BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1808

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7755

سجلات خاصة بالتوريدات. فبالنسبة لتدبير المشتريات المتعلقة بلوازم المكتب والعتاد المعلوماتي، على سبيل المثال، وحسب التحريات المنجزة في عين المكان، فإن مسطرة الاقتناء تتم بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي، الذي يباشر اتصالاته بالموردين المعتادين لدى الجماعة، دون تحديد مسبق للحاجيات بالتنسيق مع المصالح المعنية، ودون اللجوء إلى تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، ليتم بعد ذلك تسلم المقتنيات وتوزيعها على المصالح الجماعية، دون اتخاذ إجراءات تتبع وتسجيل تمكن من ضبط عمليات الاقتناء والتسلم والتخزين ثم التوزيع.

> عدم الإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف المصلحة المختصة

لوحظ أن رئيس الجماعة يقوم بتصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة في نفس الوقت بالنسبة لسندات الطلب التي تبرمها الجماعة عوض رئيس المصلحة المختص الذي يجب أن يتولى مهام التصفية والاشهاد على تنفيذ الخدمة فبل الإشهاد من طرف الامر بالصرف، حسب ما هو وارد في المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أنه لم يتم تعيين أي موظف جماعي للقيام بمهمة تتبع تنفيذ الاشغال والإشهاد على الخدمة المنجزة. الأمر الذي يجعل رئيس الجماعة يراكم عدة مهام من المفترض الفصل بينهما عملا بقواعد حسن التدبير.

> الجمع بين مهمة تحديد الرسم ومهمة تحصيله

لوحظ أن شسيع المداخيل ظل خلال الفترة التي شملتها المراقبة يقوم بالجمع بين مهمتي تصفية الوعاء الضريبي والاستخلاص، مما يتنافى مع المبادئ العامة لحسن التدبير. وهكذا تقوم الجماعة بتحصيل مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي والمداخيل المتعلقة بالرسم على استغلال المقالع دون اعتماد منهجية تقسيم المهام، التي تعتبر من أهم مقومات منظومة الرقابة الداخلية، والتي من شأنها أن تخول نجاعة المساطر والإجراءات التي تتخذها الجماعة في إطار تدبيرها الإداري والمالي فتحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتفادي تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد، وكذا وضع الآليات التنسيقية داخل الإدارة الجماعية بشكل يراعي مبادئ وقواعد حسن التدبير المقررة في هذا المجال، يعتبر شرطا أساسيا لإرساء نظام للرقابة الداخلية يساعد على حسن تطبيق الإجراءات النظامية الرامية إلى تحقيق أهداف الجماعة، والتحقق من أن تسيير مواردها وممتلكاتها يستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.

← عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتأمين المسؤولية المالية والشخصية لشسيع المداخيل

يزاول شسيع المداخيل مهامه في غياب التأمين المنصوص عليه بالمادتين 16 و 48 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. وحسب مدلول المادة 14 من نفس المرسوم، فإن شسيع المداخيل يعتبر محاسبا عموميا يتحتم عليه بمجرد استلام مهامه إيرام عقد تأمين لدى إحدى الشركات المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليته المالية والشخصية أثناء مزاولته لمهامه. كما أن البند الثاني من قرار تعيين شسيع المداخيل المشار إليه آنفا، ينص على وجوب تكوين الضمان المنصوص عليه في المواد الموما إليها أعلاه من طرف شسيع المداخيل مباشرة بعد تسلمه لمهامه.

← عدم مسك محاسبة المواد

تتوفر الجماعة على عدد من المنقولات منها العتاد المعلوماتي وأثاث وتجهيزات المكتب وتجهيزات الحفلات، كما يتضح من محضر تسليم السلط بين الرؤساء المتعاقبين على تدبير الجماعة. إلا أنها لا تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنص على ذلك المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ولا تتوفر الجماعة على جرد للممتلكات المنقولة، كما أنها لا تقوم بمسك محاسبة لتوريدات المكتب والتوريدات الأخرى. هذا وقد أنفقت الجماعة مبلغ 496.514,60 درهم سنة 2014 على توريدات مختلفة (منها عتاد الانارة العمومية، وأدوات رياضية، وأدوات مدرسية وكتب، وقطع غيار السيارات، وأثاث المكتب، وتوريدات من أجل العتاد المعلوماتي، وعتاد التزيين) دون تسجيلها بدفاتر وسجلات خاصة قبل توجيهها للمصالح المعنية، كما تقضي بذلك قواعد نظام المراقبة الداخلية.

‹ ضعف تنظيم المخزن

لوحظ أن مخرن الجماعة عبارة عن بناية قديمة تتسم بضيق مساحتها، وهو ما يحد من قدرته على استيعاب كل المعدات والمواد المودعة به. وفي غياب تعيين مسؤول مؤهل تؤول إليه مهمة تدبير محتويات المخزن، فقد تم تسجيل وجود نقائص

وتكديسها بشكل لا يراعي طبيعة ونوعية المواد والمعدات المودعة، ودون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (كالترتيب، والعزل، والترقيم...)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون سندات دخول أو الخروج، ودون تتبع حركتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك. الأمر الذي لا يساعد على حماية ممتلكات الجماعة من الضياع ومن الاستعمال غير المشروع أو المحافظة عليها في حالة جيدة. كما لا تعمد الجماعة إلى إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.

‹ غياب بطائق الصيانة وتتبع المحروقات

تتكون حظيرة سيارات الجماعة من سيارة إسعاف من نوع تويوتا معطلة، وسيارة من نوع مرسيدس 190 معطلة، وكذا سيارة من نوع مرسيدس "200D". وبلغ استهلاك الوقود بالجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·