BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1839

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7786

• الصفقات المرتبطة بالنظم المعلوماتية

الجهاز التوصيات

- في هذا الإطار أوصى المجلس الجهوي للحسابات المجلس الإقليمي بضرورة اعتماد رؤية شمولية والوضوح أثناء برمجة المشاريع وفتح الاعتمادات، وفصل ميزانية الإقليم عن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة في إشارة من

جريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الإجراءات المتخذة

أكد رئيس المجلس الإقليمي على أن مصالحه ارتكزت قبل انطلاق المشاريع المعنية بالملاحظة، على الدراسة التي اعتمدتها وزارة الداخلية سابقا، وأنه بالرغم من التأخر الذي طال إنجاز المشروع لأسباب قاهرة، شرع الأخير، بدءا من شهر فبراير 2012، في تأدية الوظائف التي أحدث من أجلها بشكل طبيعي. هذا وتجدر الإشارة، وكما أورد التقرير المذكور، إلى أن هذه الصفقات تهم تدعيم مصالح وزارة الداخلية وليست لها أية علاقة بالمصالح المعنية بشؤون الإقليم حيث قامت هذه الأخيرة بطلب اعتمادات من وزارة الداخلية التي قامت بتخصيص مبالغ هامة في إطار الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الإقليم، وتم

تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى أن المتعلقة به تمت بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية التي قامت بإعداد كناش "ميزانية الإقليم هي أداة لتحقيق الاستقلال التحملات للصفقات المذكورة وتتبع مختلف مراحل المشروع؛

إقليم مولاي

يعقوب

لتمرير الاعتمادات وإنجاز مشاريع وزارة الداخلية كمرفق للدولة"وإلى غياب رؤية شمولية أثناء تحديد الحاجيات والدراسات الأولية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بالنظم المعلوماتية التي أبرمها المجلس الإقليمي سنة 2010.

وقد أكد رنيس المجلس الاقليمي أنه على ضوء القانون التنظيمي الجديد رقم 112؛ / 14 قام المجلس الإقليمي بإعداد برنامج تنمية الإقليم (2022 / 2017) بواسطة مكتب دراسات مختص بناء على مقاربة التشخيص التشاركي والحكامة الجيدة، وهو المخطط الذي صادق عليه المجلس خلال دورته العادية لشهر يناير 2017 علما أن ميزانية الإقليم أصبحت منعزلة عن الميزانية العامة للدولة بموجب القانون التنظيمي سالف الذكر ؛

وحول التأخير الذي عرفه إنجاز المشروع وتحديدا "الصفقة رقم 2010/34"؛ تم التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 09 شتنبر 2013، وطبقت غرامات عن التأخير المحدد سقفها في 10% طبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة. كما يؤكد المجلس الإقليمي حرصه على تفعيل هذه التوصية بكل دقة خاصة فيما يخص المشاريع المبرمجة مستقبلا.

- الحرص على التحضير التقني الدقيق انكبت مصالح الجماعة على التحضير التقني المسبق للمشاريع المزمع تنفيذها

جماعة عين

لممشاريع المراد إنجازها؛ وعلى أن تتم بواسطة مكتب دراسات معتمد بتنسيق مع مصلحة التعمير والبيئة والأشغال

قنصرة

حسابات التصفية على أساس قياسات والممتلكات ولجنة المرافق العمومية والخدمات، كما شرعت في تتبع الأشغال

مطابقة للأشغال المنفذة فعليا. تم تنفيذ خمس توصيات همت:

- تحديد حاجيات الإقليم بصفة دقيقة بناء

من طرف التقني المكلف بعد إبرام الصفقة.

على دراسة قبلية، وكذا العمل على برمجة تم العمل على توسيع الاستشارات مع كافة المتدخلين (جماعات ترابية، منتخبين، مشاريع متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مجتمع مدني وسلطات محلية) .

حاجيات الساكنة.

- القيام بالدراسات التقنية اللازمة قبل الشروع إقليم بولمان في إنجاز المشاريع لضمان جودة الإنجاز ؛

- إيلاء الاهمية اللازمة لتدبير الوثانق الإدارية المكونة للصفقات، وذلك بالتنسيق

قيام مصالح الإقليم بضبط الدراسات التقنية من طرف القسم التقني بواسطة زيارات ميدانية، والاعتماد على رصد ميزانيات عبارة عن دفعات للتحكم في إنجاز المشاريع.

بن القسم الإداري و المالي والقسم التقني تم بعد اعتماد هيكل تنظيمي لإدارة المجلس الإقليمي (الحاق مصلحة الصفقات النسبة للصفقات التي في طور التنفيذ، مع بقسم التنمية والتجهيزات إلى جانب المصلحة التقنية)

مراقبة الوثائق الإدارية المكونة للصفقات بطريقة تمكن من تفادي الأخطاء.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·