عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7753
‹ ضعف تنظيم المخزن
في إطار التحضير لتفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للجماعة، فقد تم إسناد مهمة تدبير المخزن لمساعد تقني، ويتم حاليا إعداد سجلات ومسك بطائق خاصة لتدبير حركية دخول المواد والمعدات وخروجها من المخزن، كما أنه وفي إطار أشغال الترميم والإصلاح التي شهدها مقر الإدارة الجماعية، فقد تم تهيئة مخزن خاص بدلا من الفضاءات المخصصة سابقا لهذا الغرض، وتم تبليغ الملاحظات الصادرة بشأن تنظيم المخزن للموظف المقترح، كما يجري حاليا التنسيق مع قطاعات إدارية أخرى قصد السماح للموظف المكلف بزيارة مخازنها والاستفادة من تجارب المسؤولين عنها، فيما يتعلق بتدبير محتوياتها وتنظيمها الدخول والخرويا، وتسجياما في السجات الوعدر له الترضا مع اليد طرقا جريا لورى ومنطم لمحتويعاتة المخرات
وإعداد محاضر بهذا الخصوص.
← غياب بطائق الصيانة وتتبع المحروقات
يعد مشكل تدبير حظيرة السيارات من المشاكل التي واجهت الجماعة بالنظر لافتقار هذه الأخيرة لأطر ذات تجربة في هذا لمجال أو على الأقل موظفين ممن يتوفرون على الحد الأدنى من المكتسبات التي من شأنها تيسير تدبير هذا المرفق، وسعيا منها لتجاوز هذه الوضعية فقد تم إصلاح جميع الآليات التي تعرضت للأعطاب. كما تم تكليف مساعد تقني لتدبير هذا المرفق بشكل مؤقت في انتظار تنزيل الهيكل التنظيمي الجديد، بحيث ستسند له هذه المهمة بشكل رسمي، كما تم التنسيق مع قطاعات خارجية أخرى، في إطار انفتاح الجماعة على محيطها، بغية إطلاع هذا الموظف على تقنيات تدبير مرفق حظيرة السيارات، وإكسابه التقنيات اللازمة لحسن تدبير هذه الآليات والسهر على صلاحيتها، وتسخيرها في إطار المصلحة العامة، إضافة ! وضع بطاقات وجذاذات خاصة بكل سيارة ووضعها رهن إشارة الأشخاص المؤهلين، والحرص على توفير دفتر خاص لكل سيارة تدون به جميع المعطيات المتعلقة بمستعمليها، وطبيعة المهام والرحلات التي سخرت من أجلها، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، وكميات الوقود المستهلكة، وكذا الإصلاحات التي خضعت لها ضمانا لحسن تدبير هذا المرفق الهام.
ثانيا. تدبير المشتريات والممتلكات
‹ عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
لقد حاولت الجماعة منذ سنة 2016 تصحيح هذه الملاحظة التي تم تسجيلها في ولايات انتدابية سابقة، حيث حرصت على الاحترام الأمثل لمسطرة الاستشارة الكتابية للموردين، عبر توجيه رسائل الاستشارة لثلاثة موردين على الأقل قبل إصدار سندات الطلب، وذلك استشعارا منها للصبغة الإلزامية لهذا الإجراء عند اللجوء لسندات الطلب المتعلقة باقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات،
> إنجاز الأشغال في غياب ضمانات تعاقدية
لقد تم عرض هذه الملاحظة على المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل والنفقات، وكذا على التقني المكلف بالصفقات، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات من ملاحظات بهذا الخصوص خلال عمليات تمرير الصفقات وإصدار سندات الطلب المقبلة، والحرص على ضرورة مطالبة المقاولات المكلفة بإنجاز صفقات الجماعة بضرورة تقديم شواهد تأمين قبل الشروع في إنجاز الأشغال، والتي يجب أن تغطي فترة إنجاز تلك الأشغال، فضلا عن ضرورة تحديد سندات الطلب المقبلة لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وكذا تاريخ التسليم وشروط الضمان إذا اقتضت الضرورة
‹ عدم اعتماد الجماعة نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة
استحضارا لأهمية هذه الملاحظة، فقد بادرت الجماعة بتوجيه مراسلة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل التعاقد معها بهذا الخصوص، وتوصلت باتفاقيتين تم توقيعهما من طرف الشركة المعنية والجماعة الترابية فاصك، تتعلق الأولى بتزويد العربات والآليات بالوقود والزيوت عن طريق الشيات (Vignettes)، والثانية تهم إصلاح الآليات التابعة للجماعة عن طريق دفتر الشيات، وقد قامت الجماعة بالالتزام بهذه النفقات، كما توصلت بدفاتر الشيات من لدن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، كما سيتم مسك دفاتر خاصة بالعربات والآليات بحظيرة السيارات (Carnet de bord)، وبالتالي، الحرص على مراقبة وضبط عدادات الكيلومترات للآليات أثناء التزود بالوقود، واستبدال الزيوت عبر مسك سجلات خاصة لهذا الغرض.
← عدم صحة حسابات تصفية الضريبة على القيمة المضافة
لقد دابت الجماعة فعلا على احتساب نسبة 20 % من الضريبة على القيمة المضافة على جميع التوريدات ذات صلة بالمواد الغذائية في إطار مصاريف الاستقبال والإطعام واقتناء الأدوات المدرسية، ظنا منها أن هذه النسبة موحدة ومفروضة على جميع التوريدات، إلا أنه ومنذ الفترة الانتدابية الحالية، فقد تم الشروع في احتساب النسب الحقيقية للضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها في ملاحظاتكم، في ما يخص الشق الاجتماعي، خصوصا سندات الطلب المتعلقة بتوريد المواد الغذائية المخصصة لإعانات شهر رمضان، كما تم عرض هذه الملاحظة على المكلفين بتدبير الجانب المالي بالجماعة وحثهم على ضرورة اعتماد هذه النسب بخصوص سندات الطلب التي ستصدر ها الجماعة مستقبلا بشأن جميع التوريدات المندرجة في إطار مصاريف الاستقبال والإطعام وتوريدات المكتب كذلك.