BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1807

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7754 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← اللجوء إلى سند الطلب بدل الصفقة العمومية لإنجاز أشغال بناء

- مع المصلحة التقنية والوقوف على مدى أهميتها، قررت الجماعة الأخذ بها، عبر تلافي إصدا سندات طلب بخصوص إنجاز أشغال البناء مستقبلا، والتأكيد على ضرورة اللجوء للصفقات العمومية، لما تضمنه هذ الأخيرة من إمكانية تتبع تفصيل الأشغال المنجزة فعليا، وضبط ومراقبة كميات الأشغال المنجزة على أرض الواقع، وتحديد المواصفات التقنية وأجال التنفيذ وشروط الضمان، كما تم حث المصلحة المعنية على ضرورة التقيد بالنصوص والقوانيز المؤطرة لمثل هذه المعاملات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي يصدرها مجلسكم الموقر في هذا الشأن.

‹ عدم تصفية الوعاء العقاري للجماعة

لقد تم عرض هذه الملاحظة على المصلحة التقنية بالجماعة، وحثها على ضرورة مباشرة مراحل ومساطر جرد جميع الممتلكات العقارية للجماعة، وبعد البحث الذي أجرته المصلحة الجماعية المعنية من أجل إعداد سجل الممتلكات غير المنقولة بجميع المعطيات المتعلقة بها، فقد اتضح أن الجماعة تتوفر على رسوم استمرار لكل من المقهى، وحمامين، ودوش، وفرن، وأربعة دكاكين، والسوق المغطى، والنادي النسوي، ودار الجماعة ووعاء عقاري بجوارها، كما أن الجماعة ستنكب على جرد ما تبقى من ممتلكاتها العقارية، وستشرع في مباشرة مسطرة تسوية وضعيتها العقارية، علما أنها منكبة حاليا على الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية العقار الذي شيد عليه ملعب القرب، صنف "E"، بمركز فاصك، وستعمل لاحقا على تصفية هذا الملف تدريجيا تماشيا مع القدرات والإمكانيات المالية للجماعة.

الحصول على الرسوم لحصول على الرسوم العقارية للممتلكات الخاصية والعامة، علما ان الجماعة الترابية فا مرجة صحن قائمة الجماعان

التي ستستفيد مستقبلا من التحفيظ الجماعي المجاني، وستعمل مصلحة الممتلكات الجماعية على تصحيح الملاحظات الواردة في التقرير الصادر عن مجلسكم الموقر بهذا الخصوص.

(... )

جماعة "راس أمليل"

(إقليم كلميم)

تقع جماعة راس أمليل غرب إقليم كلميم، وتبلغ مساحتها 1.665 كيلومترا مربعا ويبلغ تعداد ساكنتها 1.172 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014.

وفيما يخص الإمكانيات المالية للجماعة، سجلت مداخيل التسيير تطورا تصاعديا، حيث انتقلت من مبلغ 1,26 مليون درهم خلال السنة المالية 2010، لتبلغ ما مجموعه 1,84 مليون درهم سنة 2014. فيما عرفت مداخيل التجهيز بين سنتي 2010 و 2014 معدل ارتفاع قدره 280,15 بالمائة.

ويمكن تلخيص الوضعية المالية للجماعة، في اعتماد مداخيل ميزانيتها بالدرجة الأولى على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت نسبة هذه الحصة من ميزانية التسيير معدل 93,85 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2014. بالإضافة إلى ارتفاع النسبة التي تشكلها كتلة الأجور من مصاريف التسيير، حيث بلغت 73,20 بالمائة خلال الفترة. كما سجل ضعف هامش التمويل الذاتي للجماعة، مما يحد من قدرة الجماعة على تمويل الاستثمارات.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديمها كما يلي:

أولا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالتوريدات والأشغال بميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما جموعه 1.776.273,35 درهم. وقد أسفر تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعة عن تسجيل عدد من النقائص، تتجلى أساسا فيما يلي:

← عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر

لوحظ غياب دليل للمساطر يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق المطلوب إعدادها أو مسكها والمساطر المتبعة لذلك، خصوصا مسطرة تدبير المشتريات الجماعية. إذ أن الدلائل التي صرحت الجماعة بتوفرها تتعلق بالحالة المدنية، وتبسيط المساطر الإدارية. وفي ظل غياب دليل المساطر، فإن تدبير المشتريات يتسم بعدم تحديد الحاجيات القبلية، وكذا عدم ضبط لعملية تسلم وتخزين المقتنيات وتوزيعها على مختلف المصالح الجماعية. بالإضافة إلى عدم مسك دفاتر أو

· فهرس العدد 6705 مكرر ·