7756 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كل رحلة، وكذا مصاريف استهلاك الوقود الخاصة بها وتكاليف صيانتها وإصلاحها. ويعتبر غياب هذه الآليات مخالفا للقواعد المتعارف عليها في حسن تدبير هذا المرفق، خاصة ما جاء في دورية الوزير الأول عدد 4.98 المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع دليل للمساطر المعتمدة داخل الجماعة، يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق
المطلوب إعدادها أو مسكها وتوصيف الإجراءات المتبعة لذلك، والعمل على تفعيل هذه المساطر؛
- الحرص على تنظيم المصالح الجماعية مع مراعاة الفصل بين مهمة تصفية النفقات والإشهاد على الخدمة
المنجزة؛
- العمل على إعادة تنظيم شساعة المداخيل بهدف الفصل بين المهام التي لا يمكن لمصلحة واحدة أن تجمع بينها،
ويتعلق الأمر بالمهام المرتبطة بتحديد الرسم ومهمة تحصيله، والعمل على تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان؛
- ودخول التوريات وتوزيعها على المصلح الجاعية و الجهات المضايدة. وللعمل على أجراء جودا دورت
ومنتظم للمنقولات؛
- السهر على تنظيم المخزن، ومسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات بالمخزن
(كسجل الدخول؛ وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)؛
- العمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛
- الحرص على تتبع استهلاك المحروقات والصيانة المتعلقة بالسيارات الجماعية، وذلك بمسك الدفاتر الخاصة
لذلك.
ثانيا. تدبير نفقات الجماعة
فيما يخص تدبير نفقات الجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
لا تقوم الجماعة بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل من بين موردي الأشغال والخدمات والتوريدات قبل إصدار سندات الطلب، وذلك خلال الفترة المعنية بالمراقبة. وهو ما يتنافى مع مقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الاولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص ، على الزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.
‹ إنجاز الأشغال في غياب ضمانات تعاقدية
قامت الجماعة بإصدار عدد من سندات الطلب من أجل إنجاز أشغال ترميم وصيانة دون طلب الضمانات المتعلقة بالجودة. ويتعلق الأمر بالخصوص بسند الطلب رقم 2014/27 المتعلق بالصيانة الاعتيادية للسكن الوظيفي بالجماعة بمبلغ 4.999,20 درهم، وسندي الطلب رقم 2011/31 بمبلغ 10.080,00 درهم ورقم 2011/32 بمبلغ 19.800,00 درهم، المتعلقين بتهيذ المحلات التجارية الجماعية، وكذا سند الطلب رقم 2014/06 المتعلق ببناء حوض بيئر خنيك السدر بمبلغ 101.388,00 درهم. وقد كان بالإمكان تضمين سندات الطلب المذكورة الضمانات التي تسمح بتغطية العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسلم الأشغال. كما لوحظ أن تلك السندات لا تتضمن أي شرط يتعلق بأجل تنفيذ الأشغال. وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 02.12.349 الصادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، تنص على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء، أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
‹ التنفيذ المتكرر لنفس أشغال صيانة مقر الجماعة
لوحظ قيام الجماعة بعمليات صيانة لمقرها بشكل متكرر. فقد أصدرت خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و 2014، سبعة سندات طلب بمبلغ إجمالي حدد في 171.904,80 درهم، حيث كان مقر الجماعة موضوع أشغال الصباغة خلال الفترة المذكورة بوتيرة بلغت خمس مرات.
← المبالغة في أثمنة العتاد الخاص بالإنارة العمومية
الوحظ ارتفاع أثمنة العتاد الخاص بالإنارة العمومية المقتنى من طرف الجماعة، وذلك بالمقارنة مع الأثمنة التي تقتني به جماعات أخرى نفس العتاد. فقد قامت الجماعة باقتناء " contacteur" بمبلغ 1.000,00 درهم، في حين أن متوسط ثمنه