BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1802

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7749

جماعة "فاصك"

(إقليم كلميم)

تقع جماعة فاصك شمال إقليم كلميم وتبلغ مساحتها 1.532 كيلومترا مربعا، فيما يبلغ عدد سكانها 3.943 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، وتتوزع على أربعة دواوير.

خما خصة الملة ، لالماعة ملونت اخيس الاه طوراتن اعريت مال التجين با 3 ملان ير هم

مبلغ 3,13 مليون درهم سنة 2010 إلى مبلغ 1,78 مليون درهم. وبالنسبة للنفقات، سجل ضعف نسبة تنفيذ ميزانية التج بالجماعة، إذ عرفت نسبة إنجاز بلغت 46,15 بالمائة خلال السنوات من 2010 إلى 2014. ويمكن تلخيص الوضعية المالية للجماعة، في اعتماد مداخيل ميزانيتها بالدرجة الأولى على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وفي ضعف هامش التمويل الذاتي بالإضافة إلى ارتفاع النسبة التي تشكلها كتلة الأجور من مصاريف التسيير .

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

بلغ مجموع الاقتناءات المتعلقة بالتوريدات والأشغال بميزانية الجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 3.193.252,77 درهم. وقد أسفر تقييم نظام المراقبة الداخلية عن تسجيل عدد من النقائص، تتجلى أساسا فيما يلي:

‹ عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر

لوحظ غياب دليل للمساطر يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق المطلوب إعدادها أو مسكها والمساطر المتبعة لذلك، خصوصا فيما يتعلق بمسطرة تدبير المشتريات الجماعية. وفي ظل غياب هذا الدليل، فإن تدبير المشتريات يتم دون تحديد الحاجيات القبلية، ودون ضبط لعملية تسلم وتخزين المقتنيات وتوزيعها على مختلف المصالح الجماعية، بالإضافة إلى عدم مسك دفاتر أو سجلات خاصة بالتوريدات. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مردودية الموظفين و على جودة الخدمات الجماعية المقدمة الى المرتفقين.

‹ عدم الإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف رئيس المصلحة المختص

لوحظ أن رئيس الجماعة يقوم بتصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة بالنسبة لسندات الطلب التي تبرمها الجماعة عوض رئيس المصلحة المختص الذي يتولى مهام التصفية والاشهاد على تنفيذ الخدمة، حسب ما هو وارد في المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها. كما أنه لم يتم تعيين أي موظف جماعي للقيام بمهمة تتبع تنفيذ الاشغال والإشهاد على الخدمة المنجزة. الأمر الذي يجعل الرئيس يراكم عدة مهام من المفترض الفصل بينهما عملا بقواعد حسن التدبير.

← الجمع بين مهمة تحديد الرسم ومهمة تحصيله

لوحظ أن شسيع المداخيل الذي يزاول مهام وكيل المصاريف أيضا، يقوم بالجمع بين مهمتي تصفية الوعاء الضريبي والاستخلاص، مما يتنافى مع المبادئ العامة لحسن التدبير. فالجماعة تقوم بتحصيل مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي والمداخيل المتعلقة بالرسم على استغلال المقالع، إلا أنها لا تعتمد في هذا الصدد منهجية تقسيم المهام، التي تعتبر من أهم مقومات منظومة الرقابة الداخلية، والتي من شانها ضمان نجاعة المساطر والإجراءات التي تتخذها الجماعة في إطار تدبيرها الإداري والمالي.

إن تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتفادي تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد، وكذا وضع الآليات التنسيقية داخل الإدارة الجماعية بشكل يراعي مبادئ وقواعد حسن التدبير المقررة في هذا المجال، يعتبر شرطا أساسيا لإرساء نظام فعال للرقابة الداخلية يساعد على حسن تطبيق الإجراءات النظامية الرامية إلى تحقيق أهداف الجماعة والتحقق من أن تسيير مواردها وممتلكاتها يستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.

← عدم مسك محاسبة المواد

تتوفر الجماعة على عدد من المنقولات منها العتاد المعلوماتي وأثاث وتجهيزات المكتب وتجهيزات الحفلات، كما يتضح من محضر تسليم السلط بين الرؤساء المتعاقبين على تدبير الجماعة. إلا أنها لا تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنص على ذلك المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ا ومجموعاتها. كما لا تتوفر الجماعة على جرد للممتلكات المنقولة ولا تقوم بم محاسبة لتوريدات المكتب والتوريدات الأخرى. وعلى سبيل المثال، فقد أنفقت الجماعة مبلغ 323.402,24 درهم سنة 2014

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·