عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الجريدة الرسمية 7785
• تدبير الصفقات المتعلقة بالبيانات الإدارية
كان لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات والتي وجهها لمسؤولي إقليم مولاي يعقوب في هذا الإطار ، صلة بغياب رخص البناء وبعدم تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية للمشاريع وبعدم إتمام واستغلال مقر ملحقة قيادة اولاد ميمون، وبنقص في تحديد الحاجيات المتعلقة ببناء مستوصف بجماعة سيدي داور
٠١٠٠٢١ ٠٠٠٠٠
الجهاز التوصيات
الإجراءات المتخذة
أكد رئيس المجلس الإقليمي، حرص مصالحه على التقيد بجزنيات هذه التوصية، حيث يقتضي الشروع في إنجاز أي من المشاريع التنموية، اتخاذ بعض الإجراءات المصاحبة، منها احترام وثانق التعمير المعمول بها وتسوية الوضعية القانونية
- احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية للعقار المخصص لإيواء المشروع. وحجته أن بادرت المصالح التابعة للإقليم، المتعلقة بالتعمير أثناء إنجاز مشاريع من خلال دراسة أربعة مشاريع تم إنجازها ما بين 2014 و 2016، للحصول
إقليم مولاي
البنايات الإدارية، والحرص على التسوية على التراخيص الإدارية (رخصة البناء وموافقة الوكالة الحضرية) وقامت بتسوية
يعقوب
المسبقة لوضعية العقار المخصص الوعاء العقاري قبل الشروع في الإنجاز. وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الإقليمي
لاحتضان المشاريع.
- العمل على تهيئة البنايات الإدارية لتلبية الحاجيات الملحة للإدارة واستغلالها في في أجال معقولة، وصيانتها وحمايتها من عوامل التلف التي قد تصيبها.
وعلى أهمية تسوية وضعية الممتلكات الخاصة بالبنايات الإدارية بما يضمن حقوق الغير ويستجيب لمقتضيات قانون التعمير وبما يساهم في تفادي النزاعات القضائية الناتجة عن نقل الملكية بدون سند قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح المجلس الإقليمي لم تقم بتسوية وضعية الرخص المتعلقة بالمشاريع السابقة والتي تم الإشارة إليها في تقرير مراقبة التسيير.
أجاب رنيس المجلس الإقليمي بأنه ولتوفير البنية التحتية اللازمة لممارسة الإدارة لمهامها في ظروف ملائمة، تتم برمجة البنايات بحسب الحاجة إليها مع الحرص على تهيئتها بمجرد تسلمها للشروع في استغلالها، وإخضاعها للصيانة باستمرار تفاديا لتعريضها للتلف، مؤكدا بأن هذا الإجراء أضحى قاعدة عامة يتم العمل به باستمرار نظر لدوره في الحفاظ على الممتلكات العامة وتمكين الإدارة من أداء الدور المنوط بها.
وفي ربط بالملاحظة المتعلقة بعدم إتمام واستغلال مقر ملحقة قيادة أولاد ميمون؛ تبين من خلال مراقبة الملف الخاص ببناء مقر الملحقة، على أنه تم تسلم البناية بالرغم من التأخر الذي عرفته الأشغال وبالرغم من كون البناية لم يتم استغلالها لمدة طويلة. وقد عقب المسؤول الإقليمي على أن المشروع عرف، بفعل المقاول الذي طبقت عليه غرامات التأخير ، تأخرا في الإنجاز. وأشار إلى أنه بمجرد تهيئة المقر، شرع في استغلاله بما جعله ينهض بالدور المنوط به كما يجب.
أجاب رنيس المجلس الإقليمي أنه يتم تحديد الحاجيات في إطار تشخيص تشاركي
أجاب رنيس المجلس الإقليمي أنه يتم تحديد الحاجيات في إطار تشخيص تشاركي - توخي الدقة في تحديد الحاجيات وذلك مع جميع الفاعلين، منتخبين، ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة. كما يتم بالرجوع إلى دراسات أو معطيات تقنية تنظيم زيارات ميدانية من قبل لجن مختصة لتحديد نوعية الأشغال ومواصفاتها تمكن من توقع كمية الأشغال وتحديد بشكل دقيق بتنسيق تام مع مكاتب الدراسات المختصة حسب طبيعة المشروع. مواصفاتها لإضفاء الشفافية وضمان وسيحرص المجلس الإقليمي على التقيد بفحوى التوصية بكل دقة بالنسبة لكافة نزاهة المنافسة. مشاريعه المستقبلية، كيف لا والإجراءات التي تم تنزيلها أثمرت نتائج طيبة من
نزاهة المنافسة.
• الصفقات المرتبطة بالوقود
مشاريعه المستقبلية، كيف لا والإجراءات التي تم تنزيلها أثمرت نتائج طيبة من حيث ضمان الشفافية والمنافسة الشريفة وجودة الأشغال.
أوصى المجلس الجهوي للحسابات الإقليم فيما يخص المحروقات:
الجهاز التوصيات
الإجراءات المتخذة
ا- بضرورة احترام المقتضيات التنظيمية عقد المجلس الإقليمي شراكة مع الشركة الوطنية للقل والوستيك رقم
1 إقليم مولاي المتعلقة بصفقات والوقود والكف عن أداء يعقوب
النفقات قبل الخدمة المنجزة.
هذه التوصية بكل دقة لتأمين الشفافية وما لهذا الإجراء من أهمية بالغة في ترشيد نفقات المتعلقة بالوقود والزيوت.