7750 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
على توريدات مختلفة (من قبيل عتاد الإنارة العمومية وأدوات رياضية، وأدوات مدرسية وكتب، وقطع غيار السيارات، وأثاث المكتب، وتوريدات من أجل العتاد المعلوماتي، وعتاد التزيين) دون تسجيلها بدفاتر وسجلات خاصة قبل توزيعها على المصالح المعنية، كما تقضي بذلك قواعد نظام المراقبة الداخلية.
> ضعف تنظيم المخزن
لوحظ أن الجماعة تخصص بنايتين للمخزن الجماعي، إحداهما قديمة تتواجد بمقر الجماعة، والأخرى عبارة عن مستودع تم بناؤه حديثًا. وفي غياب موظف مؤهل تعهد إليه مهمة تدبير محتويات المخزن، فقد تم تسجيل وجود نقائص في تنظيمه، حيث توضع به بعض المتلاشيات والمواد غير الصالحة للاستعمال. كما يتم تخزين المواد والمعدات وتكديسها بشكل لا يراعي طبيعتها ونوعيتها ودون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (كالترتيب، والعزل، والترقيم...)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون سندات دخول وخروج ودون تتبع حركتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك، وهو ما لا يمكن من حماية ممتلكات الجماعة من الضياع ومن الاستعمال غير المشروع، وكذا المحافظة عليها في حالة جيدة. كما لا تعمد الجماعة إلى إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية، علما أن المقتنيات الجماعية من التوريدات بلغت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014، ما مجمو 1.395.490,12 درهم.
← غياب بطائق الصيانة وتتبع المحروقات
تتكون حظيرة سيارات الجماعة من سيارة إسعاف، وسيارة من نوع مرسيدس 190، وكذا سيارة من نوع داسيا دستر، وشاحنة خاصة بجمع النفايات، بالإضافة إلى دراجة نارية. إلا أن الجماعة لا تعتمد أي آلية في تسيير حظيرة السيارات، إذ لا تتوفر على دفتر خاص بكل سيارة، تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، وكذا مصاريف استهلاك الوقود الخاصة بها وتكاليف صيانتها وإصلاحها. ويعتبر غياب هذه الآليات مخالفا للقواعد المتعارف عليها في حسن تدبير هذا المرفق، خاصة ما جاء في دورية الوزير الأول عدد 4.98 المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع دليل للمساطر المعتمدة داخل الجماعة، يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثانة
المطلوب إعدادها أو مسكها، وتوصيف الاجراءات المتبعة لذلك، والعمل على تفعيل تلك المساطر؛
- الحرص على تنظيم المصالح الجماعية بهدف الفصل بين مهمة تصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة
بالجماعة؛
- العمل على إعادة تنظيم وكالة المداخيل مع مراعاة الفصل بين المهام التي لا يمكن لمصلحة واحدة أن تجمع
بينها، ويتعلق الأمر بالمهام المرتبطة بتحديد الرسم ومهمة تحصيله، والعمل على تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان؛
مسك محاسبة المواد والقيم، وا دقول التوريات وتوزيعها على المصالح الجماعية أو الجهات المفيدة، ولتحمل على إجرامو جرد لعدات
ومنتظم للمنقولات؛
- تون ووضاقات التطرين الخاصوة يق تورويت ور على ير ا ور ومنظم لمو المطون
وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛
- الحرص على تتبع استهلاك المحروقات والصيانة المتعلقة بالسيارات الجماعية، وذلك بمسك الدفاتر الخاصة
لذلك.
ثانيا. تدبير المشتريات والممتلكات
فيما يخص تدبير نفقات الجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
لم تقم الجماعة خلال القترة المعنية بالمراقبة بالاستشارة الكتالية لثلامة متعين على الاقل من موردي الأشغال والخدمات
والتوريدات قبل إصدار سندات الطلب، وذلك خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على الزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.