BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1804

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7751

> إنجاز الأشغال في غياب ضمانات تعاقدية

قامت الجماعة بإصدار عدد من سندات الطلب من أجل إنجاز أشغال ترميم وصيانة مقر الجماعة دون طلب الضمانات المتعلقة بالجودة. ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 2014/02 بمبلغ 30.000,00 درهم، وسند الطلب رقم 2012/66 بمبلغ 19.994,40 درهم، وسند الطلب رقم 2012/13 بمبلغ 19.998,00 درهم، وسند الطلب رقم 2013/81 بمبلغ 9.996,00 درهم. وهي الضمانات التي كان بالإمكان تضمينها بسندات الطلب المذكورة، بشكل يسمح بتغطية العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسلم الأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للأشغال الخاصة بالحماية من نفاذ مياه الأمطار. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الطلب الصادرة عن الجماعة لا تتضمن أي شرط يتعلق بأجل تنفيذ الأشغال أو الضمان، وذلك خلافا للفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقى ومرورة تح الصادات الطلب لمواصماد و الحتولى الإعمال المارد تليتها. والتعاقصام، أحل العقومية، ابلك التص

وشروط الضمان.

‹ عدم اعتماد الجماعة نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة

بلغ استهلاك الوقود بالجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 204.988,29 درهم، إلا أن طريقة تزود الجماعة بهذه المادة تتم من خلال إصدار سندات الطلب لفائدة الموردين، في غياب أي نظام خاص بتتبع الكميات الموردة فعليا. كما لوحظ عدم اعتماد الجماعة نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. كما لا تقوم المصالح الإدارية للجماعة بمراقبة وضبط عدادات الكيلومترات للسيارات والأليات أثناء التزود بالوقود، وذلك قصد مراقبة وتتبع استهلاك الوقود بالنسبة للمسافات المقطوعة لكل سيارة أو آلية، كما لا تعمل ذات المصالح على مسك سجلات تتبع استهلاك المحروقات لحظيرة السيارات والآليات الجماعية للتمكن من ضبط الكميات المستهلكة وترشيد النفقات المتعلقة بها.

‹ عدم صحة حسابات تصفية الضريبة على القيمة المضافة

تبين، من خلال الاطلاع على سندات الطلب رقم 2010/05 بتاريخ 02 فبراير 2010، ورقم 2011/13 بتاريخ 28 يناير 2011، ورقم 2012/06 بتاريخ 31 يناير 2012، ورقم 2012/06 بتاريخ 31 يناير 2012، ورقم 2013/12 بتاريخ 04 يناير 2013، ورقم 2014/14 بتاريخ 21 ابريل 2014، أن الجماعة تؤدي نفقات بعض المواد الغذائية في إطار مصاريف الاستقبال والإطعام باحتساب نسبة 20 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة على جميع التوريدات، في حين أن السكر يخضع لنسبة 7 بالمائة، والشاي يخضع لنسبة 14 بالمانة، والزيت الغذائي يخضع لنسبة 10 بالمائة، بينما اللحم والكسكس والدقيق والتمر والحليب مواد معفية من الضريبة على القيمة المضافة. كما تبين، من خلال الاطلاع على سندات الطلب رقم 2010/07 بتاريخ 02 فبراير 2010، ورقم 2011/64 بتاريخ 14 شتنبر 2011، ورقم 2012/04 بتاريخ 31 يناير 2012، ورقم 2013/10 بتاريخ 04 يناير 2013، ورقم 2014/09 بتاريخ 31 مارس 2014، أن الجماعة تقوم باداء نسبة 20 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الأقلام الجافة وأقلام الرصاص التي يتم اقتناؤها في إطار سندات الطلب المتعلقة بتوريدات المكتب، في حين أن الأقلام الجافة وأقلام الرصاص تعتبر من الأدوات المدرسية التي تطبق عليها نسبة 7 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة. الشيء الذي نتج عنه أداء مبالغ زائدة بقيمة قدرها 17.391,18 درهم.

← اللجوء إلى سند الطلب بدل الصفقة العمومية لإنجاز أشغال بناء

لوحظ أن الجماعة لجأت إلى سند الطلب رقم 2012/26 من أجل إنجاز أشغال بناء قاعة متعددة الاختصاصات، بمبلغ 79.997,76 درهم. وبالنظر إلى كون موضوع سند الطلب يتعلق بإنجاز أشغال بناء، فقد كان من الأجدر أن تتم عملية بناء القاعة متعددة الاختصاصات في إطار صفقة عمومية بدل إنجازها بواسطة سند طلب. إذ إن اللجوء إلى سندات الطلب في هذه الحالة يحد من توسيع دائرة المنافسة وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية التي تنص عليها المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

علاوة على ذلك، فإن الملحق رقم 3 للمرسوم سالف الذكر والمتعلق بلائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب، لا يتضمن أشغال البناء.

وجدير بالذكر أن إنجاز الأشغال عندما يتم في إطار صفقة عمومية، يسمح بتتبع تفصيل الأشغال المنجزة فعليا من خلال وضع جداول المنجزات وكشوف الحساب. الأمر الذي يسمح بضبط ومراقبة كميات الأشغال المنجزة على أرض الواقع، وهو ما لا تسمح به الفواتير المقدمة من أجل الأداء في إطار سند الطلب الذي أصدرته الجماعة، لا سيما وأن سند الطلب المذكور لا يحدد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان.

‹ عدم تصفية الوعاء العقاري للجماعة

تتوفر الجماعة على عدد من الأملاك العقارية، منها بنايات مخصصة للاستعمال الإداري والتقني، وأخرى مكتاراة (محلات تجارية وحمام وفرن ودوش ومقهى)، وأرض عارية مجهزة ببئر وخزان ومضخة، بالإضافة إلى أراضي غير مبنية، وأراضي موضوعة رهن إشارة بعض المصالح الخارجية للدولة كالنيابة الإقليمية للشباب والرياضة، وكذا التعاون الوطني. إلا أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لتلك العقارات. كما أن القاعة متعددة الاختصاصات التي تم بناؤها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·