عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018) الجريدة الرسمية 7761
العمل على إعادة تنظيم شساعة المداخيل بهدف الفصل بين المهام التي لا يمكن لمصلحة واحدة أن تجم نها، ويتعلق الأمر بالمهام المرتبطة بتصفية مبالغ الرسوم وبتحصيل هذه المبالغ ، والعمل على تكوين وتأهر الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان؛
مسك محاسبة المواد والقيم، وذلك بمسك وحفظ الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات ودخول التوريدات وتوزيعها على المصالح الجماعية أو الجهات المستفيدة، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم للمنقولات؛
السهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات بالمخزن (كسجل الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد ...)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية؛
الحرص على تتبع استهلاك المحروقات والصيانة المتعلقة بالسيارات الجماعية، وذلك بمسك الدفاتر الخاصة
بذلك، والعمل على المحافظة على الأملاك المنقولة للجماعة.
ثانيا. تدبير نفقات الجماعة
فيما يخص تدبير نفقات الجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
> عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب
لم تقم الجماعة خلال الفترة المعنية بالمراقبة بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل من بين موردي الأشغال والخدمات والتوريدات قبل إصدار سندات الطلب. إذ تكتفي بإنجاز الاستشارة المذكورة شفويا، وذلك خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي تفرض تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات.
‹ اللجوء إلى سند الطلب بدل الصفقة العمومية لإنجاز أشغال بناء
لوحظ أن الجماعة لجأت إلى سند الطلب رقم 2012/12 بمبلغ 96.996,00 درهم من أجل إنجاز أشغال بناء مستودع للعربات. وبالنظر إلى كون موضوع سند الطلب يتعلق بإنجاز أشغال بناء، فقد كان من الأجدر أن تتم عملية بناء المستودع في إطار صفقة عمومية بدل إنجازها بواسطة سند طلب، خصوصا، وأن الملحق رقم 3 للمرسوم رقم 2.06.388 والمتعلق بلائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب، لا يتضمن أشغال البناء.
وعليه، فإن اللجوء إلى سندات الطلب بدل الصفقة العمومية في مثل هذه الحالة يحد من توسيع دائرة المنافسة وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية الذي تنص عليه المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر. كما أن إنجاز الأشغال عندما يتم في إطار صفقة عمومية، يسمح بتتبع تفصيل الأشغال المنجزة فعليا من خلال وضع جداول المنجزات وكشوف الحساب، الشيء الذي يسمح بضبط ومراقبة كميات الاشغال المنجزة على أرض الواقع، وهو ما لا تسمح به الفواتير المقدمة من أجل الأداء في إط سند الطلب الذي أصدرته الجماعة. كما أن سند الطلب موضوع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة لا يحدد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان، إذ كان بالإمكان التنصيص على شروط تربط الأداء ببيانات تفصيلية للمنجزات، وشروط أخرى ترمي إلى تحقيق ضمانات للجودة، تماشيا مع مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
> إنجاز الأشغال في غياب ضمانات تعاقدية
قامت الجماعة بإيرام عدد من سندات الطلب من أجل إنجاز أشغال ترميم وصيانة دون طلب الضمانات المتعلقة بالجودة. ويتعلق الأمر بالخصوص بسند الطلب رقم 2014/01 المتعلق بتهينة قاعة الحفلات بالجماعة بمبلغ 131.442,00 درهم، وسند الطلب رقم 2012/00668 المتعلق بتهيئة الإدارة الجماعية بمبلغ 80.052,00 درهم. حيث كان بالإمكان تضمين سندات الطلب الضمانات التي تسمح بتغطية العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسلم الأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للأشغال الخاصة بالحماية من نفاذ مياه الأمطار ، على سبيل المثال. كما لوحظ أن سندات الطلب المذكورة لا تتضمن أي شرط يتعلق بأجل تنفيذ الأشغال.
← عدم اعتماد الجماعة نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة
بلغ استهلاك الوقود بالجماعة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014 ما مجموعه 69.993,92 درهم. إلا أن طريقة تزود الجماعة بهذه المادة تتم من خلال إصدار سندات الطلب لفائدة الموردين في غياب أي نظام لتتبع الكميات الموردة فعليا. فقد لوحظ عدم اعتماد الجماعة على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. كما لا تقوم المصالح الإدارية للجماعة بمراقبة وضبط عدادات الكيلومترات