجماعية يتم في غياب دفاتر التوريدات وعدم قدرة الجماعة على ضبط المخزون.

4 عدم ابرام عقد تأمين عن المسؤولية المالية والشخصية لفائدة شسيع المداخيل

م يدل شسيع مداخيل جماعة تكليت بما يفيد إبرامه لعقد تأمين مسؤوليته المالية والشخصية كما هو منصوص عليه في المادتي 16 و48 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وحيث إنه من خلال مقتضيات المادة 14 من المرسوم سالف ذكره، فإنه يتحتم على الشسيع بمجرد استلام مهامه إيرام عقد تأمين لدى إحدى الشركات المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليته المالية والشخصية أثناء مزاولته لمهامه. كما أن البند الثاني من القرار العاملي رقم 11/تكليت/93 بتاريخ 12 فبراير 1993، الذي تم بموجبه تعيين شسيع المداخيل، ينص على وجوب تكوين هذا الأخير للضمان المنصوص عليه في المواد الموما إليها أعلاه مباشرة بعد تسلمه لمهامه.

ونظرا لعدم إيرام عقد تأمين المسؤولية المالية والشخصية لفائدة شسيع المداخيل، وغياب تجهيزات حماية مقر الجماعة من مخاطر تعرضها للاقتحام والسرقة، يتضح مدى محدودية نظام حماية صندوق الجماعة.

> عدم الإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف رئيس مصلحة مختص

يقوم رئيس الجماعة بتصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة في نفس الوقت بالنسبة لسندات الطلب الخاصة بسنتي 2015 و2016. ولم يعين أي موظف جماعي للقيام بهذه المهمة. مما يجعله يراكم اختصاصين من المفترض الفصل بينه عملا بقواعد حسن التدبير .

> عدم توفر الجماعة على مخزن

لالى المصالح الجاة او لجهات لاتقية، مم طاقات المضبو الكميات المسلمة والكميات المتوفرة. الأمر الذي لا يمكب

معه التحقق من صحة المعلومات المحاسبية المدلى بها من جهة، ويشكل خرقا لقواعد ونظم المراقبة الداخلية من جهة أخرى، وهو ما يشكل خطرا على الممتلكات المنقولة للجماعة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع دليل للمساطر المعتمدة داخل الجماعة، يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق

المطلوب إعدادها أو مسكها، وتوصيف الاجراءات المتبعة لذلك، والعمل على تفعيل هذه المساطر؛

- مسك محاسبة المواد والقيم، وذلك بمسك وحفظ الوثائق والسجلات الضرورية لضبط حركية المواد والمعدات

ودخول التوريدات وتوزيعها على المصالح الجماعية أو الجهات المستفيدة، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم للمنقولات، ومسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات بالمخزن (كسجل الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛

- الحرص على تنظيم المصالح الجماعية بهدف الفصل بين مهمة تصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة

بالجماعة؛

- العمل على إيرام عقد تأمين عن المسؤولية المالية والشخصية لفائدة شسيع المداخيل بالجماعة؛

- السهر على تنظيم الأرشيف داخل مصالح الجماعة، وحفظ وثائق الجماعة والعناية بها.

2. تدبير نفقات الجماعة

في مجال تدبير النفقات، تم رصد النقانص التالية:

‹ عدم توفر الجماعة على نظام لتحديد الحاجيات من التوريدات

لا تقوم الجماعة بالتحديد القبلي للحاجيات من المشتريات من أدوات مكتبية ومعلوماتية ومطبوعات ومن عتاد تقني وعتاد الإنارة العمومية، والأدوات والمعدات الكهربانية التي تحتاجها أعمال الصيانة، وملابس العمال والأعوان الجماعيين، وقطع الغيار وأجزاء السيارات ومسك الدفاتر المتعلقة بها وضبطها قبل مباشرة عمليات الاقتناء.

‹ عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب

لم تقم الجماعة بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل من موردي الأشغال والخدمات والتوريدات موضوع سندات الطلب التي أصدرتها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2016، والبالغ عددها 153 سند طلب، بقيمة إجمالية بلغت 2.185.506,14 درهم. الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·