BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1812

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7759

‹ عدم صحة حسابات تصفية الضريبة على القيمة المضافة

بخصوص هذه النقطة يعود إلى عدم معرفتنا بها و عدم تنبيهنا لها من طرف المراقب المالي، وعليه، فإننا سنتقيد بتنفيذ ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات مستقبلا.

← التعامل مع نفس الموردين

اختيار نفس المورد بخصوص احتياجات الإدارة أو الحفلات يعود في الأساس إلى توفر المورد على كل ما نطلبه ودون تأخير أو تماطل وبجودة مقبولة وبثمن معقول، والدليل أن أغلب الإدارات بالإقليم تتعامل معه بالخصوص، وعليه، فإننا سنسعى إلى توسيع باب الاستشارة لإخضاع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة ولضمان شروط الشفافية والحكامة الجيدة فى احتراح ت لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.

جماعة ا«تلوين أسكا"

(إقليم كلميم)

تقع جماعة تلوين أسكا شمال إقليم كلميم، وتبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة، وتعداد ساكنتها 1.125 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، وتتوزع على خمسة دواوير.

وفيما يخص الإمكانيات المالية للجماعة، سجلت مداخيل التسيير تطورا تصاعديا، حيث انتقلت من مبلغ 1,23 مليون درهم خلال السنة المالية 2010، لتبلغ 1,66 مليون درهم سنة 2015. كما عرفت مداخيل التجهيز ارتفاعا، ما بين سنتي 2010 و2014، من مبلغ 2,24 مليون درهم، إلى مبلغ 2,47 مليون درهم. أما بالنسبة للنفقات، فقد تميزت بضعف نسبة تنفيذ ميزانية التجهيز، إذ لم تتعد نسبة إنجازها 13,51 بالمائة خلال نفس الفترة المشار إليها أنفا.

ويمكن تلخيص الوضعية المالية للجماعة للفترة ما بين سنتي 2010 و 2014، في اعتماد مداخيل ميزانيتها بالدرجة الأولى على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 93,12 بالمائة، وفي محدودية هامش التمويل الذاتي، بالإضافة إلى ارتفاع النسبة التي تشكلها كتلة الأجور من مصاريف التسيير بمعدل 78,71 بالمائة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديمها كما يلي:

أولا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالتوريدات والأشغال بميزانية الجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموع 1.553.568,13 درهم. وقد أسفر تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعة عن تسجيل عدد من النقائص، تتجلى أساسا فيما يلي:

← عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر

لوحظ غياب دليل للمساطر يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثائق المطلوب إعدادها أو مسكها والمساطر المتبعة لذلك، خصوصا مسطرة تدبير المشتريات الجماعية. إذ أن الدلائل التي صرحت الجماعة بتوفرها تتعلق بالحالة المدنية، وتبسيط المساطر الإدارية. وفي ظل غياب دليل المساطر، فإن تدبير المشتريات يعرف عدة نقائص تتمثل في عدم تحديد الحاجيات القبلية، وعدم ضبط عملية تسلم وتخزين المقتنيات، ثم توزيعها على مختلف المصالح الجماعية، بالإضافة إلى غياب مسك دفاتر أو سجلات خاصة بالتوريدات. فبالنسبة لتدبير المشتريات المتعلقة بلوازم المكتب والعتاد المعلوماتي، على سبيل المثال، فإن مسطرة الاقتناء تتم بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي الذي يباشر اتصالاته بالموردين المعتادين لدى الجماعة دون تحديد مسبق للحاجيات بالتنسيق مع المصالح المعنية، ودون اللجوء إلى تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، ليتم بعد ذلك تسلم المقتنيات وتوزيعها على المصالح الجماعية، دون تفعيل إجراءات تتبع والتسجيل تمكن من ضبط عمليات التسلم والتخزين والتوزيع.

> عدم الإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف المصلحة المختصة

الوحظ أن رئيس الجماعة يقوم بتصفية النفقات والإشهاد على الخدمة المنجزة بالنسبة لسندات الطلب التي تبرمها الجماعة عوض رئيس المصلحة المختص الذي يجب أن يتولى هذه المهمة، حسب ما هو وارد في المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها. كما أنه لم يتم تعيين أي موظف جماعي للقيام بمهمة تتبع تنفيذ الاشغال والإشهاد على الخدمة المنجزة. الأمر الذي يجعل الرئيس يراكم عدة مهام من المفترض الفصل بينهما عملا بقواعد حسن التدبير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·