7760 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ غياب تتبع ومراقبة تنفيذ الاشغال والتوريدات
لا تتوفر الجماعة على تقني مختص من أجل مراقبة تنفيذ الاشغال والتوريدات والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات التقني المقررة. وعلى سبيل المثال، فإن مقتنيات عتاد الإنارة العمومية يتم توريده وتركيبه بالأعمدة من طرف الموردين في غياب مراقبة تقنية من طرف الجماعة للتأكد من جودة وكميات التوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
‹ الجمع بين مهمة تحديد الرسم ومهمة تحصيله
الوحظ أن شسيع المداخيل يقوم بالجمع بين مهمتي تصفية الوعاء الضريبي والاستخلاص، مما يتنافى مع المبادئ العامة لحسن التدبير. وهكذا تقوم الجماعة بتحصيل مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي والمداخيل المتعلقة بالرسم على استغلال المقالع دون اعتماد منهجية تقسيم المهام، التي تعتبر من أهم مقومات منظومة الرقابة الداخلية، والتي من شأنها أن تحقق نجاعة المساطر والإجراءات التي تتخذها الجماعة في إطار تدبيرها الإداري والمالي. فتحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتفادي تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد، وكذا وضع الآليات التنسيقية داخل الإدارة الجماعية بشكل يراعي مبادئ وقواعد حسن التدبير المقررة في هذا المجال، يعتبر شرطا أساسيا لإرساء نظام للرقابة الداخلية يساعد على حسن تطبيق الإجراءات النظامية الرامية إلى تحقيق أهداف الجماعة، والتحقق من أن تسيير مواردها وممتلكاتها يستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
تتوفر الجماعة على عدد من المنقولات منها العتاد المعلوماتي وأثاث وتجهيزات المكتب، وتجهيزات الحفلات، إلا أنها لا تقوم بمسك محاسبة المواد كما تنص على ذلك المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ورغم وجود جرد للممتلكات المنقولة، فقد لوحظ عدم مسك بمسك محاسبة لتوريدات المكتب والتوريدات الأخرى. هذا وقد أنفقت الجماعة خلال الفتر من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 189.960,11 درهم على توريدات مختلفة (كعتاد الإنارة العمومية، وقطع غيار السيارات، وأثاث المكتب، وتوريدات من أجل العتاد المعلوماتي، وعتاد التزيين،...) دون تسجيلها بدفاتر وسجلات خاصة قبل توجيهها للمصالح المعنية، كما تقضي بذلك قواعد نظام المراقبة الداخلية.
← عدم مسك السجلات الخاصة بالمخزن
لوحظ عدم مسك بطائق المخزون والسجلات الخاصة بالدخول والخروج من المخزن. كما أن الجماعة لم تقم بتعيين موظف مؤهل لتدبير المخزن الجماعي، حيث إن أحد الأعوان هو من يقوم بتدبير المواد والمعدات ويتكفل بتسلمها وتخزينها وتوزيعها، في غياب أوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، ودون تعيين رسمي صادر عن رئيس المجلس الجماعي. وللإشارة فإن توريدات الجماعة من المواد والعتاد المنجزة في إطار ميزانية التسيير بلغت خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 496.514,60 درهم.
‹ ضعف تنظيم المخزن
يتم وضع المواد والمعدات المتواجدة داخل المخزن الجماعي وتكديسها بشكل لا يراعي طبيعة ونوعية المواد والمعدات المودعة، ودون احترام قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (كالترتيب، والعزل، والترقيم...)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون سندات للدخول أو الخروج، ودون تتبع حركتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك، وهو ما لا يمكن من حماية ممتلكات الجماعة من الضياع ومن الاستعمال غير المشروع وكذا المحافظة عليها في حالة جيدة. كما لا تعمد الجماعة إلى إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.
← غياب بطائق الصيانة وتتبع المحروقات
تتكون حظيرة سيارات الجماعة من سيارة إسعاف معطلة، وسيارة من نوع مرسيدس 220 معطلة، وكذا سيارة من نوع دستر، تم اقتناؤها بتاريخ 28 دجنبر 2012، وشاحنة خاصة بجمع النفايات. وقد بلغ استهلاك الوقود بالجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 69.993,92 درهم. لكن، لوحظ عدم اعتماد أية مساطر في تسيير حظيرة السيارات، إذ لا تتوفر الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة (Carnet de bord)، تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالسائق والمستعملين والوجهة وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة، وكذا مصاريف استهلاك الوقود الخاصة بها وتكاليف صيانتها وإصلاحها. ويعتبر غياب هذه الآليات مخالفا للقواعد المتعارف عليها في إطار حسن تدبير هذا المرفق، لا سيما مقتضيات دورية الوزير الأول عدد 4.98 المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات. وللإشارة، فقد لوحظ غياب السيارة الجماعية من نوع مرسيدس 220 المعطلة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على وضع دليل للمساطر المعتمدة داخل الجماعة، يسمح بتحديد اختصاصات كل مصلحة والوثان مطلوب إعدادها او مسكها، وتوصيف الاجراءات المتبعة لذلك، والعمل على تفعيل هذه المساطر
المنجرة باعجما عظيم المصالح الجماعية مع مراعاة الفصل بين مهمة تصفية النفقات والإشهاد على الخدمة